أغلق أمس باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات، 376 مرشحا (349 ذكورا - 27 إناثا)، وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في 29 أغسطس (آب) الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 لمدة 10 أيام متواصلة. ومع إغلاق باب الترشح للانتخابات، فتح باب الانسحاب من الترشح حتى 22 سبتمبر الحالي، وذلك قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا لقانون الانتخاب.
ومن المتوقع أن يحصل القطب البرلماني البارز ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون على رئاسة المجلس الجديد. خاصة بعد انسحاب مرزوق الغانم من الترشح لهذه الدورة.
وأحمد السعدون (87 عاماً) برلماني مخضرم، كان عضواً في مجلس الأمة منذ 1975، وقد فاز في كل الانتخابات التي نظمت في الكويت منذ تلك السنة. وانتخب رئيسا للمجلس للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حله بعد سنة. كما انتخب مجددا على رأس مجلس الأمة في 1992 و1996 وفي 1999 تمكن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى عام 2012 حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس.
وكان رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم فجّر مفاجأة مساء أول من أمس بإعلانه عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022، ووصف الغانم قراره عدم الترّشح بأنه «قرار مرحلي... ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى». وأضاف: «القرار لا يعني إطلاقاً ابتعادي عن المشهد السياسي... ولا انصرافي عن واجبي الوطني». وأضاف: «قرار الترشح للانتخابات البرلمانية هو قرار وطني، يقوم على أسس موضوعية، وبصيرة سياسية، ويراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، ولا يخضع لسلطان العاطفة وتأثيراتها». ودعا الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل «ممن يمثلون إرادة الأمة الحقيقية، ويضطلعون بما أنيط بهم من مهمة، ويتحلون بالشجاعة في اتخاذ القرار، وبالثبات على الموقف وعدم الانكسار، فلا يخافون تهديد الإعلام المرجف في البلاد، ولا يخضعون لابتزاز قوى الشر والفساد».
وبالإضافة لمرزوق الغانم يغيب عن الانتخابات المقبلة أعضاء بارزون في مجلس الأمة، احتلوا مقاعد برلمانية لدورات متتالية، بينهم عدنان عبد الصمد، وعبد الله الطريجي، ويوسف الفضالة، وسعود بوصليب، وسلمان الحليلة، وناصر الدوسري، كما تعذر ترشح بدر الداهوم لعدم وجود اسمه ضمن سجلات الناخبين، بسبب حكم المحكمة الدستورية.
وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين ضرورة، الأول يقضي بالتصويت اعتمادًا على العنوان في البطاقة المدنية وذلك للحد من مخالفة نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، والمرسوم الآخر يقضي بإضافة 19 منطقة جديدة إلى الدوائر الانتخابية الخمس.
وينظر لانتخابات مجلس الأمة المقبل باعتبارها تحولاً جوهرياً في تشكيل السلطة التشريعية، خاصة مع وصول رئيس حكومة جديد، حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء الملفات العالقة وخاصة بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وفي 24 يوليو (تموز) الماضي أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع مرات منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وصدر الأمر الأميري بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد بعضاً من اختصاصاته.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة مطلع أغسطس (آب) الماضي، وعقد اجتماعها الأول صدر مرسوم حل مجلس الأمة في الثاني من أغسطس الماضي، وذلك بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري.
وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.
ومع فتح باب الترّشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2022)، شهدت البلاد موجة حماس مع وعود بأن تقف الحكومة على الحياد في انتخاب رئيس المجلس المقبل.
