الرئاسات العراقية تشدد على الحوار وتحذر من مخاطر الانسداد السياسي

الرؤساء صالح والكاظمي والحلبوسي مع الحكيم خلال مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

تحول مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد في بغداد أمس السبت، بمشاركة الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من أبرز قادة الصف الأول في البلاد، إلى مناسبة للتشديد على التمسك بالحوار الوطني، مع التحذير من إمكانية انزلاق البلاد نحو المجهول في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه.
وفيما أكد الرئيس برهم صالح أن تعثر الحوار الوطني لن يصب في مصلحة أحد، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كشف عن أن الدولة لن تتمكن من الإنفاق نهاية العام الحالي في حال بقيت الأزمة بلا حل، في حين أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمسكه بمبادرته للحوار الوطني، معلناً تطويرها دون الكشف عن أي تفاصيل.
ووجه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم رسالة عاطفية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعياً إياه إلى التعاطي مع المبادرات الداعية إلى حل الأزمة.
ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، الذي منحته المحكمة الاتحادية استثناء للبقاء في منصبه بعد تعذر انتخاب رئيس للجمهورية منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، القوى السياسية، إلى إنهاء الأزمة والاحتكام إلى العقل والدستور لإنهاء الانسداد. وقال في كلمته خلال «المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة»، إن «البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، والتعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول».
ودعا صالح إلى ما سماه الانتصار «لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف»، مضيفاً أنه «لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً إلى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين»، معتبراً أن «الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني».
من جهته، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أن «الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني والاستقرار».
الكاظمي الذي تعقد عليه القوى السياسية الآمال في استكمال مبادرة الحوار الوطني، يقود منذ 9 شهور حكومة ناقصة الصلاحيات لكونها حكومة تصريف أعمال، ويخوض صراعاً بين إمكانية إدارة الدولة وحاجياتها المتفاقمة في ظل صلاحيات إنفاق محدودة، وبين قوى سياسية ترى فيه المستفيد من بقاء هذه الأزمة.
وأكد الكاظمي أن «الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني واستقرار البلد والناس بدأت تشعر بالقلق».
وأضاف أنه «من غير المعقول أن تبقى الأزمات السياسية في العراق بلا حلول»، معتبراً أن «مفتاح حل الأزمة السياسية يكمن بالجلوس إلى طاولة حوار وطني».
أما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الذي بات يجد نفسه في موقف صعب في التوفيق بين إرادتين شيعيتين متصارعتين (التيارالصدري والإطار التنسيقي) فقد فجر قنبلة من العيار الثقيل حين أكد أن الدولة سوف تكون عاجزة عن الإنفاق نهاية العام الحالي في حال استمرار الأزمة السياسية.
وفيما اتفق الحلبوسي مع رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية الجلوس إلى مائدة حوار وطني لحل الأزمة، إلى جانب المضي في إجراء انتخابات مبكرة، فإنه أكد أنه «في نهاية العام لن تتمكن الدولة من الإنفاق، وأن مصالح الناس ستتوقف، ولا رواتب مطلع العام المقبل»، مضيفاً أن «ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنا عليه، لاسيما تعطيل المؤسسات التشريعية والدستورية، ولا يمكن السكوت عن استمرار إغلاق البرلمان».
من جهته، وجه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعياً إياه إلى الجلوس إلى مائدة الحوار لأجل التفاهم بشأن الأزمة الحالية التي وصلت إليها البلاد.