مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

عثمان: الرئيس سيعود اليوم بعد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق
TT

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

مدير مكتب الرئيس السوداني: مذكرة اعتقال البشير بجوهانسبورغ مجرد افتراء مختلق

أكد الفريق طه عثمان، وزير الدولة مدير مكتب الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية عن مذكرة اعتقال الرئيس البشير بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا غير صحيحة مطلقًا.
وقال عثمان عبر الهاتف من جوهانسبورغ، إن «الرئيس البشير سيعود اليوم الاثنين وفق الجدول الزمني المحدد لبرنامجه دون أي تعديل، وأن ما يتداول الآن حول منع الرئيس البشير من مغادرة جنوب أفريقيا للبلاد، بطلب من المحكمة الجنائية الدولية، مجرد افتراء مسموم، الغرض منه التشويش على المباحثات التي يجريها البشير مع عدد من الرؤساء الأفارقة».
ولفت مدير مكتب الرئيس السوداني إلى أن البشير سيعود غدا إلى بلاده وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بعد انتهاء جدول الأعمال وانتهاء تداول جلسات القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، المنعقدة - حاليا - في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا. وأوضح عثمان أن الرئيس البشير يواصل لقاءاته الثنائية مع عدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، والرئيس التشادي إدريس ديبي، وغيرهما من الرؤساء، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء الاتحاد الأفريقي.
يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، وصل إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية، لحضور القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الأفريقي، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في جنوب أفريقيا وطاقم السفارة السودانية هناك.
وكان قد أشيع قرار بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد حتى انتهاء جلسة استماع للبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، وسط ترقب بشأن مصيره في تلك الدولة الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وتحدى الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرة اعتقال في مارس (آذار) عام 2009 من خلال عدد من السفريات التي نفذها إلى عدد من دول العالم بعضها موقع على ميثاق روما وبعضها غير موقع، ولم تشأ أن تمنعه من دخول أراضيها.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدولية قيدت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مذكرات الاعتقال لمنع سفره خارج السودان، وأوعزت إلى عامة الدول الموقعة وغير الموقعة على ميثاق روما بضرورة التعاون معها واعتقاله، فإن الدول التي زارها لم تشأ أن تستجيب للمحكمة الدولية.
وسبق أن زار الرئيس البشير عددا من الدول العربية والخليجية، من بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر، فضلا عن سفره إلى بلاد أفريقية وآسيوية منها إثيوبيا وجنوب أفريقيا - حاليا - والصين وغيرها من بلاد العالم، في تحد واضح للمحكمة الدولية.
ومن المتوقع أن يعود الرئيس البشير إلى بلاده اليوم، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الدول على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش القمة.
وبوصول الرئيس السوداني إلى جوهانسبورغ، قد تنضم بذلك جنوب أفريقيا إلى عدد من الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية، في تجاهل مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق البشير.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد استضافت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، قمة طارئة للاتحاد الأفريقي مخصصة للنظر في إمكانية انسحاب جماعي لدول القارة من المحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير.
ووصف عدد من الرؤساء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية، بأنها أداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة، حيث دعا عدد من قادة الاتحاد الأفريقي الدول التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها.
وأوضحوا أن المحكمة أصبحت تطارد الرؤساء الأفارقة بشكل متزايد، وأنها تحولت إلى أداة سياسية لا قضائية، حيث وصف هايلي ميريام ديسيلين، مطاردة المحكمة الدولية لعدد من الرؤساء الأفارقة بأنها خطوة عنصرية، حيث لوحظ أنها تكثف ملاحقتها لثلاثين شخصا في تسع دول أفريقية منها كينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وأوغندا، والسودان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.