الحكم على أمين عام «الوفاق» البحرينية بالسجن 4 سنوات في 3 تهم وتبرئته من تهمة تغيير النظام بالقوة

المتحدث باسم الحكومة: المحاكمة جنائية وليست لها علاقة بآرائه السياسية.. والجمعية تصف الحكم بـ«السياسي»

أصدر القضاء البحريني أمس حكمًا على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن أربع سنوات عن ثلاث تهم هي التحريض علانية على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية والتحريض على عدم الانقياد للنظام، وأسقطت المحكمة تهمة «الدعوة لتغيير الحكم بالقوة والتهديد باستخدام وسائل غير مشروعة، ومطالبة الدول الكبرى بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني وتغيير النظام».
وكان أمين عام جمعية الوفاق - كبرى جمعيات المعارضة السياسية - قد خضع للتحقيق والمحاكمة منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، حيث خضع سلمان للتحقيق والمحاكمة ومواجهته بما صرح به علانية في كلمات أو خطب ألقاها في محافل عامة.
بدورها اعتبرت حكومة مملكة البحرين أن التهم والمحاكمة التي خضع لها أمين عام جمعية الوفاق ليس لها أي علاقة بالآراء السياسية أو الشخصية، بل تتعلق بمخالفات جنائية وقانونية، وقال عيسى عبد الرحمن وزير شؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة البحرينية إن «علي سلمان حصل على جميع حقوقه بالشكل القانوني وكذلك منح الفرصة لمقابلة عائلته وموكليه طوال فترة المحاكمة».
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن مملكة البحرين ملتزمة تماما بمجتمع متعدد وشامل لوجهات النظر المختلفة، والدستور يدعم حرية الرأي والتعبير لكن الدولة لن تسمح بالخطابات المحرضة والتي تبث الكراهية بأن تتعدى على القانون.
وأضاف عيسى عبد الرحمن: «علي سلمان خضع منذ التحقيق معه وحتى محاكمته إلى قانون الإجراءات الجنائية، الذي كفل له شأنه شأن غيره من المتهمين الضمانات القانونية كافة للوصول به إلى محاكمة عادلة»، وأكد المتحدث باسم الحكومة أن «هناك فصلاً للسلطات واستقلالية تامة للقضاء في البحرين وليس لدى الحكومة رأي أو تعليق فيما يصدر من القضاء من أحكام» وقال: «ولا أتحدث أنا باسم السلطة القضائية المستقلة تماما عن الحكومة».
بدورها رفضت جمعية الوفاق الحكم ووصفته بالسياسي، وقالت في بيان صدر عنها عقب صدور الحكم على أمينها العام: «ترفض جمعية الوفاق الوطني الإسلامية غير حكم البراءة»، كما قالت «إن هذا الحكم باطل، لجهة بطلان التهم وبطلان الإجراءات، وذلك وفق ما قررته هيئة الدفاع المكونة من نخبة من المحامين، وحسب ما أقرته المؤسسات والمنظمات الدولية» بحسب بيان الجمعية.
وقال المحامي عبد الله الشملاوي رئيس فريق الدفاع عن الشيخ علي سلمان إن محاكمة موكله لم تكن مطابقة للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت له البحرين، حيث قال الشملاوي: «إن موكله لم يمكن من الدفاع عن نفسه».
يشار إلى أن الحكم الصادر بحق أمين عام جمعية الوفاق لم يكتسب القطعية والنفاذ، حيث لا بد أن يستأنف عليه خلال المدد المقررة في القانون وهي الدرجة الثانية من الحكم ثم التمييز كدرجة ثالثة ونهائية في إجراءات التقاضي.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة.
وصرح هارون الزياني المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية لارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه تكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية، حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس في هذه التهم فقط بينما برأته مما عدا ذلك من اتهامات.
وتضمنت الخطب والكلمات التي ألقاها دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادًا وواجبًا دينيًا، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحًا وما زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له.
كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وفي إطار تحقيقها اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس.
وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كل الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوسًا إلى المحكمة التي نظرت القضية على مدار 6 جلسات علنية في حضور المتهم وبرفقة فريق من المحامين الخاص به.
ومن ناحية أخرى، استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصيًا وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة أمس، حيث أصدرت حكمها المتقدم بالإدانة عن التهم سالفة البيان وأضاف المحامي العام بأن النيابة العامة تعكف حاليًا على دراسة أسباب الحكم فيما قضي به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك.