لبنان: دار الفتوى تجمع النواب السنة لتوحيد الصفوف والتوجه

ريفي: الاستحقاق الرئاسي وحقوق الطائفة على طاولة البحث

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان: دار الفتوى تجمع النواب السنة لتوحيد الصفوف والتوجه

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (أرشيفية - رويترز)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان منصبه، دعت دار الفتوى النواب السنة الـ27 إلى لقاء السبت في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت عنوان «تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية».
وفي حين تأتي هذه الدعوة مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في موازاة الكباش السياسي حول تأليف الحكومة وصلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ترفض دار الفتوى ربطها بأي استحقاقات وتحديداً الانتخابات الرئاسية، وتؤكد أن الهدف هو «تعزيز الوحدة الإسلامية السنية والوطنية»، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي اعتذار من قبل أي نائب.
وبانتظار ما ستكون عليه مواقف النواب السنة المدعوين حيال هذه الدعوة لجهة المشاركة من عدمها، رحب عدد كبير منهم بالخطوة، فيما يتجه النواب السنة في «كتلة نواب التغيير»، وعددهم خمسة، للاجتماع هذا الأسبوع للبحث بالدعوة لاتخاذ الموقف الموحد بحسب ما يؤكد النائب في الكتلة، رامي فنج الذي سبق أن أكد حضوره، في وقت أشارت فيه معلومات إلى أن كلاً من النائبين حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة سيقاطعان الاجتماع إضافة إلى النائب المستقل أسامة سعد.
وقال المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة أرسلت إلى النواب السنة الـ27 لحضور اجتماع في 24 سبتمبر عند الساعة الرابعة بعد الظهر»، مشيراً إلى أن «الهدف الأساس لهذه الدعوة التي وجهت للنواب الذين وصلوا إلى البرلمان نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة الذين ينتمون إلى أطياف وتوجهات سياسية مختلفة، هو تعزيز الوحدة الإسلامية السنية والوطنية». وفيما أكد أن «ليس هناك من جدول أعمال محدد لهذا اللقاء ولم يقرر ما إذا كان سيصدر عنه بيان أو توصيات أو أي أمر مشابه، رفض ربطه بأي استحقاق»، اعتبر أن «مجرد انعقاده هو جدول أعمال بحد ذاته»، وواصفاً إياه بـ«لقاء الإخوة تحت مظلة دار الفتوى». وشدد على أن «دار الفتوى لا تملي على النواب أي شيء بل سيتم التشاور في الآراء والأفكار، واللقاء سيكون محصوراً بين النواب والمفتي دريان، على خلاف كل المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام، مع التأكيد على أنه ليس هناك أي خلاف مع رؤساء الحكومة السابقين».
وعن ردود فعل النواب الذين أرسلت لهم الدعوة في ظل الحديث عن اعتذار عدد منهم، قال قواص: «اللقاء أساساً جاء بناءً لرغبة النواب السنة الذين زاروا الشيخ دريان خلال الفترة الأخيرة، ولاقت الدعوة ترحيباً سياسياً وشعبياً واسعاً لا سيما أنها الخطوة الأولى من نوعها خلال ولاية المفتي»، مؤكداً أنه حتى الآن لم يقدم أي نائب اعتذاره عن الحضور.
وفي هذا السياق، يلفت النائب عن مدينة طرابلس أشرف ريفي إلى أن هدف اللقاء هو «ترتيب البيت السني وتوحيد الموقف في الحد الأقصى الممكن»، معتبراً أنه وإن لم يتم تحديد عناوين اللقاء في نص الدعوة إنما «من البديهي أن يكون الاستحقاق الرئاسي وكل الاستحقاقات على جدول الأعمال». ويربط ريفي بين اعتكاف رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي أدى إلى عدم تكون كتلة سنية في البرلمان وبين هذا اللقاء، ويقول: «اللقاء الذي يهدف لجمع الصفوف هو أكثر من ضرورة في هذه المرحلة حيث تمر القيادة السنية بمرحلة انتقالية، وبالتالي من شأن هذه الخطوة واللقاء الذي سيبحث بدور السنة من الناحية الوطنية وفي الحكومة كما في البرلمان وانتخابات رئاسة الجمهورية وحقوق الطائفة في التركيبة اللبنانية، تسريع انتهاء هذه المرحلة عبر لقاءات عدة في المستقبل لاستكمال التعاون وتوحيد الجهود».
وفي رد على الانتقادات التي طالت هذه الخطوة حيث يرفض البعض تدخل المراجع الدينية في السياسة أو أن تتحكم بقرارات النواب، يقول ريفي: «هذا الكلام طوباوي وغير واقعي لأننا نحن ترشحنا وانتخبنا عن المقعد السني وفق القانون، وعندما يصبح القانون في لبنان مدنياً عابراً للطوائف عندها يمكن الانتقاد».
في المقابل، وفي حين يكشف النائب في «كتلة التغيير» رامي فنج أنه أكد حضوره اللقاء الذي لم تشر الدعوة إليه لأي أهداف سياسية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أكدت حضوري انطلاقاً من أن مرجعيتي الدينية هي دار الفتوى لكن مع التشديد على أن خياراتي السياسية مستقلة وستبقى كذلك كما زملائي في كتلة التغيير»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق معهم على عقد اجتماع الأسبوع المقبل للبحث في هذه الدعوة واتخاذ القرار الموحد بهذا الشأن، ومتمنياً لو يكون اللقاء جامعاً بعيداً عن الطوائف والمذاهب».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».