«الشورى» يعيد دراسة لائحة حماية أراضي الدولة

تنظيم الزواج من الخارج يراعي الحقوق الإنسانية للأزواج والزوجات الأجانب

جانب من جلسة «الشورى» الأخيرة الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته التي تنعقد، غدا الاثنين، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، حول مشروع لائحة حماية ومراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وعلى الرغم من أن المجلس قد أقر اللائحة في عام 2011، فإنه قرر إعادة دراستها مجددا، وهو أمر يشير لتباين في وجهات النظر حولها بينه وبين هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. وطالب الشورى، في وقت سابق، وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الماسة لمن لا يملكون سكنا من المواطنين، ولم تعد تلك التوصية مناسبة في الوقت الراهن، بعد أن نالت وزارة الإسكان حق التصرف في أراضي الدولة، بناء على المستجدات الأخيرة.
وكانت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية قد أدرجت مادة تمهل ملاك العقار القديم والمتوارث لإثبات ملكيتهم واستخراج صكوك شرعية، وطلبت من لجان المراقبة واللجان المركزية مراعاة الملكيات المتوارثة للأفراد وفق الأعراف، واتسع تعريف مصطلحات اللائحة ليشمل الأراضي البيضاء والتعدي والأحداث، لتكون الأرض الحكومية هي «الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص»، بينما تعد الأراضي المتوارثة والموثقة إقطاع محل اختصاص أصحابها حتى تثبت ملكيتها بمستند شرعي، بينما حدد مفهوم التعدي على الأرض الحكومية، بأنه وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع العقوم، وارتكاب أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها سواء للتنزه أو الرعي.
ولم تغفل اللائحة معالجة الحالات الخاصة لاعتبارات إنسانية، ومن ذلك إبقاء المنزل المحدث في أرض حكومية قيد النظر، للتأكد من حاجة صاحبه، وتصحيح وضعه بتمليكه الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه، على ألا يكون الإحداث عائقا أمام وصول الخدمات، وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد، إضافة لتلافي إثارة المشاكل الجماعية، وعدم إحداث هجر جديدة. واقترحت اللائحة، أيضا، تشكيل لجان متفرغة في إمارات المناطق، أعضاؤها من عدة جهات حكومية أبرزها وزارات الزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، والتي تتولى مهمة مراقبة أراضي الدولة، والقيام بجولات مفاجئة لرصد المخالفين خصوصا في الأراضي النائية، ونصت على صرف ثلاثة آلاف ريال لكل عضو في اللجنة تصرف مع مرتبه الشهري.
كما يستمع المجلس، إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة، حول مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، ويتوقع أن تطرأ عقوبات على من يخالف النظام الحالي وإحالته للمحكمة المختصة، ويشترط للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة وأعضاء مجلس الشورى والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، إضافة لأعضاء السلك القضائي والدبلوماسي والعسكري، الإذن من المقام السامي قبل الإقدام على الزواج من الخارج.
وتتولى وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية مهمة النظر في طلبات راغبي الزواج من الخارج، على أن تصدر قرار الموافقة من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويتيح النظام أيضا معالجة حالات الزواج التي تمت قبل صدور اللائحة في حال كانت أحكامها مخالفة، على أن يتم تصحيح أوضاع أبناء الزوج والزوجة وعدم تعطيل وثائقهم الرسمية.
ويسمح النظام لأبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجانب، إضافة لزوجة السعودي الأجنبية، التمتع بالرعاية الصحية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها المواطن السعودي، ويمنح زوج السعودية الأجنبي، وزوجة السعودي الأجنبية، بطاقة هوية وترخيص عمل داخل البلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مادامت العلاقة الزوجية قائمة، مع تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية للأزواج والزوجات وذويهم.
من جهة أخرى، يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية تجاه تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج والعمل به بصفة إلزامية، على أن تطال نقاشاته الثلاثاء، التقرير السنوي لأداء وزارة الإسكان، وما طرأ على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وفقا لمقررات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية.