قائد الأسطول الخامس: قيادة السعودية لـ«القوة 150» تعزز أمن المنطقةhttps://aawsat.com/home/article/3838851/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-150%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
قائد الأسطول الخامس: قيادة السعودية لـ«القوة 150» تعزز أمن المنطقة
كوبر كشف لـ«الشرق الأوسط» عن تقدم كبير في مشروع المسيّرات البحرية
نائب الأدميرال براد كوبر قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية (البحرية الأميركية)
قائد الأسطول الخامس: قيادة السعودية لـ«القوة 150» تعزز أمن المنطقة
نائب الأدميرال براد كوبر قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية (البحرية الأميركية)
قال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، إن قيادة السعودية لـ«قوة الواجب المشتركة 150» تسهم في تعزيز جهود الردع وأمن دول المنطقة في وجه التهديدات.
وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تمثّل «انعكاساً ملموساً لكل من علاقتنا الثنائية والتزامنا المشترك بعمل الردع والأمن البحري بشكل عام».
إلى ذلك، قال كوبر إنه يراهن على الشراكة والتقنية والابتكار لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، لافتاً إلى إحراز تقدّم كبير لتأسيس أول قوة مسيّرات بحرية في العالم، ومؤكداً عقد محادثات متفاوتة المستوى مع جميع الحلفاء في المنطقة. وأوضح أن أسطول المسيّرات البحرية، الذي سيشمل 100 منصة بحلول صيف 2023 يعتمد على تقنية تم طرحها قبل سنة واحدة فقط، وسيسهم في تعزيز أمن مياه الخليج بشكل غير مسبوق، عبر زيادة مدى ودقّة رصد التهديدات على سطح البحر وتحته.
وفي تتويج للجهود المشتركة لمكافحة التهريب، أكّد قائد الأسطول الخامس ضبط مخدرات تعادل قيمتها 700 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الـ18 الماضية، علاوة على شحنات سلاح تشمل صواريخ «أرض – جو» ومكونات صواريخ «كروز» تم تهريبها مطلع هذا العام.
كما نوّه كوبر بالاستجابة لبرنامج المكافآت الذي أطلقه الأسطول بهدف مكافحة التهريب، كاشفاً عن تلقّي 250 معلومة منذ إطلاق المبادرة الشهر الماضي. وأكد التزام الولايات المتحدة بأمن الشرق الأوسط. ... المزيد
سجّلت العلاقات السعودية - القطرية نشاطاً لافتاً مؤخّراً، وتعزّز خلال أقل من الأسبوع عبر مجموعة مجريات تُوّجت عبر جلسة المباحثات الرسمية، واجتماع مجلس التنسيق.
رحلة أثرية متفردة يقدمها «المعرض الدوري لآثار دول الخليج العربية»، الذي فتح أبوابه بمدينة الرياض، ويتيح استكشاف تطور حياة الإنسان في الخليج العربي عبر العصور.
ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221363-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جنرالاً في قوات مشاة البحرية (مارينز) قائداً للقوات الأميركية لأميركا اللاتينية، خلفاً لأدميرال انتقد، بحسب الصحافة، الضربات على قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرّب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث الجمعة، في بيان على موقع «البنتاغون»، أن ترمب عيّن الجنرال في المارينز فرنسيس ل. دونوفان على رأس «القيادة الأميركية الجنوبية» (ساوثكوم) المسؤولة عن أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، وهو منصب يشرف على الانتشار العسكري الأميركي الجاري في بحر الكاريبي.
ودونوفان هو حالياً مساعد قائد العمليات الخاصة الأميركية، بحسب وزارة الدفاع، ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل أن يتولى مهامه الجديدة.
وسيخلف الأدميرال ألفين هولسي الذي أعلن في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أنه سيغادر منصبه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، «للتقاعد من البحرية».
وكشفت وسائل إعلام أميركية أنه أعرب عن تحفظات بشأن الضربات التي نفذها «البنتاغون» على قوارب في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
واكتفى هولسي وهيغسيث بالإشارة إلى «التقاعد»، بعد عام فقط من تولي المنصب، على غرار كثير من القادة العسكريين الأميركيين الذين غادروا مناصبهم، أو أُبعدوا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، من دون ذكر أي سبب لذلك.
وتنشر الولايات المتحدة منذ الصيف أسطولاً بحرياً ضخماً في بحر الكاريبي، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، ونفذت عدداً من الضربات على قوارب مقبلة من فنزويلا قالت إنها تشتبه بأنها تحمل مخدرات، فيما شكك خبراء ومنظمات غير حكومية ومسؤولون بالولايات المتحدة، في قانونية هذه العمليات.
ويلوح ترمب منذ أسابيع بتدخل بري في فنزويلا التي يترأسها نيكولاس مادورو، عدو الولايات المتحدة.
وأبقى الرئيس الأميركي احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً في مقابلة نشرت الجمعة، وذلك بعد تصعيد حملة الضغط الأميركية على كاراكاس بفرض حصار نفطي.
أفراد من الشرطة الأفغانية في احتفال تخرّج بجلال آباد يوم 11 ديسمبر الحالي (إ.ب.أ)
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: 2000 مقاتل بتنظيم «داعش - خراسان» ينشطون في أفغانستان
أفراد من الشرطة الأفغانية في احتفال تخرّج بجلال آباد يوم 11 ديسمبر الحالي (إ.ب.أ)
أورد تقرير للأمم المتحدة أن تنظيم «داعش - خراسان» يحتفظ بنحو 2000 مقاتل في أفغانستان، ويلقن الأطفال دون سن 14 عاماً أفكاره، ويهدد الأمن الإقليمي بعمليات إرهابية مستمرة.
وأضاف التقرير أن البشتون الأفغان يهيمنون على قيادة عناصر «داعش» في أفغانستان، بينما يأتي كثير من المقاتلين من دول آسيا الوسطى، بحسب ما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم (السبت).
وتابع التقرير أن الأهداف الرئيسية لتنظيم «داعش - خراسان» تشمل تنفيذ هجمات واسعة النطاق على مستوى العالم، وإظهار قدرته على تجنيد مقاتلين وجذب دعم مالي. ويحذر محللون من أن اتساع نطاق التنظيم يشكل تهديداً مستمراً لأفغانستان والمنطقة ككل.
وأضاف التقرير أنه مما يثير القلق أن تنظيم «داعش - خراسان» أنشأ مدارس في أجزاء من شمال أفغانستان ومناطق قرب الحدود الباكستانية، حيث يتم تلقين الأطفال دون سن 14 عاماً أفكاره وتدريبهم على تنفيذ مهمات انتحارية. ووصفت الأمم المتحدة هذا الاستخدام للقصّر بأنه أمر بالغ الخطورة.
ويقول خبراء إن تقرير الأمم المتحدة يؤكد استمرار دور أفغانستان ملاذاً آمناً لكثير من الجماعات المتطرفة. وتتزايد مخاوف السلطات الإقليمية والدولية من أنه من دون إجراءات منسقة لمكافحة الإرهاب، فإن تلك المنظمات يمكن أن توسع نفوذها وتنفذ مزيداً من الهجمات في مختلف أنحاء المنطقة.
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221359-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-2025-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%9F
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟
مشاريع عقارية في الرياض (واس)
في لحظة تاريخية فارقة، شهدت العاصمة السعودية الرياض تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية تستهدف تفكيك معضلات السوق التقليدية وتحويلها إلى رافعة تنموية مستدامة. ولم تكن حزمة القرارات الصادرة في عام 2025 مجرد تدخلات تنظيمية عابرة، بل جاءت بمثابة «جراحة إصلاحية» عميقة في جسد القطاع؛ حيث استهدفت كسر احتكار المساحات الشاسعة، وضخ دماء جديدة من المعروض السكني الميسر، وضبط إيقاع العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بصرامة نظامية، وبالتالي إعادة التوازن إلى السوق العقارية في الرياض.
هذا الحراك الشامل يضع حداً لسنوات من المضاربات التي قادتها الندرة المصطنعة، لينتقل بالسوق نحو مرحلة «النضج العقاري» التي ترتكز على الطلب الحقيقي والعدالة السعرية.
وبين فك الحظر عن ملايين الأمتار شمالاً، وتفعيل الرسوم الصارمة على الأراضي الشاغرة، وتجميد زيادات الإيجار؛ تتشكل اليوم ملامح بيئة استثمارية شفافة تضع جودة الحياة للمواطن والمقيم في قلب المستهدفات الوطنية، مؤكدةً أن الرياض لا تنمو عمرانياً فحسب، بل تنمو تنظيمياً لتصبح نموذجاً عالمياً للاتزان العقاري والاستقرار الاقتصادي.
قرارات تاريخية
شهد عام 2025 سلسلة من التحولات التشريعية والقرارات السيادية التي وصفها المراقبون بـ«الثورة البيضاء» في القطاع العقاري السعودي، حيث لم تعد هذه القرارات مجرد أدوات تنظيمية، بل مثّلت استراتيجية متكاملة لفك الارتباط بين العقار والمضاربة، وإعادته كمنتج سكني واستثماري مستدام.
قرارات ولي العهد ترسخ التوازن إلى القطاع العقاري في الرياض (واس)
وفيما يلي تفنيد لأبرز هذه القرارات التاريخية:
أولاً: تحرير الأراضي وضخ الوفرة السكنية
جاء التوجيه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع في مارس (آذار)، تلاه قرار مماثل في أكتوبر (تشرين الأول) شمل 33.24 مليون متر مربع في الجهة الغربية للعاصمة، ليمثل إشارة البدء لضخ مساحات شاسعة كانت خارج الحسابات السوقية. وتزامن ذلك مع إلزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض مطورة سنوياً بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، مما وضع حداً للاحتكار السعري ووفَّر بدائل حقيقية للمواطنين.
بعد صدور الموافقة الكريمة.. سمو #ولي_العهد وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية يوجه باتخاذ عدد من الإجراءاتفي هذا الشأن.https://t.co/ayD9kumFtd#واسpic.twitter.com/Bv9z2I6SP2
في قرار وُصف بالاستثنائي لضمان استقرار الأسر والأنشطة الاقتصادية، أقرت الحكومة منع أي زيادات سنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية بالعاصمة الرياض لمدة 5 سنوات. هذا القرار الصادر في سبتمبر (أيلول)، والمدعوم تقنياً عبر نظام «إيجار» المطور، قطع الطريق على الارتفاعات العشوائية وفرض حالة من الانضباط السعري الذي يواكب نمو المدينة دون المساس بجودة حياة سكانها.
ثالثاً: تطوير منظومة الرسوم
تم تفعيل النسخة المطورة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي شهدت في أغسطس (آب) تحولاً جذرياً؛ حيث لم تعد تقتصر على الأراضي الفضاء فقط، بل امتدت لتشمل العقارات المبنية الشاغرة، مع رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10 في المائة من قيمة الأرض للمساحات التي تبدأ من 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني. هذا الإجراء رفع تكلفة «حبس الأراضي» وحفّز الملاك على التطوير الفوري بدلاً من الاكتناز.
رابعاً: الانفتاح الاستثماري والحوكمة الرقمية
لم يغفل المشرّع العقاري في 2025 الجانب الجاذب للاستثمار؛ حيث تم تفعيل نظام تملك غير السعوديين المحدّث، والذي سمح بتملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية في مناطق محددة وفق ضوابط محكمة، مما ضخ سيولة دولية جديدة في السوق. واكتملت هذه المنظومة بإطلاق منصة «توازن العقار»، التي وفرت مؤشرات سعرية لحظية مبنية على صفقات حقيقية، مما عزز من مبدأ الشفافية وقضى على شائعات الأسعار الوهمية.
خامساً: جودة المنتج والالتزام بالكود العمراني
انتقلت القرارات من الكم إلى الكيف، حيث تم تعميم إلزامية الكود السعودي للمباني وربط إصدار رخص البناء في جميع المخططات الجديدة بمعايير استدامة وجودة صارمة. هذا القرار يضمن للمشتري النهائي منتجاً عقارياً ذا جدوى تشغيلية طويلة الأجل، ويحول دون ظهور أحياء عشوائية أو مبانٍ منخفضة الجودة في مستقبل العاصمة.
اكتملت إجراءات المرحلة الأولى من مسار توفير الأراضي، عبر #منصة_التوازن_العقاري التي أُطلقت في 11 سبتمبر، واستمر التسجيل فيها حتى 23 أكتوبر، ثم إعلان المؤهلين في 9 نوفمبر، مع فتح باب الاعتراض لمدة شهر، وصولاً إلى إجراء القرعة الإلكترونية اليوم والبيع بالخارطة، بإشراف لجنة تضم... pic.twitter.com/9rJJWxKEGg
ويرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية تمثل تحوّلاً هيكلياً ونقلة نوعية في إدارة السوق العقارية بمدينة الرياض، وستسهم في نقل السوق من أن تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق أكثر اتزاناً، وتحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على الطلب الحقيقي، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وبما يعزز الشفافية في مؤشرات السوق، والعدالة السعرية وخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل.
وفي هذا الإطار، عدَّ الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، هذه الإجراءات بأنها خطوة تصحيحية مهمة وجاءت في توقيت مناسب، وهي تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع السوق بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القرارات سوف تنقل السوق العقارية بمدينة الرياض، من أن تكون سوقاً تحكمها المضاربات إلى سوق أكثر اتزاناً، يقودها الطلب الحقيقي، وبما يعزز العدالة السعرية ويخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل، سواء للمواطن أو للمطور العقاري.
وأشار المبيض إلى أنه خلال الفترة الماضية لاحظ عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تباطؤ وتيرة الارتفاعات السعرية لأسعار العقارات في مدينة الرياض، وعودة التفاوض الواقعي بين البائع والمشتري، إضافة إلى زيادة المعروض في بعض المناطق، وزاد بظهور تحسن في الآونة الأخيرة في جودة العروض العقارية، حيث أصبح التركيز على المنتج وقيمته الفعلية بدلاً من الرهان على الارتفاع السريع للأسعار.
ويرى المبيض أن هذه الإجراءات التاريخية من قبل ولي العهد السعودي، ستسهم في تعزيز الاستقرار السعري على المدى المتوسط، ورفع كفاءة السوق، وتحفيز التطوير المنظم بدلاً من الاحتكار. كما ستدعم تمكين شريحة أكبر من المواطنين من التملك، وتزيد من جاذبية السوق للمستثمر الجاد الباحث عن عوائد مستدامة، وليست مكاسب سريعة، مضيفاً أنها ستقود السوق للاتجاه نحو النضج والشفافية، وهذا مكسب استراتيجي لمدينة الرياض واقتصاد المدينة ككل.
تحول جذري يشهده العقار في العاصمة السعودية (رويترز)
معالجة جذور الخلل
من جانبه، قال الخبير والمسوق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الإجراءات التاريخية تُعدّ تحوّلاً هيكلياً في إدارة السوق العقارية، وليس مجرد تدخل تنظيمي عابر.
وأضاف: «نحن أمام انتقال من سوق تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق تحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على زيادة المعروض، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي»، مضيفاً أن هذه الإجراءات تعالج جذور الخلل لا أعراضه، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً بهذه الجرأة والوضوح.
وأشار الموسى إلى ملاحظة المتعاملين في السوق لأثر تدريجي على مستوى التوقعات والسلوك الاستثماري، خصوصاً في شمال الرياض، وتحوّل الخطاب من «الاحتفاظ انتظاراً لارتفاع الأسعار»، إلى «إعادة الحسابات». كما شهدت السوق تهدئة في وتيرة الارتفاعات غير المبررة، وعودة الاهتمام بالتطوير الفعلي بدلاً من الاكتناز، إضافة إلى وضوح أكبر في سوق الإيجارات بعد ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتوقع الموسى أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تسعير أكثر واقعية للأراضي بمدينة الرياض، وتحولاً في نوعية الطلب من مضاربين إلى الاستخدام والاستثمار طويل الأجل، مضيفاً أن الأثر الأكبر سيكون على استدامة السوق وثقة المستفيد النهائي، مع خلق بيئة جاذبة للتطوير المنظم بدل التضخم السعري، لافتاً إلى أن السوق لن تتجه نحو الانهيار كما يروّج البعض، لكنها ستصبح أكثر توازناً، وهذا بالضبط ما يحتاجه أي اقتصاد صحي.
كسر الندرة المصطنعة
من جهته، قال الخبير والمسوق العقاري، صقر الزهراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات التنظيمية والإصلاحية التي أُعلنت خلال عام 2025 ساهمت في إحداث تحول جوهري في بنية السوق العقارية بمدينة الرياض، من خلال معالجة أسباب الخلل الهيكلي لا مظاهره فقط. واستهدفت هذه القرارات شح المعروض السكني، وتضخم أسعار الأراضي الخام، وكسر الندرة المصطنعة التي تشكلت عبر احتجاز مساحات واسعة من الأراضي دون تطوير فعلي، مما أدى إلى اختلال العلاقة بين العرض والطلب.
وجاء إطلاق منصة التوازن العقاري وفتح مساحات واسعة للتطوير شمال وغرب المدينة ليعيدا مفهوم «الوفرة المنظمة» إلى السوق، عبر ضخ معروض سكني مخطط وميسر، وتصحيح آليات التسعير بعيداً عن المضاربات قصيرة الأجل، وربط الأسعار بالطلب الحقيقي والقدرة الشرائية الفعلية للمواطنين، دون تدخل قسري في حركة السوق، وفق للزهراني.
وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية، بدأت انعكاسات هذه الإجراءات تظهر بوضوح على سلوك السوق قبل أن تكتمل آثارها الرقمية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الأراضي الخام وتعثر عدد من مزاداتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في الإقبال على البيع على الخريطة، ما يعكس تحول السوق من الاحتفاظ بالأرض كمخزن للقيمة إلى الاستثمار في المنتج السكني القابل للاستخدام. كما اتجه عدد متزايد من ملاك الأراضي إلى الشراكة مع شركات تطوير عقاري، في ظل تراجع جدوى المضاربة قصيرة الأجل.
وفي الجانب التمويلي، قال الزهراني إن البنوك والجهات المالية أعادت ترتيب أولوياتها، فركزت على المشروعات ذات الجدوى التشغيلية والطلب الحقيقي، مما أسهم في رفع جودة المعروض، وإن صاحبه تباطؤ مرحلي في بعض الأنشطة البيعية.
وعلى مستوى المستهلك، برز تريث واضح في قرارات الشراء، إلى جانب توجه متزايد نحو خيار البناء الذاتي، في مؤشر على نضج الوعي العقاري.
ويتوقع الزهراني أن تستمر آثار هذه الإجراءات حتى عام 2027، في دفع السوق العقارية في الرياض نحو مزيد من التوازن والاستقرار، مرجحاً أن تشهد السوق استقراراً سعرياً عاماً مع تصحيحات محدودة في المواقع التي شهدت تضخماً غير مبرر، دون الوصول إلى سيناريوهات الانخفاض الحاد.
كما يتوقع أن ترتفع نسبة التملك السكني، لا سيما لدى فئة الشباب، مع استمرار انتقال رؤوس الأموال من المضاربة على الأراضي الخام إلى الاستثمار في التطوير العقاري والمشاريع التشغيلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.
ختاماً، يمكن القول إن ما شهده عام 2025 من قرارات تاريخية لم يكن مجرد استجابة لمتطلبات مرحلية، بل كان إعلاناً صريحاً عن ولادة مسار اجتماعي واقتصادي جديد في سوق العقار بالعاصمة الرياض. إن هذه المنظومة المتكاملة - التي بدأت بضخ المساحات الشاسعة ولم تنتهِ بضبط سقف الإيجارات وحوكمة الرسوم - قد نجحت في إعادة تعريف العقار بوصفه خدمة سكنية ومنتجاً استثمارياً ذا قيمة مضافة، وليس مجرد وعاء للمضاربات السعرية.
وبالنظر إلى آراء المعنيين في القطاع، فإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار؛ حيث من المتوقع أن تترسخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل، وتزداد وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم في بيئة تسودها العدالة والشفافية. إن الرياض اليوم، وهي تمضي قدماً لتكون واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، تقدم نموذجاً فريداً في كيفية تطويع التشريعات لخدمة جودة الحياة، مؤكدةً أن استدامة النمو مرهونة دائماً بالتوازن بين طموحات التطوير وحقوق المستفيد النهائي.
