«هيومان رايتس ووتش»: قوات الحكومة الليبية المعترف بها تمارس التعذيب

محتجزون أكدوا سقوط قتلى أثناء الاحتجاز نتيجة الإفراط في الضرب والتعنيف

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في تقريرها، مساء أول من أمس، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى وقف ممارسة التعذيب داخل مقرات الاحتجاز والتوقيف، التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد.
وقالت المنظمة في تقريرها إن «الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرق ليبيا».
وذكرت المنظمة أنها تمكنت بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين من الدخول إلى «مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، وأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين دون حضور الحراس»، موضحة أن كثيرا من المحتجزين قالوا إن المحققين «أرغموهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم خطيرة».
وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن الجيش الليبي ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية أوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 «محتجزا أمنيا»، قالت إن بعضهم تشتبه السلطات «في ممارستهم للإرهاب أو الانتماء إلى جماعات متطرفة»، وقالت إن من بين هؤلاء أيضا عناصر «من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليا، وبعض المشتبه في عضويتهم في (جماعة) الإخوان المسلمين أو غيرهم من الحركات الإسلامية»، مشيرة إلى أن «صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وأفريقية أخرى».
وبخصوص وسائل التعذيب والحصول على اعترافات، أوضحت المنظمة أنها تضمنت «الضرب بالأنابيب البلاستيكية على الأجساد أو بواطن الأقدام، لكن البعض ضربوا بالأسلاك الكهربية أو الجنازير أو العصي. وأفاد المحتجزون أيضا بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، أو إدخال أجسام في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفراديا، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية». وبحسب التقرير فقد «زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب».
ودعت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون إلى «أن يبادروا على الفور إلى الإعلان عن سياسة لعدم التسامح مع التعذيب، وأن يحاسبوا أي شخص ينتهك حقوق المحتجزين»، وقالت في هذا الصدد: «عليهم أن يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حدا للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم».
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 معارك عنيفة بين جماعات مسلحة، وسط انقسام سياسي وفّر أرضا خصبة لتنظيمات متطرفة بينها تنظيم داعش، وتوجد في البلاد حاليا سلطتان متنازعتان، الأولى في طرابلس وتخضع لسيطرة تحالف «فجر ليبيا»، الذي يضم عددا من المجموعات المسلحة، والثانية في شرق البلاد، وتشمل حكومة ومجلس نواب معترفا بهما من طرف المجتمع الدولي.