الحكومة المصرية توجه رسائل طمأنة... وتحذر من شائعات «زعزعة الاستقرار»

قالت إن توفير الاحتياجات الأساسية «أولوية رئاسية»

جانب من لقاء وزراء الحكومة المصرية بالشباب وطلاب الجامعات في الفيوم (رئاسة مجلس الوزراء)

في الوقت الذي تتواصل فيه أصداء الحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثيراتها الاقتصادية على شعوب العالم، وجهت الحكومة المصرية مجموعة من رسائل «الطمأنة» للشباب، مؤكدة أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين «أولوية رئاسية»، محذرة من الاستجابة للشائعات التي تهدف إلى «زعزعة الاستقرار» في البلاد.
وفي حوار مفتوح مع عدد من الشباب، وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدني بمحافظة الفيوم (دلتا مصر)، السبت، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية رئاسية، رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التي تضغط على الموازنة العامة»، مشيراً إلى «نجاح الدولة المصرية في تجاوز تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، من نقص في السلع»، متعهداً بـ«تخطي التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية». وأضاف أن «الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي في مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التي تُعانيها كبرى الاقتصادات في العالم، منذ اندلاع الحرب في أوروبا، من ارتفاع معدلات التضخم، واضطراب سلاسل الإمداد والتموين».
وأكد وزير المالية المصري أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه جهود التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين»، داعياً «جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج».
ودافع الوزير المصري عن المشروعات القومية، والتنموية التي تنفذها الحكومة، والتي تواجه بعض الانتقادات مؤخراً حول «أولويات الإنفاق» في ظل الأزمة الاقتصادية. وقال معيط إن «المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل»، مؤكداً «حرص الحكومة على تبني حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام». وهو ما انعكس في «مبادرة الموازنة التشاركية»، التي راعت اقتراحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلي.
وشدد وزير المالية على «أهمية تعميق التواصل المجتمعي» في ظل «حرب الشائعات» التي «تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومي، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع»، مستعرضاً أداء الحكومة المالي ومعدلات النمو التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
ولمواجهة «الشائعات» أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن «تبني الوزارة لمبادرة تحت عنوان (تصدوا معنا) لتوعية النشء والشباب بحقائق الأمور والتحديات التي تواجه الدولة المصرية»، مستعرضاً إنجازات الوزارة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص «للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة».
جاءت التصريحات خلال احتفال الحكومة بمبادرة الموازنة التشاركية، والتي أشادت بها وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مؤكدة أنها «تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء التي تشهدها البلاد». بدورها قالت مدير الوكالة الأميركية للتنمية في مصر، ليزلي ريد، إن «الوكالة تتعاون مع الحكومة المصرية منذ 4 عقود، لتطوير السياسات وتعزيز الحوكمة وزيادة مستوى الشفافية والتواصل المجتمعي»، مشيدة بتجربة «الموازنة التشاركية».
وبدأت فكرة «الموازنة التشاركية» في محافظة الإسكندرية بهدف إشراك شرائح المجتمع المختلفة في وضع موازناتهم المحلية. وأخيراً أعلنت الحكومة الاقتصادية عن إجراءات وصفت بـ«الاستثنائية» لدعم المواطنين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية. والرد على الشائعات التي تتحدث عن «نقص» بعض المستلزمات، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، مساء الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن «نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى ربوع البلاد»، مؤكداً «توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر».