خرق الهدنة في «تيغراي» يهدد محادثات السلام

بعد مفاوضات غير مباشرة لم تحرز تقدماً بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين

إمرأة من تيغراي تتجادل مع آخرين حول حصّتها من البازلاء الصفراء التي توزّعها جمعية إغاثة في بلدة أغولا في منطقة تيغراي (أ.ب)
إمرأة من تيغراي تتجادل مع آخرين حول حصّتها من البازلاء الصفراء التي توزّعها جمعية إغاثة في بلدة أغولا في منطقة تيغراي (أ.ب)
TT

خرق الهدنة في «تيغراي» يهدد محادثات السلام

إمرأة من تيغراي تتجادل مع آخرين حول حصّتها من البازلاء الصفراء التي توزّعها جمعية إغاثة في بلدة أغولا في منطقة تيغراي (أ.ب)
إمرأة من تيغراي تتجادل مع آخرين حول حصّتها من البازلاء الصفراء التي توزّعها جمعية إغاثة في بلدة أغولا في منطقة تيغراي (أ.ب)

هدّدت اتهامات متبادلة بين متمردي «تيغراي» والقوات الحكومية في شمال إثيوبيا بـ«خرق الهدنة»، جهود إطلاق محادثات للسلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهراً، وسط دعوات دولية إلى «التزام ضبط النفس».
وترجع بداية النزاع في تيغراي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، الجيش الفيدرالي إلى المنطقة للإطاحة بالسلطات المحلية هناك، التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم، ضمن مساعيها للانقلاب على حكومة أديس أبابا.
وبعد نزاع عنيف راح ضحيته الآلاف بين قتلى ومصابين ومشردين، توصل الطرفان إلى هدنة إنسانية، نهاية مارس (آذار) الماضي، أتاحت استئنافاً تدريجياً للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تعيش ظروفاً قريبة من المجاعة.
وعقب أسابيع عدة من تأكيد الجانبين استعدادهما لبدء المفاوضات، تحدث كلّ من الحكومة والمتمردين، أول من أمس (الأربعاء)، عن معارك حول الطرف الجنوبي الشرقي من تيغراي، المتاخم لمنطقتي أمهرة من الغرب وعفر من الشرق. وهذه المعارك هي الأولى منذ إعلان الهدنة.
وتعهد الطرفان، على مدار الشهرين الماضيين، بالدخول في مفاوضات سلام، لم تبدأ بعد بشكل علني. وأعلنت الحكومة الإثيوبية في 19 أغسطس (آب) استعدادها «في أي وقت وأي مكان»، للانخراط في محادثات سلام مع «جبهة تحرير تيغراي»، مشترطةً رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت السكرتيرة الصحافية في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بليني سيوم: «تم إصدار وثيقة توصية السلام، التي ستسمح بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة، ومحادثات السلام، وغيرها من القضايا العالقة، والتي سيتم البحث فيها على المستوى الوطني».

وذكرت سيوم أن «الحكومة تبذل جهوداً من أجل السلام قبل الحرب، وفي أثنائها وبعدها»، في حين أن «جبهة تيغراي» تحاول «قيادة المجتمع الدولي في الاتجاه الخاطئ، من خلال توجيه اتهامات ونشر روايات كاذبة».
في المقابل، أعلن زعيم «جبهة تحرير شعب تيغراي»، ديبريتسيون جبريميكايل، في 23 أغسطس (آب)، أنه عُقدت «جولتان من الاجتماعات السرية» مع مسؤولين مدنيين وعسكريين، في أول اعتراف من أحد الجانبين بمحادثات مباشرة. ولم يحدد موعد أو مكان هذه المحادثات التي لم تؤكدها الحكومة.
وخلال زيارة إلى إثيوبيا، مطلع أغسطس (آب) الحالي، توجه المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، مايك هامر وأنيت ويبر، إلى ميكيلي، عاصمة تيغراي، برفقة سفراء أوروبيين، لـ«التشجيع على بدء محادثات» بين الحكومة و«جبهة تحرير شعب تيغراي»... برعاية الاتحاد الأفريقي.
لكن الحكومة الإثيوبية عبَّرت عن استيائها من الزيارة. وكتب رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، في تغريدة عند عودتهم: «تحدثتُ مع فريق الدبلوماسيين، وأعربتُ عن استياء الحكومة». وقال إن الدبلوماسيين «لم يضغطوا من أجل التزام قاطع بمحادثات سلام، وفضّلوا ممارسة لعبة التهدئة والشروط المسبقة التي طالبت بها سلطات المتمردين في تيغراي».
ويدور القتال الحالي بمنطقتي مهاغو وجميدو في أمهرة، على مقربة من منطقة كوبو، الواقعة أيضاً في أمهرة، ويحتلها متمردو تيغراي منذ هجوم مضاد سنة 2021.
وأفادت منظمة غير حكومية محايدة تسمى «أبدا» تنشط في منطقة عفر، بوجود قتال في منطقة حدودية بين هذه المنطقة وجنوب شرقي تيغراي. وقالت المنظمة إن «الجيش موجود بأعداد كبيرة (في منطقة) يالو، وهو يطرد» متمردي تيغراي «من عفر».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا، أول من أمس (الأربعاء)، إلى وقف إطلاق النار «فوراً» في إثيوبيا.
وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن «قلقه العميق»، ودعا في بيان «إلى وقف فوري للأعمال العدائية»، وحض الطرفين على «استئناف المحادثات سعياً إلى حل سلمي للصراع».
وحضّت الولايات المتحدة الطرفين على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدّد الأعمال العدائية في إثيوبيا، وندعو حكومة إثيوبيا و(جبهة تحرير شعب تيغراي) إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات إلى الأمام، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة».
وأضاف أن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر «أنقذت أرواحاً لا تُعدّ ولا تُحصى، ومكّنت المساعدات الإنسانية من الوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص، والآن، تهدد الاستفزازات الأخيرة، والافتقار إلى وقف دائم لإطلاق النار، هذا التقدُّم».


مقالات ذات صلة

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أفريقيا إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أظهر متمردو إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام، الموقَّع قبل نحو 5 أشهر، مع الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، وذلك بتسليمهم مزيداً الأسلحة، ضمن عملية نزع سلاح الإقليم ودمج مقاتليه في الجيش الوطني. وحسب نائب مفوض «إعادة التأهيل الوطني»، العميد ديريبي ميكوريا، اليوم (الخميس)، فإن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سلمت الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة المتنوعة التي تم جمعها حول منطقة دينقولات في إقليم تيغراي». وأنهى اتفاق السلام، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
أفريقيا هل تنجح مساعي إثيوبيا لدمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي»؟

هل تنجح مساعي إثيوبيا لدمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي»؟

تسود حالة من القلق الحذر في إثيوبيا عقب إعلان الحكومة عزمها تفكيك قوات الأقاليم، في وقت أثيرت فيه تساؤلات حول مدى نجاح إثيوبيا في دمج قوات الأقاليم في «جيش مركزي». ويرى خبراء أن «التوجه الجديد للحكومة الإثيوبية يواجه العديد من التحديات، ومن المبكر الحكم على نجاح تنفيذه، حيث يكتنف الموقف حسابات متجذرة ومعقدة». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، (الخميس)، أنها تعتزم دمج جميع القوات الخاصة الإقليمية، إما في الجيش الوطني وإما في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية.

العالم هل استعادت إثيوبيا ثقة المجتمع الدولي بعد توقف حرب «تيغراي»؟

هل استعادت إثيوبيا ثقة المجتمع الدولي بعد توقف حرب «تيغراي»؟

تسعى الحكومة الإثيوبية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بجهودها لإرساء حالة استقرار سياسي وأمني داخل البلاد، بعد نحو 5 أشهر على انتهاء حرب «تيغراي»، على أمل مشاركة دولية واسعة في إعادة الإعمار الإقليم الشمالي، من خلال استثمارات في البينة التحتية ومساعدات اقتصادية. وأنهى اتفاق السلام، الذي وُقِّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في بريتوريا، عامين من الحرب بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وخلال الأشهر الفائتة، استؤنف تسليم المساعدات للإقليم، الذي عانى لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم البرلمان الإثيوبي يشطب «جبهة تيغراي» من قائمة الإرهاب

البرلمان الإثيوبي يشطب «جبهة تيغراي» من قائمة الإرهاب

شطب البرلمان الإثيوبي الأربعاء «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وهي خطوة رئيسية في عملية السلام، عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد. وقال البرلمان على «فيسبوك»، إنه وافق «على قرار إلغاء تصنيف (جبهة تحرير شعب تيغراي) على قائمة الإرهاب، بأغلبية الأصوات»؛ مضيفاً أن هذه الخطوة «ستعزز اتفاق السلام» المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين الجبهة والحكومة الفيدرالية. وأضاف: «لوحظ خلال مناقشة مشروع قرار إلغاء تصنيف (جبهة تحرير شعب تيغراي) كإرهابية، أنه أمر لا غنى عنه لدعم اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة الفيدرالية و(جبهة تحرير شعب تيغراي)». وصُنّفت «الجبهة»

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
العالم إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي

رفضت إريتريا، الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأنها «لا أساس لها وتشهيرية». ورداً على اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، قالت وزارة الخارجية في إريتريا، في بيان، إن «الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها». وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات هذه تشكّل «استمراراً للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا، منذ عام 2009، لدفع أجنداتها السياسية الخفية». وكان بلينكن قد اتّهم الاثنين

«الشرق الأوسط» (أسمرة)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.