إطلاق 20 مساراً دولياً تربط السعودية بمدن أوروبا

تسليم رخصة طيران «ويز إير» لتشغيل رحلاتها الأوروبية من مطار الملك فهد الدولي شرق السعودية (الشرق الأوسط)
تسليم رخصة طيران «ويز إير» لتشغيل رحلاتها الأوروبية من مطار الملك فهد الدولي شرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق 20 مساراً دولياً تربط السعودية بمدن أوروبا

تسليم رخصة طيران «ويز إير» لتشغيل رحلاتها الأوروبية من مطار الملك فهد الدولي شرق السعودية (الشرق الأوسط)
تسليم رخصة طيران «ويز إير» لتشغيل رحلاتها الأوروبية من مطار الملك فهد الدولي شرق السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة لتوسيع التنافس المحلي في قطاع السفر والطيران الدولي، أعلنت السعودية عن إطلاق 20 مسارا جديدا تربط المملكة بمدن جديدة في القارة الأوروبية، عبر شركة طيران «ويز إير» لتغطي وجهات مدن: بوخارست وبودابست وكاتانيا ولاركانا وميلان ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، إلى الرياض وجدة والدمام أبرز مناطق السعودية.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران أن المسارات الجديدة من شأنها أن تربط السعودية بالعالم وأن توجد تنافسية أكبر في القطاع، مما يمكن توسّع شركات خطوط الطيران الأجنبية في السوق السعودية ويمكن كذلك قطاع السياحة من الازدهار.
وقالت إن المسارات الجديدة تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى مضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف، للوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030.
يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة ستخفّض الرسوم التي تفرضها مطارات المملكة الرئيسية على شركات الطيران بتخفيض يتراوح ما بين 10 إلى 35 في المائة، بهدف إيجاد إطار للعمل التشريعي اللازم لتعزيز التنافسية في القطاع.
وتشكّل إجراءات خفض الرسوم المفروضة في مطارات الرياض وجدة والدمام جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تمثّل إطار عمل إصلاحي شامل للقطاع سيُسهم باستقطاب إجمالي استثمارات يصل إلى 365 مليار ريال.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران الأجندة الأوسع نطاقا لرؤية المملكة 2030، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للبلاد الذي يربط بين ثلاث قارات.
وذكر علي رجب، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي، على هامش تسليم الهيئة الرخصة الاقتصادية لناقل جوي أجنبي وهي شركة طيران «ويز إير» لتشغيل رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام «إننا ملتزمون بخفض تكاليف قطاع الطيران السعودي لضمان التنافسية والنمو على المدى البعيد، ونشهد اليوم خطوة مهمة للمملكة في سبيل تحقيق رؤيتها في إيجاد قطاع مرموق يقدّم تجربة غير مسبوقة تفوق توقعات الأعمال والمستثمرين والمسافرين».
وأضاف أن المملكة تفتح أبوابًا من الفرص لا مثيل لها في الوقت الذي يزيد ارتباطها بأقطاب العالم كافة.
وتعد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، خطة طموحا عِمادُها التخصيص وستُحدث تحولاً في المنظومة بأكملها، وتهدف إلى خلق بيئة استثمارية ذات طابع عالمي تؤدي إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتمكين تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران السعودي ليصبح في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وتقدّم الاستراتيجية فرصًا للمواطنين السعوديين وتفتح آفاقًا لهم، كما تسهم في تسهيل السفر وتحسين تجربة المسافر وإتاحة فرص عمل بشكل مباشر في القطاع وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديدة من المهارات وتوسعتها بقيادة الهيئة.
وستعمل الاستراتيجية على الارتقاء بمستوى الطيران السعودي عبر دعم القطاعات الفرعية التي تنتمي إلى قطاع الطيران المدني لتمكينها من التكيف مع التغيرات العالمية وتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى الخدمات المُقدّمة للمسافرين، مع التركيز على التوّجه نحو مستقبل مستدام.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.