تركيا بعثت برسائل إلى أوروبا ومنظمات دولية لتوضيح موقفها حول جزر إيجة

واشنطن اعتبرت تحذيرات إردوغان «غير مفيدة»

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)
TT
20

تركيا بعثت برسائل إلى أوروبا ومنظمات دولية لتوضيح موقفها حول جزر إيجة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)

بعثت تركيا برسائل إلى دول أوروبية ومنظمات دولية لتوضيح موقفها ووجهة نظرها بشأن حل المشاكل القائمة مع اليونان في بحر إيجة.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، اليوم (الأربعاء)، إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بعث في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي برسائل إلى 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.
وأكد جاويش أوغلو من خلال الرسائل وجود مجموعة من المشاكل وثيقة الصلة والمرتبطة ببعضها في بحر إيجة، وهي تخص مساحة المياه الإقليمية والمجال الجوي الوطني، وترسيم حدود الجرف القاري والمياه الإقليمية، وانتهاك الوضع غير العسكري لجزر شرق إيجة، والجزر والكتل الصخرية التي لم يتم نقل سيادتها إلى اليونان بموجب معاهدات دولية سارية، والنطاقات مثل «إس إيه آر» و«إف آي آر» و«نافتكس».
وأشارت الرسائل إلى أن اليونان تزعم أن مساحة مجالها الجوي هي 10 أميال بحرية رغم أن مساحة مياهها الإقليمية في إيجة تبلغ 6 أميال، وأن اليونان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها حدود مياه إقليمية، ومجال جوي غير متطابقين ولا معترف بهما من قبل الدول الأخرى.
وأضافت أن تركيا تؤمن بإمكانية حل قضايا بحر إيجة في إطار القانون الدولي مع الاعتراف المتبادل بالحقوق الأساسية والمصالح المشروعة لكلا البلدين. ونقلت وكالة «الأناضول» عن المصادر أن الرسائل أشارت إلى أنه رغم موقف تركيا المؤيد للحوار والتعاون، فإن اليونان تتهرب من الحوار وتصعد التوتر وتجعل الاتحاد الأوروبي جزءاً من مشاكل بحر إيجة.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الفترة الأخيرة على خلفية اتهام أنقرة لليونان بالتحرش بمقاتلات «إف 16» تابعة لقواتها الجوية أثناء عودتها من مهام تابعة لـ«الناتو» فوق بحر إيجة في 23 أغسطس (آب) الماضي، كما وجهت صواريخ منظومة «إس 300» روسية الصنع التي ينصبها الجيش اليوناني في جزيرة كريت باتجاه مقاتلاتها.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، اليونان بـ«احتلال» جزر تقع في بحر إيجة تخضع للسيادة اليونانية لكن لا يحق لها أن تنشر فيها جنوداً، عملاً بمعاهدات أبرمت في نهاية الحرب العالمية الأولى، وهددها بدفع ثمن باهظ، ولوح بالتدخل العسكري، قائلاً: «سنتخذ ما يلزم عندما يحين الوقت... سنأتي ذات ليلة على حين غرة».
وقال وزير الخارجية اليونياني، نيكوس دندياس، إن تصريحات المسؤولين الأتراك باتت أكثر فأكثر «شائنة وغير مقبولة». وحذر خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، الثلاثاء، من أن الجيش اليوناني «قادر على الدفاع عن وطننا».
وبدورها عبرت كولونا عن قلق فرنسا من التوترات المتزايدة بين اليونان وتركيا، قائلة إن المنطقة ليس بحاجة إلى توترات، بل إلى تهدئة. وزارت كولونا أنقرة، الاثنين، وقالت إنها حضّت نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو على تجنب أي تصعيد، سواء كان لفظياً أو غير ذلك.
بدورها، اعتبرت الولايات المتحدة تحذيرات الرئيس التركي لليونان بشأن النزاعات البحرية «غير مفيدة». وحثت الجارين العضوين في الناتو على تسوية خلافاتهما بطرق دبلوماسية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حول تصريحات إردوغان إنه «في وقت غزت فيه روسيا، مرة أخرى، دولة أوروبية ذات سيادة، التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في الناتو غير مفيدة».
كان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه الشديد إزاء تصريحات إردوغان، التي وصفها بـ«العدائية». وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن «التصريحات العدائية المستمرة من جانب القيادة السياسية لتركيا ضد اليونان تثير مخاوف كبيرة وتتناقض تماماً مع جهود التهدئة التي تشتد الحاجة إليها في شرق البحر المتوسط... الاتحاد الأوروبي يطالب بتسوية الخلافات سلمياً وفي ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي».
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، دعم الاتحاد الأوروبي «المطلق» لليونان في خلافات بحري إيجة والمتوسط بذريعة التضامن مع الدول الأعضاء، يتعارض مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وتسود خلافات عميقة بين تركيا واليونان تتعلق بالجزر في بحر إيجة والجرف القاري وموارد الطاقة في شرق المتوسط والهجرة، فضلاً عن المسألة القبرصية.
في سياق متصل، قال وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس تيودوريكاكوس، إن بلاده تعتزم زيادة طول سياج مقام من الخرسانة المسلحة والأسلاك الشائكة على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع دخول المهاجرين، مشيراً، خلال زيارة لمنطقة إيفروس اليونانية الحدودية مع تركيا، إن السياج الذي يبلغ طوله 40 كيلومتراً سيمتد 140 كيلومتراً أخرى.
وبدأت إقامة السياج عام 2012. وأقيم آخر امتداد له عام 2021 بعد مرور عام على محاولة عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الشمالية لليونان، وذلك عندما قالت تركيا إنها لن تمنع المهاجرين من القيام بتلك المحاولات.
وكانت اليونان خط المواجهة في أزمة المهاجرين إلى أوروبا في عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها مليون لاجئ فراراً من الحروب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان عبر تركيا بالأساس. وانخفض عدد اللاجئين بشدة، بعد توقيع اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، لكن السلطات اليونانية قالت في الشهور الماضية إنها منعت دخول عدد كبير من الأشخاص.
وأظهرت بيانات الشرطة اليونانية أن السلطات ألقت القبض على 7484 لاجئاً ومهاجراً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، من بينهم 3554 في إيفروس. وتعتزم الحكومة اليونانية أيضاً وتوظيف 250 حارساً إضافياً وتحديث نظم المراقبة في المنطقة.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT
20

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في ظل ظهور بوادر انقسام بين المحافظين بشأن تداعيات الإصرار على تطبيق قانون الحجاب.

ويتعرض بزشكيان لضغوط من التيار المحافظ بشأن تنفيذ قانون الحجاب، فيما نظَّم أنصار هذا التيار تجمعاً أمام مقر البرلمان، دعماً لمطالب النواب المحافظين.

وتمسَّك بزشكيان بمواقفه الرافض لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف، وذلك بعدما وقَّع نواب البرلمان الإيراني عريضة، في وقت سابق من هذا الشهر، تطالب بتدخل قضائي لإجبار الحكومة على الامتثال لقانون البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن التجمعات ضد الرئيس «تصرفات غير أخلاقية تتجاوز القانون»، موضحةً أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه التجمّعات «يعتمد على الصبر والتسامح والوفاق» في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه بزشكيان للجمع بين حلفائه الإصلاحيين وخصومهم المحافظين.

لكنها أشارت إلى أنه في حال «تجاوزت الإهانة الفرد ووصلت إلى الشعب، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى الأدوات القانونية».

وقالت إن بزشكيان «يعتقد أنه يجب تجاهل هذه الإجراءات دون التفاعل معها، لكن الحقيقة هي أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل هي مرتبطة أيضاً بالناخبين وبمنصب رئاسة الجمهورية».

وأضافت: «الحكومة ستظل تتبع نهج الصبر والتسامح»، مشيرةً إلى أن «الإجراءات القضائية ليست على جدول الأعمال حالياً»، ودعت الجميع إلى «احترام القانون والأخلاق».

استقالة ظريف

من جانب آخر، أكدت مهاجراني أن قرار تعيين ظريف «ما زال سارياً، وأنه لم يُلغَ، رغم أنه لا يحضر اجتماعات الحكومة حالياً».

وأشارت إلى اجتماع جمع بزشكيان وظريف بعد إعلان الاستقالة، موضحةً أن الاستقالة «كان قراراً من ظريف للحفاظ على مصلحة الرئيس والحكومة والبلاد»، وأضافت: «النص الذي نشره ظريف يشير إلى تنحيه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالحكومة».

وقدم ظريف استقالته إلى بزشكيان مطلع الشهر الحالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها على الاستقالة في منصبه الجديد. وأرجع قراره إلى «توصية» من رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، وقال: «لتجنب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».

وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.

وقال ظريف: «أشار محسني إجئي إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. قبلت على الفور، حيث كنت دائماً أرغب في أن أكون عوناً لا عبئاً».

وأضاف ظريف في بيانه: «آمل بهذا العزل أن تُزال الذريعة لعرقلة مطالب الشعب ونجاح الحكومة»، وأكد في رسالته الأخيرة دعمه المستمر لرئيس الجمهورية.

ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)
ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)

وعيّن بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعنيّ بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكنَّ ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.

وقالت مهاجراني إنه «إذا كان سيجري تطبيق القوانين المتعلقة بجنسية الأبناء، فيجب تطبيقه على جميع الأفراد في البرلمان، والسلطة القضائية، وسائر المؤسسات الأخرى».

ودافعت عن ظريف، قائلةً إنه «من الكفاءات القَيّمة»، مؤكدةً أنه «يجب استغلال قدراته بأكبر قدر ممكن». وأضافت: «ظريف لا يزال نائب الرئيس الاستراتيجي، وعندما يُصدر شخص ما حكماً، فإنه إما يُلغى ويتم عزله، وإما يتم تعيين بديل له. وحتى الآن، لم يتحقق أي من هذين الأمرين».

وزادت الضغوط على ظريف بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.

وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكنَّ الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».

«إشعال البلاد»

ورغم الضغوط البرلمانية على بزشكيان بشأن تنفيذ قانون الحجاب، كشف النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، عضو «جبهة الصمود»، عن صدام نادر بينه تياره حول تنفيذ القانون.

ونشر نبويان مقطع فيديو عبر قناته على شبكات التواصل الاجتماعي، من احتجاجه على ضغوط النواب المحافظين بشأن تنفيذ القانون. ويقول نبويان خلال جلسة برلمانية، يشير فيها إلى تصويت البرلمان على قانون الحجاب قبل سقوط بشار الأسد في سوريا، ومقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «تجنباً لأي محاولة من العدو لتحويل إيران إلى سوريا أخرى، قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي منع أي خطوة قد تؤدي إلى استقطاب المجتمع».

وکتب نبویان، الأحد، على منصة «إكس»: «بالنظر إلى أوضاع البلاد والمنطقة، خصوصاً اليمن، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، يجب على الجميع المطالبة بتطبيق القانون».

وحذر من أن «استقطاب المجتمع لأي سبب، والدعوة إلى تجمعات غير قانونية من أي جهة أو تيار، والتعبئة في الشوارع، كلها أمور تتعارض مع مصلحة البلاد».

صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب
صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب

وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من أوساط البرلمان إنه «من الأحداث اللافتة في هذه الأيام، ابتعاد نبويان عن صف النواب الذين يؤججون الجدل حول إبلاغ قانون الحجاب، ويدفعون نحو الضغوط والاعتصامات والتجمعات. فرغم كونه أحد المصادقين على قانون العفاف والحجاب، فإنه يرى الآن أن إبلاغه قد يشعل البلاد».

وحذرت الأوساط المؤيدة لموقف الحكومة من تداعيات تطبيق قانون الحجاب على إذكاء اضطرابات في البلاد.

وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022.

ولم يُنشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن حسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار الأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة. كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.

جدير بالذكر أن مزيداً من النساء أصبحن يخرجن الآن من دون حجاب، منذ وفاة مهسا أميني.