وزير الدفاع الأميركي يعترف ببطء دعم واشنطن في تدريب وتجهيز القوات العراقية

كارتر يقر بتدريب 7 آلاف جندي فقط.. بعد التخطيط لتأهيل 24 ألفا

اعترف وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر بتباطؤ جهود الولايات المتحدة في تدريب وتجهيز القوات العراقية لمحاربة مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا، وأشار إلى أن بلاده لن تستطيع الإيفاء بالتزامها بتدريب 24 ألف جندي عراقي بحلول خريف العام الجاري.
وقال كارتر أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب أن الولايات المتحدة كانت تخطط في البداية لتدريب 24 ألف جندي من قوات الأمن العراقية في أربعة مواقع بحلول خريف العام الجاري لكنها تلقت عددا قليلا من المجندين لتتمكن من تدريب نحو 7 آلاف جندي عرافي فقط بالإضافة إلى ألفين من موظفي مكافحة الإرهاب في العراق. فيما أشار الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن قرار الإدارة الأميركية بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأنبار قد يمهد لإقامة قواعد أخرى في العراق إذا استدعت الحاجة.
وقد واجه كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة اعتراضات من بعض المتظاهرين الذين حضروا الجلسة مطالبين بوقف الحرب ورفعوا شعارات تطالب بحلول سياسية.
وقال وزير الدفاع في جلسة استماع حول سياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط أمس «لقد تم حتى الآن تباطؤ في جهود التدريب التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق بسبب عدم وجود متدربين أي لأننا ببساطة لم نحصل على ما يكفي من المجندين».
وأضاف: «كان في وقت سابق سبب تأخر عملية تدريب وتسليح قوات الأمن العراقية يرجع إلى البيروقراطية في بغداد لكن في بعض الأحيان أيضا يرجع إلى واشنطن وهذا هو السبب في أننا نقوم الآن بتعجيل تسليم المعدات الأساسية والمواد مثل منظومات مضادة للدبابات ومكافحة العبوات الناسفة إلى قوات الأمن العراقية التي تشمل قوات قبلية كردية وسنية».
وأضاف كارتر «قلت للقادة العراقيين بأنه في حين أن الولايات المتحدة منفتحة على دعم العراق بشكل أكبر فإننا يجب أن نرى التزاما من جميع مكونات الحكومة العراقية» مشيرا إلى أن القادة العراقيين في حاجة إلى تمكين قوة عراقية متعددة الطوائف لمواجهة «داعش» إضافة إلى حاجتها لمعالجة الإخفاقات التنظيمية والقيادية.
وأشار كارتر إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي أرسلتها إدارة أوباما للعراق تحرز تقدما، لكنه اعترف أن القوات العراقية التي تكافح «داعش» تتحرك ببطء مشددا على أنه رغم الصعوبات التي تواجه القوات العراقية المحلية في المعركة ضد «داعش» فإن خيار استخدام قوات برية أميركية عير مطروح، وقال: «إن موضوع هزيمة داعش بشكل حاسم لا يزال يحتاج إلى قوات محلية تحقق الغلبة على الأرض وسوف نستمر في تطوير وتمكين القوات العراقية المحلية لأننا نعرف من التجربة أن وضع قوات أميركية مقاتلة على الأرض كبديل للقوات المحلية لن يسفر عن نتائج حاسمة».
وأضاف: «ما رأيناه في الرمادي الشهر الماضي مخيب للآمال بشدة ويوضح أهمية وجود قوات برية عراقية قادرة وفي لقاءاتنا مع الرئيس أوباما وفريق الأمن القومي وفي اجتماعات البنتاغون توصلنا إلى ضرورة تعزيز جهود تدريب القوات العراقية ونعمل مع الحكومة العراقية للتشديد على أهمية مشاركة القوى السنية، ونحن مصممون على تمكين قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة والمساعدة الملائمة لها في مركز عمليات الأنبار وإنشاء قاعدة لإشراك القبائل السنية».
وأشار كارتر أن الوضع في سوريا أكثر تعقيدا بسبب عدم وجود حكومة شرعية لكنه شدد على مواصلة ضرب «داعش» في سوريا والعمل مع جيران سوريا لعرقلة تدفق المقاتلين الأجانب. وأوضح أن المستشارين الذين أرسلتهم إدارة الرئيس أوباما إلى العراق تقوم بتوفير المشورة والنصح للقوات العراقية المحلية ولا تشارك في القتال ضد المتشددين من تنظيم داعش الذين استولوا على الأراضي في جميع أنحاء العراق وسوريا.
