الجريمة العابرة للحدود مزدهرة وتزعزع الاستقرار

تقرير أممي: 80% من سكان العالم يعانون منها

TT

الجريمة العابرة للحدود مزدهرة وتزعزع الاستقرار

يفيد التقرير الأخير الصادر عن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، بأن 80 في المائة من سكان العالم يعيشون في بلدان تسجّل مستويات مرتفعة جداً من الإجرام الذي يقوّض دعائم المجتمعات ويزيد من تعرّضها لزعزعة الاستقرار.
وتأتي جمهورية الكونغو في صدارة البلدان من حيث عدد المنظمات الإجرامية الناشطة فيها، ضمن 193 دولة يشملها هذا التقرير السنوي، وتليها الكونغو الديمقراطية وميانمار والمكسيك، ثم نيجيريا وإيران وأفغانستان والعراق في المراتب التالية.
ويستند التقرير في وضع هذه اللائحة إلى ثلاثة معايير أساسية: دائرة الأنشطة الإجرامية وحجم المنظمات وتأثيرها، وبنية هذه المنظمات ونفوذها، وفاعلية التدابير التي تعتمدها البلدان لمواجهتها وقدرتها على مكافحتها وتفكيكها وملاحقة الضالعين فيها.
كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإجرامية على أضعف فئات المجتمع، فإن تأثير أنشطتها يشمل في نهاية المطاف كل الفئات والقطاعات المنتجة والمؤسسات الرسمية. ويلاحظ أن بلدان أميركا اللاتينية تتصدر الترتيب العالمي من حيث المنظمات الناشطة في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وأن استغلال الأشخاص يشكل النشاط الإجرامي الأوسع انتشاراً في العالم، إلى جانب الاستخراج غير الشرعي للمعادن، وتجارة الأسلحة، والجرائم البيئية للمتاجرة بالأجناس النباتية والحيوانية المحظورة، والسطو على موارد الطاقة غير المتجددة.
ويشدّد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة على أهمية مكافحة الفساد باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد على انتشار الجريمة المنظمة، ويشير إلى أن النشاط الإجرامي لم يتراجع حتى خلال جائحة «كوفيد - 19» وفترات الإغلاق والعزل التي فرضتها الدول لمكافحتها، بعكس الأنشطة الاقتصادية الشرعية التي تجمّدت أو انحسرت بنسبة عالية في جميع البلدان، كما أن ارتفاع مستويات الفقر بسبب الجائحة ساعد على انتشار الجريمة المنظمة في مناطق كثيرة من العالم.
ومن الأسباب الأخرى التي تساعد على «ازدهار» الأنشطة الإجرامية، يذكر التقرير عجز الأنظمة الجنائية عن ملاحقة المتهمين بهذه الأنشطة وإنزال العقوبات بهم، وفقاً للقوانين والاتفاقات الدولية التي غالباً ما تبقى نصوصها حبراً على ورق بسبب الفساد المتفشي في المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة.
ويشير التقرير إلى أنه من الصعب جداً تقدير الأرباح التي تجنيها المنظمات الإجرامية من أنشطتها المتنوعة، لكن بعض التقديرات ترجّح أن مداخيل هذه المنظمات في البلدان العشر الأولى التي تتصدر القائمة قد تعادل ما يزيد على 5 في المائة من إجمالي الناتج القومي لهذه البلدان.
يُذكر أن تقريراً سابقاً وضعه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة أشار إلى أن مدخول منظمات المافيا التي تنشط في إيطاليا يوازي 10 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج القومي الإيطالي، وأن عدد الذين يعملون لصالح هذه المنظمات يفوق عدد العاملين في مؤسسة «فيات»، وهي كبرى الشركات الصناعية الإيطالية.
وتشير التقديرات الأخيرة الواردة في عدد من التقارير التي وضعتها الأمم المتحدة ومؤسسات أكاديمية إلى أن واردات الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعادل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تجمع ما يزيد على 500 خبير ومتخصص في العلوم الجنائية ومكافحة الإجرام، وتنشط لابتكار طرائق واستراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة العالمية المنظمة. وكانت المبادرة تأسست عام 2011 بعد أن بيّنت الدراسات والتقارير التي وضعها فريق من الاستشاريين المستقلين أن فاعلية المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة ضعيفة جداً، بسبب افتقارها للأحكام والبنود الملزمة بشأن التعاون بين الدول، ولأنها نادراً ما تُدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار مؤخراً إلى أن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية تشكّل عائقاً أساسياً يحول دون التنمية الاجتماعية والاقتصادية في معظم البلدان النامية، ويهدّد الاستقرار الأمني فيها. وقد وضعت المبادرة العالمية في استراتيجيتها الجديدة مجموعة من الأهداف لتحقيقها في السنوات الثلاث المقبلة، هي: التوعية المستندة إلى القرائن والأدلة حول خطورة الجريمة المنظمة، وتطوير استجابات سياسية وقانونية مبتكرة لمكافحتها، ومساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراتها وفاعلية استجاباتها، وتشجيع إقامة الشراكات للاستجابات المشتركة.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة قمة عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العام المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين للتصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تم التوقيع عليها في مدينة باليرمو، عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية.


مقالات ذات صلة

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

شؤون إقليمية الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ مغني الراب ليل دورك خلال حصوله على جائزة «غرامي» (أ.ب)

القبض على مغني الراب ليل دورك واتهامه بالتورط في جريمة قتل

اعتقلت السلطات الأميركية مغني الراب ليل دورك في جنوب فلوريدا، ووجهت له تهمة القتل مقابل أجر، وفقاً لما نشرته سلطات إنفاذ القانون.

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
يوميات الشرق مسلسل «Monsters» يعيد إلى الضوء جريمة قتل جوزيه وكيتي مينينديز على يد ابنَيهما لايل وإريك (نتفليكس)

قتلا والدَيهما... هل يُطلق مسلسل «نتفليكس» سراح الأخوين مينينديز؟

أطلق الشقيقان مينينديز النار على والدَيهما حتى الموت عام 1989 في جريمة هزت الرأي العام الأميركي، وها هي القصة تعود إلى الضوء مع مسلسل «وحوش» على «نتفليكس».

كريستين حبيب (بيروت)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس في إسطنبول (رويترز)

شولتس يدعو لتمرير «حزمة أمنية» بعد إحباط هجوم على سفارة إسرائيل

بعد إحباط هجوم محتمل على السفارة الإسرائيلية في برلين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجلس الولايات إلى تمرير الجزء المتوقف من «الحزمة الأمنية».

«الشرق الأوسط» (برلين)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.