الصندوق العقاري السعودي يدرس تمويل أصحاب الأراضي المخططة.. بهدف تهيئة بنيتها التحتية

اشترط عدم تجاوز مساحة القطع السكنية 2600 متر مربع وإمكانية تقسيمها إلى قطعتين

التمويل الجديد يشترط إلزام مالك المخطط ببيعه على الخريطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين ({الشرق الأوسط})

في وقت يترقب فيه القطاع العقاري السعودي الإعلان عن تفاصيل لائحة رسوم الأراضي البيضاء في البلاد، يعتزم صندوق التنمية العقاري دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية، وذلك بهدف تهيئة بنيتها التحتية، على أن تكون البنوك التجارية من أهم خيارات التمويل المتاحة لملاك هذه الأراضي.
ووفقًا لمسؤول سعودي رفيع المستوى فإن أهم شروط حصول ملاك الأراضي على هذه القروض الجديدة تتركز في ألا تتجاوز مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات 600 متر مربع، وأن تكون في الوقت ذاته قابلة لقسمتها إلى قطعتين، بالإضافة إلى التزام مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات.
ومن المزمع أن يناقش صندوق التنمية العقاري السعودي إقرار هذا النظام من عدمه خلال جلسته التي من المتوقع انعقادها في شهر رمضان المبارك، وسط آراء متفاوتة حول إمكانية أن يكون لهذا القرار في حال تطبيقه أثر على الأسعار النهائية من عدمه، إذ يخشى الباحثون عن سكن من استمرار أزمة تضخم الأسعار، على الرغم من أن هذه الأسعار بدأت بالتراجع بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية، في بعض أحياء المدن الرئيسية.
وفي شأن آخر، يرى ملاك الأراضي المخططة وغير المهيأة لإقامة مشروعات سكنية عليها أن عدم توافر السيولة النقدية اللازمة يعتبر العائق الأبرز الذي يحول دون تهيئة بنيتها التحتية، كما أنهم يرون أن تطوير الأراضي سيزيد من حجم المعروض، مما يقود بالتالي إلى تراجع الأسعار.
وفي الإطار ذاته، يعتزم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في جلسته المقبلة خلال شهر رمضان المبارك دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية المستهدفة (مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، وغيرها) لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة، وفق شروط محددة.
وأوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري السعودي، في تصريح له أمس، أن الصندوق أسهم منذ إنشائه في تسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة، مضيفًا: «ولا يزال يواصل العمل من خلال مجلس إدارته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المساهمة في توفير الأراضي السكنية في عدد من المدن ذات الكثافة السكانية التي تعاني شحًا في الأراضي الملائمة للسكن».
وقال الزغيبي: «إن مجلس إدارة الصندوق يعتزم في جلسته المقبلة التي ستعقد خلال شهر رمضان المبارك، دراسة موضوع تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية المستهدفة من أجل تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات، وفق شروط محددة، منها: ألا تتجاوز مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات 600 متر مربع، وتكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين، وأن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات، وأن يكون ذلك التمويل قرضًا حسنًا لا تتجاوز مدته 10 سنوات».
وأشار مدير عام صندوق التنمية العقاري السعودي خلال حديثه يوم أمس إلى أنه بالإمكان التنسيق في هذا الشأن مع البنوك، على أن يكون الصندوق ضامنًا للقرض المقدم لملاك المخططات.
إلى ذلك، أكد فيصل الحربي وهو وسيط عقاري في الرياض، أن أسعار الأراضي المهيأة لإقامة المشروعات السكنية عليها، عاشت خلال الأشهر الستة الماضية مرحلة كبرى من التقهقر، وقال: «الأسعار لم تشهد ارتفاعًا بشكل عام، لكنها في بعض الأحياء تراجعت، فكثير من ملاك الأراضي يترقبون صدور لائحة رسوم الأراضي البيضاء».
وأشار الحربي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن تمويل ملاك الأراضي لتهيئة بنيتها التحتية من المتوقع أن يكون عاملاً مهمًا في زيادة حجم المعروض، مؤكدًا أن القاعدة الاقتصادية تقول إن زيادة المعروض يقود إلى انخفاض سعر أي سلعة كانت أو عقار، مشددًا على أهمية تكامل الجهود في سبيل حل أزمة السكن في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية بتاريخ 23 مارس (آذار) الماضي، عن خطوة تاريخية من شأنها خفض أسعار الأراضي في البلاد، إذ قرر مجلس الوزراء في البلاد - حينها - فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، جاء ذلك عبر توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.