وطرح أعضاء لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب عدة أسئلة عما إذا كان العدد الذي أرسلته الإدارة الأميركية كافيا لإحداث فارق في المعركة ضد «داعش»، فأجاب كارتر أن هذا الرقم ليس كافيا مقارنة بالمساحات الكبيرة التي تعد قلب المناطق السنية وقال: «لا أعرف أحدا يعتقد أن وجود 450 جنديا إضافيا في العراق في ظل القيود الحالية يمكن أن يحدث تحولا في نتيجة المعركة ضد داعش» لكنه توقع أن يكون هناك نتائج ملموسة تحرزها القوات العراقية في غضون أسابيع.
وتعهد كارتر بتدمير «داعش» والإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، مشددا على أن استراتيجية بلاده لتحقيق مصالحها في المنطقة تعتمد على دبلوماسية دؤوبة مدعومة بقوة عسكرية هائلة وبناء القدرات والدعم للآخرين في المنطقة، مشيرا إلى وجود 35 ألفا من القوات الأميركية في جميع أنحاء المنطقة بغرض ضرب تنظيم داعش والقاعدة ومواجهة التأثيرات الإيرانية الضارة على أمن منطقة الشرق الأوسط. وقال: «إننا نعمل مع شركائنا في الخليج لجعلهم أكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الخارجي وهذا هو السبب أننا ندعم المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها وشعبها من هجمات الحوثيين وندعم الجهود الدولية لمنع الشحنات الإيرانية من المعدات العسكرية من الوصول إلى الحوثيين والقوات التابعة لصالح في اليمن ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تسويات سياسية للأزمات في جمع أنحاء المنطقة من اليمن إلى ليبيا إلى سوريا».
وشرح كارتر استراتيجية الولايات المتحدة لملاحقة وهزيمة تنظيم داعش مشيرا إلى توجيهات الرئيس أوباما لكافة الأجهزة الأمنية مثل أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون والأجهزة الدبلوماسية إضافة إلى التحالف مع القوى الدولية لمواجهة تهديدات «داعش» وتوفير الأدوات اللازمة لمواجهته مشيرا إلى أن الجهد السياسي الذي تقوم به وزارة الخارجية هو الأكثر أهمية فيما يتعلق بتشكيل حكومة عراقية شاملة وأكثر فاعلية ومتعددة الطوائف إضافة إلى العمل لمنع «داعش» من الحصول على ملاذ آمن وهذا دور وزارة الدفاع، جنبا إلى جنب مع الشركاء في التحالف بالقيام بحملة قصف جوية وتقديم المشورة ومساعدة قوات الأمن العراقية وتدريب وتجهيز قوات محلية موثوق فيها.
وأشار كارتر إلى جهود أجهزة الاستخبارات والمركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب في جمع المعلومات الاستخباراتية ضد «داعش» وتعطيل تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى التنظيم إضافة إلى عمل وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في تعطيل مخططات وتهديدات إرهابية.
من جانبه شدد الجنرال ديمبسي الذي تنتهي ولايته كرئيس هيئة الأركان المشتركة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتحلى بالصبر وألا تتخلى عن مساندة الحكومة العراقية في محاربة تنظيم داعش.
ويؤيد عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس أهمية دعم الإدارة الأميركية للحكومة العراقية لكنهم يرون أنه لا ينبغي أن تعتمد الولايات المتحدة على العراقيين وحدهم في تحقيق نصر على «داعش» وقال رئيس اللجة النائب الجمهوري عن تكساس نال ثورنبيري «هناك شعور أننا في وقت محفوف بالمخاطر لا سيما أن سياسة واستراتيجية الولايات المتحدة ليست كافية». كان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي عن إرسال 450 مستشارا من القوات الأميركية إلى قاعدة جديدة في محافظة الأنبار غرب العراق لهدف تقديم المشورة للعراقيين في تخطيط وتنفيذ الهجمات ضد «داعش» واستعادة مدينة الرمادي عاصمة الأنبار وتضغط إدارة أوباما لتشكيل حكومة أكثر شمولية في بغداد لتحوي ممثلين عن السنة والشيعة والأكراد وكافة الجماعات العرقية في العراق.