لبنان: دار الفتوى تجمع النواب السنة لتوحيد الصفوف والتوجه

ريفي: الاستحقاق الرئاسي وحقوق الطائفة على طاولة البحث

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان: دار الفتوى تجمع النواب السنة لتوحيد الصفوف والتوجه

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان منصبه، دعت دار الفتوى النواب السنة الـ27 إلى لقاء السبت في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت عنوان «تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية».
وفي حين تأتي هذه الدعوة مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في موازاة الكباش السياسي حول تأليف الحكومة وصلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ترفض دار الفتوى ربطها بأي استحقاقات وتحديداً الانتخابات الرئاسية، وتؤكد أن الهدف هو «تعزيز الوحدة الإسلامية السنية والوطنية»، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي اعتذار من قبل أي نائب.
وبانتظار ما ستكون عليه مواقف النواب السنة المدعوين حيال هذه الدعوة لجهة المشاركة من عدمها، رحب عدد كبير منهم بالخطوة، فيما يتجه النواب السنة في «كتلة نواب التغيير»، وعددهم خمسة، للاجتماع هذا الأسبوع للبحث بالدعوة لاتخاذ الموقف الموحد بحسب ما يؤكد النائب في الكتلة، رامي فنج الذي سبق أن أكد حضوره، في وقت أشارت فيه معلومات إلى أن كلاً من النائبين حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة سيقاطعان الاجتماع إضافة إلى النائب المستقل أسامة سعد.
وقال المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة أرسلت إلى النواب السنة الـ27 لحضور اجتماع في 24 سبتمبر عند الساعة الرابعة بعد الظهر»، مشيراً إلى أن «الهدف الأساس لهذه الدعوة التي وجهت للنواب الذين وصلوا إلى البرلمان نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة الذين ينتمون إلى أطياف وتوجهات سياسية مختلفة، هو تعزيز الوحدة الإسلامية السنية والوطنية». وفيما أكد أن «ليس هناك من جدول أعمال محدد لهذا اللقاء ولم يقرر ما إذا كان سيصدر عنه بيان أو توصيات أو أي أمر مشابه، رفض ربطه بأي استحقاق»، اعتبر أن «مجرد انعقاده هو جدول أعمال بحد ذاته»، وواصفاً إياه بـ«لقاء الإخوة تحت مظلة دار الفتوى». وشدد على أن «دار الفتوى لا تملي على النواب أي شيء بل سيتم التشاور في الآراء والأفكار، واللقاء سيكون محصوراً بين النواب والمفتي دريان، على خلاف كل المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام، مع التأكيد على أنه ليس هناك أي خلاف مع رؤساء الحكومة السابقين».
وعن ردود فعل النواب الذين أرسلت لهم الدعوة في ظل الحديث عن اعتذار عدد منهم، قال قواص: «اللقاء أساساً جاء بناءً لرغبة النواب السنة الذين زاروا الشيخ دريان خلال الفترة الأخيرة، ولاقت الدعوة ترحيباً سياسياً وشعبياً واسعاً لا سيما أنها الخطوة الأولى من نوعها خلال ولاية المفتي»، مؤكداً أنه حتى الآن لم يقدم أي نائب اعتذاره عن الحضور.
وفي هذا السياق، يلفت النائب عن مدينة طرابلس أشرف ريفي إلى أن هدف اللقاء هو «ترتيب البيت السني وتوحيد الموقف في الحد الأقصى الممكن»، معتبراً أنه وإن لم يتم تحديد عناوين اللقاء في نص الدعوة إنما «من البديهي أن يكون الاستحقاق الرئاسي وكل الاستحقاقات على جدول الأعمال». ويربط ريفي بين اعتكاف رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي أدى إلى عدم تكون كتلة سنية في البرلمان وبين هذا اللقاء، ويقول: «اللقاء الذي يهدف لجمع الصفوف هو أكثر من ضرورة في هذه المرحلة حيث تمر القيادة السنية بمرحلة انتقالية، وبالتالي من شأن هذه الخطوة واللقاء الذي سيبحث بدور السنة من الناحية الوطنية وفي الحكومة كما في البرلمان وانتخابات رئاسة الجمهورية وحقوق الطائفة في التركيبة اللبنانية، تسريع انتهاء هذه المرحلة عبر لقاءات عدة في المستقبل لاستكمال التعاون وتوحيد الجهود».
وفي رد على الانتقادات التي طالت هذه الخطوة حيث يرفض البعض تدخل المراجع الدينية في السياسة أو أن تتحكم بقرارات النواب، يقول ريفي: «هذا الكلام طوباوي وغير واقعي لأننا نحن ترشحنا وانتخبنا عن المقعد السني وفق القانون، وعندما يصبح القانون في لبنان مدنياً عابراً للطوائف عندها يمكن الانتقاد».
في المقابل، وفي حين يكشف النائب في «كتلة التغيير» رامي فنج أنه أكد حضوره اللقاء الذي لم تشر الدعوة إليه لأي أهداف سياسية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أكدت حضوري انطلاقاً من أن مرجعيتي الدينية هي دار الفتوى لكن مع التشديد على أن خياراتي السياسية مستقلة وستبقى كذلك كما زملائي في كتلة التغيير»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق معهم على عقد اجتماع الأسبوع المقبل للبحث في هذه الدعوة واتخاذ القرار الموحد بهذا الشأن، ومتمنياً لو يكون اللقاء جامعاً بعيداً عن الطوائف والمذاهب».



اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعاً رفيع المستوى بين رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي زارها على رأس وفد رفيع لبحث الملفات المشتركة، في أول تواصل رسمي بين البلدين، وأول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وانتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، انتخاب رئيس جديد للبنان قبل تلبية دعوة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لزيارة سوريا.

ميقاتي مغادراً بيروت (أ.ف.ب)

وعلى رأس وفد رسمي رفيع، وصل ميقاتي السبت إلى دمشق؛ حيث عقد مع الشرع مشاورات لحلحلة مجموعة من الملفات العالقة، خصوصاً بعد إشكالات واشتباكات حدودية بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين في الأسابيع الماضية، وكذلك بعد قرار الإدارة الجديدة في دمشق مطلع العام فرض قيود غير مسبوقة على اللبنانيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها، في إطار المعاملة بالمثل.

ملف النازحين

ووضع لبنان وسوريا خلال اللقاء هواجسهما على الطاولة. وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع الشرع: «تجمع بلدينا علاقات تاريخية وندية بين الشعبين، وسوريا هي البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير».

وأضاف ميقاتي: «واجبنا أن نفعّل العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل، ومن الملح معالجة ملف النزوح وعودة النازحين إلى سوريا. هذا الملف يضغط بشكل كبير على لبنان برمته، ولمستُ تفهماً له، وتطرقنا إلى الوضع بين البلدين على الحدود لمنع أي أعمال تسيء إلى أمنيهما، وهذه الزيارة هي فاتحة خير، وما لمسته من السيد الشرع عن علاقة البلدين يجعلني مرتاحاً».

وعبّر ميقاتي عن ارتياحه لوضع سوريا، والعلاقات اللبنانية - السورية، مشدداً على أنه «على سلّم الأولويات الآن ترسيم الحدود مع سوريا، وهذا قد يأخذ بعض الوقت، ويجب ضبط الحدود ضبطاً كاملاً لوقف أي محاولة تهريب، وسنتعاون عبر تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود».

مصافحة بين الشرع وميقاتي على مرأى من أعضاء الوفدين (

التهريب والحدود

من جهته، قال الشرع: «نعطي فرصة لأنفسنا لنبني علاقات جدية قائمة على احترام البلدين وسيادة لبنان وسوريا التي ستقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحاول أن نعالج كل المشكلات بالتفاصيل، وتحدثنا عن الودائع السورية في البنوك اللبنانية، والتهريب والحدود، واتفقنا على لجان مختصة تدرس الوضع». ولفت إلى أن «هناك كثيراً من الأمور العالقة، والملفات التي تحتاج إلى وقت لعلاجها، والأولوية الآن للوضع الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة، وطمأنة الدول المجاورة، وعلى رأس ذلك موضوع الحدود».

وأضاف الشرع: «كان هناك شبه توافق في لبنان على الرئيس جوزيف عون، ونحن ندعم خيارات التوافق على صعيد الرئاسة وعلى أي صعيد»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك علاقات استراتيجية مع لبنان تُبنى على قواعد سليمة، ونبحث عن حلول هادئة لأي مشكلة».

وشارك في الاجتماع من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة، العميد حسن شقير. وعن الجانب السوري شارك وزير الخارجية أسعد شيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، ومدير مكتب الشرع علي كده.

عناق بين الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

عون في جو الزيارة

وأشار النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير إلى أن الزيارة تم بثها بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية - السورية، وتُرك للرئيس ميقاتي تحديد توقيتها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه فضّل حصولها بعد انتخاب رئيس للجمهورية لاستئذانه قبل الذهاب؛ لذلك فإن الرئيس عون في جو هذه الزيارة، ويُدرك تماماً أهميتها للبنان وسوريا على حد سواء.

واستغرب الخير حديث البعض عن أنه لا دولة في سوريا لإتمام هذه الزيارة، لافتاً إلى أن «المجتمعين العربي والدولي سارعا للانفتاح على سوريا الجديدة، واعترفا بالحكم الانتقالي هناك، فكيف، بالأحرى، نحن بصفتنا بلداً جاراً تجمعنا مصالح شتى»، وأضاف: «اليوم سوريا ولبنان عادا معاً إلى كنف الدولة والمؤسسات وإلى موقعيهما الطبيعي في الحضن العربي».