استهداف منزل عضو في مجلس محافظة البصرة طالب باستجواب المحافظ

السلطة التشريعية في المدينة تستضيف المحافظ الخميس للبحث عن مصير 1400 مليار دينار

سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
TT

استهداف منزل عضو في مجلس محافظة البصرة طالب باستجواب المحافظ

سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي أن جلسة استضافة المحافظ ماجد النصراوي المنتمي لـ«كتلة المواطن» قد تتحول إلى استجواب، تعرض منزل السليطي الواقع في قضاء الزبير، 20 كلم غرب البصرة، إلى استهداف بواسطة عبوة محلية الصنع.
السليطي وهو رجل دين شيعي كان سابقا منتميا لـ«كتلة المواطن» التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لينشق بعد الانتخابات المحلية الأخيرة ويصبح رئيسا لـ«كتلة بدر» في حكومة البصرة المحلية، قد تعرض قبل أيام إلى هجمة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفوه بـ«شيخ الفتنة» على خلفية مطالباته المستمرة بالكشف عن مصير الأموال التي صرفت من قبل المحافظ ماجد النصراوي خلال عام 2014.
وقال السليطي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس المحافظة ينتظر من المحافظ ماجد النصراوي إرسال الكشوفات الخاصة بالصرف المالي للمبالغ الخاصة بميزانية عام 2014 التي وصلت لديوان المحافظة من بغداد، حيث تقدر بأكثر من 1400 مليار دينار عراقي حتى يصار إلى عقد جلسة استضافة غدا الخميس».
وأضاف أن «موضوع الاستضافة لم يحسم بعد وإذا ما تأخرت الكشوفات فإننا سنطالب بتغيير الطلب من الاستضافة إلى الاستجواب».
وتابع أن «المطالبة بالكشوفات المالية أمر قانوني وضمن قانون صرف الموازنة الذي يؤكد على المراقبة من قبل المجلس وليس كما يدعي المحافظ أن ديوان الرقابة المالية هو المعني الوحيد بالموضوع». ونوه إلى أن «هناك أكثر من 30 كتابا رسميا وجهت إلى المحافظ بهدف إرسال هذه الكشوفات لكنه لم يستجب».
وأكد أن استهداف منزله الواقع في قضاء الزبير جاء نتيجة تبنيه كشف ملفات الفساد، مبينا أن «هناك عصابات كبيرة تقف وراءها جهات سياسية هي من نفذت عملية الاستهداف وسأكشفها للجهات الأمنية التي تحقق بالموضوع».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة الاستضافة ستكون يوم الخميس كما متفق عليه مع المحافظ ماجد النصراوي».
وأضاف أن «الجلسة ستعتمد بالأساس على الكشوفات المالية التي سيرسلها المحافظ والتي لم يصلنا منها إلا البعض، فالكشوفات التي تخص موازنة البترودولار لم تصل للمجلس وهي التي تضم أغلب الأموال المصروفة، لذا طالبناه بسرعة إرسالها».
ويتكون مجلس محافظة البصرة من 35 عضوا منهم 20 عضوا ينتمون لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حيث حصل الائتلاف على منصب رئيس المجلس، فيما يمثل 15 عضوا (ائتلاف البصرة أولا) والذي يضم عدة أحزاب ومنها كتلتا الأحرار والمواطن التي ينتمي لها المحافظ ماجد النصراوي.



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».