مصر والسعودية لتعزيز الشراكة الصناعية

41 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين

وزير التجارة والصناعة المصري أثناء لقائه والسفير السعودي بالقاهرة (وزارة التجارة والصناعة المصرية)

في إطار تعزيز الشراكة بين القاهرة والرياض في مجالات التجارة والصناعة، استقبل أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، الثلاثاء، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وناقش الجانبان «ملفات التعاون الاقتصادي المشترك، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين»، حسب بيان صحافي من وزارة التجارة والصناعة.
وقال وزيرة التجارة والصناعة المصري، إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 4 مليارات و570 مليون دولار، خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020، بزيادة تقدر بـ41 في المائة»، مشيراً إلى أن «مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الشركات السعودية للاستثمار الراغبة في الاستثمار في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في البلاد، وفي إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص في البلدين»، ولافتاً إلى «قدرة بلاده التصنيعية، ورواج المنتج المصري في الأسواق الخارجية». وتحدث الوزير المصري عن «سعي بلاده لتعظيم الاستفادة من كافة الثروات الطبيعية المتاحة، والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة، وإتاحتها لتلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق الدول العربية».
من جانبه، أكد السفير السعودي بالقاهرة «حرص بلاده على النهوض بمستوى التعاون الصناعي والتجاري مع مصر، والوصول به إلى آفاق أرحب تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «القاهرة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً صناعياً يجذب مختلف الاستثمارات الأجنبية والعربية، من بينها الموقع الجغرافي المتميز، والأيدي العاملة الماهرة والمدربة، والموارد الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، فضلاً عن تبني التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والصناعة، والتطور الكبير في مجال البنية التحتية».
وتحدث السفير السعودي عن «الحراك الذي تشهده بلاده حالياً لتنويع الموارد الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات والإمكانات المتاحة مع التركيز على الأنشطة الصناعية والاستثمارية»، وقال إن هذا الحراك «يُعزز من علاقات الشراكة بين المملكة والدول العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة».