تاريخ العلاقات الروسية ـ السعودية.. تكافؤ في الحقوق دون شروط

الاتحاد السوفياتي أول دولة في العالم تعترف بالمملكة بعد التأسيس.. وأول حمولة نفط للسعودية جاءت من موسكو

صورة ارشيفية لخادم الحرمين والرئيس الروسي في زيارة لمركز الملك عبد العزيز التارريخي (واس)
صورة ارشيفية لخادم الحرمين والرئيس الروسي في زيارة لمركز الملك عبد العزيز التارريخي (واس)
TT

تاريخ العلاقات الروسية ـ السعودية.. تكافؤ في الحقوق دون شروط

صورة ارشيفية لخادم الحرمين والرئيس الروسي في زيارة لمركز الملك عبد العزيز التارريخي (واس)
صورة ارشيفية لخادم الحرمين والرئيس الروسي في زيارة لمركز الملك عبد العزيز التارريخي (واس)

لم يمض سوى شهر وعشرة أيام على تأسيس المملكة العربية السعودية حتى بادر الاتحاد السوفياتي المعروف بروسيا اليوم بالاعتراف بالسعودية كدولة مستقلة مسجلة أول دولة في العالم تعترف بالدولة الناشئة على يد الملك المؤسس عبد العزيز وبالتحديد في التاسع عشر من فبراير (شباط) من عام 1926، علما بأن هناك ثلاث سنوات تفصل ما بين تأسيس الاتحاد السوفياتي وتأسيس المملكة العربية السعودية، حيث تأسس الاتحاد السوفياتي في نهاية عام 1922 وبالتحديد في يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) وقيام السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن في الثامن من يناير (كانون الثاني) من عام 1926، كما سجل التاريخ أن أول حمولة نفط نقلت إلى السعودية جاءت من الاتحاد السوفياتي، ويبدو أنها كانت محملة بالكيروسين.
وفي رحلة تعد الأولى بعد تسلمه منصب وزير الخارجية في بلاده، بعد رحلتين عالميتين، الأولى عام 1919، والثانية عام 1926، قام الأمير الشاب فيصل بن عبد العزيز، بزيارة إلى روسيا في عام 1932، في عهد والده الملك المؤسس عبد العزيز وكان عمر الأمير آنذاك 26 عاما، وحظيت الزيارة باهتمام كبير من قبل القيادات السياسية في روسيا وفتحت الزيارة صفحة في تنامي العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات. ورصد رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والسياسية في موسكو، فيتالي ناومكين تاريخ التقارب بين الرياض وموسكو وأثر الزيارة التاريخية لأحد أبرز رجال السياسة في العالم العربي. وسجل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تفاصيل هذه الزيارة التاريخية لنجل الملك المؤسس في كتاب طبع مرتين كانت الأخيرة عام 2006، واشتمل الكتاب على صورة رسالة الملك عبد العزيز إلى رئيس اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية بشأن بعثة الأمير فيصل إلى روسيا، إضافة إلى بعض الصور التي التقطت أثناء الزيارة، كما اشتمل الكتاب على معلومات بخصوص قضايا تتعلق بقرض موسكو للرياض وأوقاف تم تأميمها من قبل روسيا تقدمت الرياض بدعاوى مماثلة إلى كل من إنجلترا وفرنسا، إضافة إلى قضايا تتعلق بدين البترول بين البلدين وكيفية وصول حجاج موسكو إلى الأراضي السعودية.
بدأ راصد الزيارة بالحديث عن الأمير فيصل الذي ولد عام 1906، وعدّه من أبرز رجال السياسة في العالم العربي، موضحا أن الأمير اضطلع منذ مقتبل شبابه بما أوكله إليه والده من مهام بالغة المسؤولية داخل البلاد وخارجها، وقاد الزحف الظافر للقوات السعودية إلى عسير الذي انتهى بالنصر المبين وهو في الثامنة عشرة من عمره، وبعد إقامة حكم الملك على الحجاز، عُين فيصل نائبا للملك في هذا الإقليم، كما ترأس أيضا دائرة الشؤون الخارجية التي أعيد تشكيلها فيما بعد فأصبحت تسمى وزارة الخارجية. وأسفرت زيارة فيصل لإنجلترا عن اعتراف لندن باستقلال دولة ابن سعود، واعترف به ملكا للحجاز وسلطانا لنجد وملحقاتها بموجب المعاهدة المعقودة في جدة في العشرين من مايو (أيار) 1927. كان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بالسعودية، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها على أكمل وجه وأتمه، ومن ثمّ كانت المملكة أول دولة عربية أقامت موسكو معها العلاقات الدبلوماسية، ففي جدة كانت تنهض بمهامها الوكالة الروسية والقنصلية العامة التي تغيرت تسميتها في الأول من يناير سنة 1930، فأصبحت مفوضية.
لقد كانت الدولتان تُبديان اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع بعضهما البعض، رغم الفوارق الجسيمة في نظام الدولة والقيم والتوجهات السائدة في المجتمع، وكانت موسكو تنظر بعين العطف إلى طموح عبد العزيز لإنشاء دولة موحدة قوية في جزيرة العرب، ففي الرسائل العاجلة المرسلة إلى موسكو، أثنى الدبلوماسيون الروس على سياسة ابن سعود ودعوا لتأييده. وإذ أدرك ذوو الطابع الحامي الحاد من بين الثوار - الذين حاولوا إشعال نار الثورة في عدد من بلدان الشرق - أن المملكة كانت بعيدة عن روسيا، وتفهموا الطابع الخاص للمجتمع العربي، فإنهم لم يعزموا على التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، مما أنشأ أساسا جيدا للتفاهم المتبادل. وكان الملك عبد العزيز - بدوره - يحتاج إلى تعزيز المواقف الدولية، وإلى معالجة الخلاف مع إنجلترا، وتبين أن روسيا كانت قادرة على تحقيق هذا الغرض في ذلك الوقت، إضافة إلى أنها كانت شريكة تجارية جيدة، وقد راق للملك أن موسكو أقامت العلاقات معه على أساس التكافؤ في الحقوق، دون محاولة إملاء الشروط كما تفعل ذلك إنجلترا كثيرا، وساعد على التطور الهادئ للعلاقات أنها لم تكن مرتبطة بالمصالح الحيوية المهمة الخاصة بأية دولة من الدول. وحيث لم تكن في موسكو دبلوماسية دائمة للمملكة جرت مباحثات بين موسكو والرياض في العشرينات بشأن إيفاد بعثة مؤقتة إلى روسيا، أي وفدا دبلوماسيا برئاسة فيصل، غير أن الزيارة قد أُرجئت. وفي سنة 1927، وتحديدا في الثاني من ذي الحجة سنة 1345هـ، أرسل الملك عبد العزيز خطابا إلى سكرتير اللجنة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل كالينين، أخبره فيه بأن الظروف اضطرت نجله فيصل إلى «عدم زيارة الاتحاد السوفياتي»، ودعا الله تعالى أن يتيح الفرصة لتلبية دعوة إيفاده في المستقبل. وفي أوائل الثلاثينات تغيّر الوضع في المملكة، فمن ناحية انتهت عملية توحيد أراضي الوطن سنة 1932 تقريبا، ومن ناحية أخرى ازداد الوضع المالي والاقتصادي في الدولة سوءا عقب عدة سنوات من الأزمة العالمية التي شملت جزيرة العرب أيضا. وشهد الاتحاد السوفياتي تطورا كبيرا ووطد مواقعه، وهذا ما أدركه ابن سعود جيدا، فغدت موسكو شريكة جذابة على نحو متزايد من الناحية الاقتصادية، وكان في وسعها أن تصدّر المواد الغذائية ومنتجات البترول، بل الآلات والمعدات أيضا. وفي الوقت ذاته اتضح أن محاولات إشعال شرارة الثورة العالمية - التي سبق أن لجأت موسكو إلى القيام بها في أوائل العشرينات - قد طواها النسيان تماما.
لقد كانت السمعة السيئة للبلاشفة الروس في بُعدهم عن الدين عامل تقييد خطيرا بالنسبة إلى عبد العزيز، لكن لم يكن بوسع ابن سعود أن يعلم علم اليقين كل الأمور الدالة على إلحاد السلطات الروسية. أضف إلى ذلك أن المكسب الفعلي الطائل من التقارب مع الاتحاد السوفياتي في هذه المرحلة حجب كل جوانبه السلبية، وكان بمقدور الملك الذي يفيض ثقة بالنفس ألا يخشى أي تأثير سلبي لموسكو - مهما كان - على الوضع الداخلي في المملكة. وقرر الملك المؤسس عبد العزيز أن يعيد جولة الأمير فيصل في جملة من البلدان الأجنبية عام 1932 (فرنسا، وإنجلترا، وبولندا، وتركيا)، وإدراج روسيا ضمن هذه البلدان.
وفي 23 مارس (آذار) 1932، أرسل فؤاد حمزة وكيل الأمير فيصل خطابا إلى شاكر إسماعيلوف القائم بأعمال مفوضية الاتحاد السوفياتي في المملكة أخبره فيه أنه «تقرر إيفاد بعثة سياسية إلى الدول الصديقة، ومن ضمنها روسيا، وقد عُهد إلي بأن أستعلم منكم عما إذا كانت حكومتكم ترحب بقدوم بعثة كهذه أم لا، وفي حال الموافقة فإن زيارة روسيا يمكن أن تقع في يونيو (حزيران) المقبل». وفي 25 مارس طلب إسماعيلوف موافقة موسكو على ذلك.

رسائل بين الملك عبد العزيز وكالينين
ففي 15 أبريل (نيسان) 1932، أرسل سكرتير اللجنة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل كالينين خطابا إلى الملك عبد العزيز هذا نصه:
صاحب الجلالة:
أنتهز فرصة عودة السفير فوق العادة والوزير المفوض نذير تيرياكولوف إلى جدة بعد انتهاء إجازته، وأرغب في تأكيد مشاعر الاحترام العميق لجلالتكم ولشعبكم الكريم. إنه لخبر سار ذلك الذي تلقيناه عن الزيارة التي سيقوم بها نجلكم الكريم الأمير فيصل إلى موسكو صيف هذا العام، وذلك لأنها تعد واحدة من المظاهر السعيدة للصداقة التي تربط بين بلدينا، ومن خلال ضيفنا المحترم سيكون لنا الشرف أن نُحيي كذلك جلالتكم زعيم الدولة الصديقة لنا. أنا واثق أن العلاقات الصادقة بين بلدينا سوف تتطور إلى الأمام نحو الصيغة الأقوى والملبية لصداقتنا، وأن كلا الطرفين سوف يبذل ما في وسعه من أجل تحقيق مهمة تلبية المصلحة العليا لبلدينا من خلال تعزيز العلاقات المتبادلة وتقويتها.
وفي الختام، أرجو من جلالتكم أن تتقبلوا أطيب تحياتي الصادقة.
كالينين
صدّق عليه: نائب مفوض الشعب للشؤون الخارجية (كاراخان).
وقد تلقى الرد الآتي من الملك عبد العزيز المؤرخ في 14 مايو 1932.
صاحب السيادة:
تلقيت بشعور الرضا العميق تحياتكم التي تضمنها خطابكم الكريم الذي أرسلتموه لي من خلال صاحب السعادة الوزير المفوض والمبعوث فوق العادة لحكومتكم الموقرة في بلدنا نذير تيرياكولوف. تلقينا بكل ترحيب تمنياتكم الطيبة التي وجهتموها لي ولشعبي، وأبعث لكم شخصيا ولشعب اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية تأكيدنا باحترامنا الأسمى لكم. وحرصا على تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا نوفد إليكم نجلنا الأمير فيصل في زيارة لسعادتكم ولبلدكم الصديق، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الزيارة ستسهم في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا، تلك العلاقات التي نتطلع باستمرار إلى توطيدها وتعزيزها.
وتفضلوا سيادتكم بتقبل فائق الاحترام والتقدير.
عبد العزيز بن سعود.

كان عقد معاهدات الصداقة والتجارة - التي جرت المباحثات بشأنها مدة طويلة - المهمة الرئيسية لموسكو، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. ولقد وضع عبد العزيز نصب عينيه مهمة الحصول على قرض تجاري من موسكو، وكان كل من الطرفين، مستعدا لأن يستجيب لرغبة الشريك وفق شروطهما فقط. علاوة على ذلك، كانت هناك أيضا قضايا لم يتم التوصل إلى حل لها في العلاقات بين الدولتين.
وكانت قضية الأوقاف الواقعة في الدول الأجنبية واحدة من تلك القضايا المغلقة، وتقدمت الرياض بالدعاوى إلى إنجلترا وفرنسا قبل غيرهما، وعلى التحديد إلى مستعمراتهما، وطلبت التنازل لها عن الأراضي العقارية. كما قدمت مطالب مماثلة حيال روسيا أيضا على الرغم من أنه لم يكن هناك كثير من الأوقاف فيها (فقد تم تأميمها كلها حينذاك، ولم تشأ موسكو أن تعمل أي استثناء - مهما كان - من القانون العام).
كان تأمين وصول الحجيج المسلمين من الاتحاد السوفياتي إلى الحجاز قضية أخرى، وعلى رأي الطرف السعودي كان من الممكن شطب مسألة التضييق على الإسلام في الاتحاد السوفياتي لو بلغ عددهم 10 - 15 ألفا سنويا. بيد أن الدولة التي كان الإلحاد فيها آيديولوجيا رسمية لم تكن مستعدة - للأسف - لتأمين حرية العقيدة الدينية التي أعلنتها. وحاول الطرف الروسي إقناع الشركاء السعوديين بأن تأدية الحج يعد أمرا شخصيا بحتا للمؤمنين، وزعم أنه ليس في مقدور الدولة أن تفعل شيئا في هذا الشأن. وأصر المفوض نذير تيرياكولوف على أن عقد المعاهدات لا ينبغي أن يربط بحل قضية الأوقاف والحجيج. أقدم الطرف السعودي على تقديم بعض التنازلات، لكن الرياض لم تكن لديها رغبة في أن يصل إلى البلاد عدد كبير من الحجيج، فقد كانت هناك شكوك حول انتمائهم الحقيقي للإسلام. وأخبر فؤاد حمزة أثناء المباحثات مع نذير تيرياكولوف أن المعاهدة التجارية مع الاتحاد السوفياتي يمكن أن تُعقد وفق الشروط الآتية:
- تمتنع الحكومة السوفياتية عن تأسيس تمثيل تجاري في البلاد، وهو الذي من شأنه لو حدث أن يماثل نظام الامتيازات الأجنبية ويكون سابقة للآخرين.
- تعلن الحكومة السوفياتية أنها لن تقوم بإغراق السوق بالبضائع.
- على التجارة السوفياتية ألا تسهم في هبوط الأسعار في السوق، أو تحدث ما يشبه ذلك.
- يتم بيع البضائع السوفياتية خلال مدة معينة بواسطة الحكومة التي يجب أن تعقد معها اتفاقية خاصة بالقرض التجاري.
- تعقد المعاهدة التجارية لمدة 3 - 4 سنوات.
لم يستسغ الطرف الروسي هذه الشروط، لكن المباحثات لم تنقطع، وكانت موسكو تأمل أن تقدم الرياض في ظروف تردي الوضع -الاقتصادي الشديد في جزيرة العرب مزيدا من التنازلات. علاوة على ذلك، ظلت قضية أخرى مختلف عليها لم تتم تسويتها ذات صلة مباشرة بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، ألا وهي قضية دين البترول. وأخيرا كان النظام التمييزي لما يتعلق بالبضائع الروسية الذي وضع موضع التطبيق في المملكة سنة 1928، عقبة جسيمة على طريق تنفيذ شروط الرياض بالنسبة لموسكو. كان على الأمير فيصل خلال زيارته للاتحاد السوفياتي أن ينظر في مجمل العلاقات الشاملة مع موسكو، وأن يحاول حل المسألة الخاصة بالقَرض التجاري.
في الثامن عشر من مايو، سافر الأمير طائرا من أمستردام إلى برلين يرافقه حرس شرف يضم عشرين طائرة، وبعد برلين توجه فيصل إلى بولندا، ومنها إلى موسكو. وفي التاسع والعشرين من مايو، يوم وصول الأمير فيصل، نُشرت في صحيفة «إزفيستيا»، وهي الناطقة الرسمية بلسان اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، مقالة ورد فيها تقويم لحالة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السوفياتي.
وقد أشارت المقالة إلى أنه في ظل الاستبداد العثماني نجم وضع خاص في وسط جزيرة العرب - في نجد - وفي العالم العربي بأسره تقريبا أن «التنظيم العشائري والديني المتين للقبائل النجدية (الوهابيين) والموقع الملائم لما يشغلونه من الأراضي (صحراء العرب)، مهدا لها إحراز استقلال نسبي، والحفاظ عليه ضمن تشكيل الإمبراطورية العثمانية». وجاء في المقالة أن إنجلترا استغلت العرب ضد تركيا، ولم تبر بالوعود التي قطعتها على نفسها للشريف حسين بشأن إنشاء مملكة عربية مستقلة تضم كل الأراضي العربية، بل تقاسمت مع فرنسا الأراضي الواقعة تحت الانتداب. أما الشريف حسين الذي تسلم مقاليد الإدارة في الحجاز «فقد تبع إنجلترا في كل الأمور»، وبموجب المعاهدة المعقودة سنة 1915، وقعت نجد «في تبعية محمية لإنجلترا»، ثم انتقل كاتب المقالة - المعتمد دون شك من قِبل أعلى السلطات السوفياتية - بالحديث إلى ما حققه الملك عبد العزيز من نجاح في ضم أراضي جزيرة العرب، منطلقا في تقويمها من أنها حركة تحرر وطنية، وأشار بوجه خاص إلى أن «الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت باستقلال الدولة الجديدة بلا تحفظات، وأقامت العلاقات الدبلوماسية السوية معها»، وقومت نجاحات السياسة الخارجية للمملكة حق التقويم، وعلى وجه الخصوص الاعتراف بها من جانب دول العالم الكبرى الأخرى.
عندما عبر القطار (الذي كان يُقل الوفد إلى موسكو) الحدود البولندية - السوفياتية، كان في استقباله رئيس القسم الشرقي الأول لمفوضية الشعب للشؤون الخارجية سيرغي ياستوخوف، وبولياكوف، والمفوض السابق للاتحاد السوفياتي في الحجاز كريم حكيموف. ووصل مع الأمير فيصل إلى روسيا نائب وزير الخارجية السعودية فؤاد حمزة، ومرافق الأمير خالد الأيوبي، وسكرتير الوفد شاهر السمّان، وحاشية الأمير. سار القطار من الحدود السوفياتية - البولندية، عبر أراضي روسيا البيضاء (بيلاروسيا) وروسيا، وقد يبدو للوفود التي تعودت على الطيران السريع أن مثل هذا التنقل شاق ومتعب، إلا أنه كان في تلك الأيام رحلة سهلة، وشهدت موسكو استقبالا حافلا للأمير فيصل.
زينت محطة سكة حديد بيلوروسكو - بالتيسكي، صباح التاسع والعشرين من مايو بالأعلام وشعارات الدولة الرسمية السوفياتية والسعودية بمناسبة قدوم الوفد، ولعلها أول مرة ترفرف على إحدى المحطات الرئيسية في العاصمة الروسية راية نُقش عليها «لا إله إلا الله، محمد رسول الله»، وعلى الرصيف كتابة باللغة العربية «أهلا وسهلا»، واستقبل الضيوف لفيف من كبار المسؤولين الذين تقرر أن يجتمع الأمير فيصل معهم. وكانت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في يونيو 2006 (عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض) أسهمت في المزيد من دعم العلاقات المتينة التي تربط بين المملكة وروسيا.
تلت ذلك زيارة ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، حصل خلالها على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة العلاقات الدولية بموسكو تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين الدول والسلام وتعزيز الأمن كما أثمرت هذه الزيارة عن زيادة التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وزيادة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية والنقل.
وأسفرت زيارات الأمير سعود الفيصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والمشرف على الشؤون الخارجية، حينما تولى حقيبة وزارة الخارجية عن الكثير من النتائج الإيجابية في تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين.
ومن الجانب الروسي أسفرت الزيارة التي قام بها في 11 فبراير 2007 الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية عن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. تم خلالها توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادية وثقافية وإعلامية وفي مجال خدمات النقل الجوي، كما افتتح ملتقى الأعمال الاقتصادي السعودي الروسي الذي أكد خلاله أن المملكة العربية السعودية دولة مهمة بالنسبة لرجال الأعمال الروس والاقتصاد الروسي.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.