«مدينة العلوم والتقنية» تعزز جهود المستثمرين في تمويل المشروعات المحتضنة

ضمن جهود برنامج «بادر» لدعم ريادة الأعمال التقنية بالسعودية

«مدينة العلوم والتقنية» تعزز جهود المستثمرين في تمويل المشروعات المحتضنة
TT

«مدينة العلوم والتقنية» تعزز جهود المستثمرين في تمويل المشروعات المحتضنة

«مدينة العلوم والتقنية» تعزز جهود المستثمرين في تمويل المشروعات المحتضنة

تمكنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات التقنية، من توفير الدعم المالي اللازم لمشروع عيادات المنظومة - أحد المشروعات المحتضنة ببرنامج «بادر»، الذي يهدف إلى تقديم خدمات آلية لتعزيز وتنمية الموارد البشرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في السعودية.
ووقعت عيادات المنظومة، ممثلة في إبراهيم السمحان الرئيس التنفيذي، اتفاقية تعاون مع رجل الأعمال المستثمر الدكتور إبراهيم الراشد من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإطلاق المشروع.
وعبر نواف الصحاف، المدير التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن سعادته بنجاح إدارة التمويل والمتاجرة التقنية ببرنامج «بادر» في استقطاب المستثمرين الأفراد لدعم المشروعات المحتضنة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجه المشروعات التقنية في مرحلة النمو المبكر بإيجاد حلول تمويلية جديدة ومبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وبين الصحاف أن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمرات شبكة «سرب» للمستثمرين الأفراد التي أطلقها برنامج «بادر» أخيرا، والتي تقوم بدور مهم في توفير فرص التمويل وفتح قنوات جديدة لتقديم الدعم المالي اللازم للمشروعات التقنية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال السعوديين على تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى مشروعات استثمارية تقنية ناجحة، تسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
من جانبه، أكد المستثمر الدكتور إبراهيم الراشد، أهمية الاستثمار في المجال التقني ودعم رواد الأعمال السعوديين لتطوير أفكارهم وتنمية المشروعات التقنية بما يؤدي إلى توطين وتطوير التقنية في المملكة وفتح آفاق رحبة لأبناء وبنات الوطن، وعد الاستثمار في هذا القطاع «واجبا وطنيا مهما» لمساعدة الشباب، ودعم الجهود البارزة التي تتبناها الدولة لتوظيف الشباب السعودي.
من جانبه، قال إبراهيم السمحان، الرئيس التنفيذي لمشروع عيادات المنظومة المحتضن بحاضنة «بادر» لتقنية المعلومات والاتصالات: «إن الاتفاقية ستدعم تنمية وتطوير هذا المشروع الطموح الذي يسعى إلى إحداث تغيير في إدارة العمليات في المنشآت من الطريقة التقليدية إلى طريقة حديثة ومتطورة تعمل على تمكين استدامة نمو الأعمال، من خلال توفير خدمات أكثر بتكلفة أقل وتوفير خدمة الاستشارات الخارجية».
جدير بالذكر أن مشروع عيادات المنظومة يهدف إلى توفير خدمات تطوير الأعمال للشركات في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات المعاملات الداخلية والتعاقد الخارجي للموارد البشرية والكفاءات والميزة التنافسية التي تشمل: المالية والمحاسبة، والمشتريات القائمة على الإنترنت، وعلاقات الموظفين وتطوير المنظومة، والتوظيف والمكافآت وتوفير الموارد، والشؤون الإدارية، وبناء الكفاءات، بالإضافة إلى شراكة الأعمال، والمسؤوليات الاجتماعية للشركات.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.