مدير الجمارك السودانية: زيادة الغش التجاري ومكافحة الإرهاب أكبر التحديات

سليمان: لدينا مشروع تدريب استراتيجي مشترك مع الجمارك السعودية

جانب من ميناء بورسودان .. (أ.ف.ب)

أكد لـ«الشرق الأوسط»، اللواء سيف الدين عمر المدير العام للجمارك في السودان، أن ظاهرة الغش التجاري زادت في الآونة الأخير بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة على مستوى العالم، حيث ارتفعت إلى 330 مليار دولار عربيًا، و770 مليار دولار عالميًا. وعلى صعيد الاتحاد الجمركي العربي الذي كان مزمعًا إطلاقه في عام 2015، أكد سليمان أنه رغم اقتراح المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، إطلاق الاتحاد الجمركي العربي عام 2017، فإن سليمان استبعد ذلك بسبب أن مستحقاته المتصلة بصدور قانون ونظام موحد للإجراءات وتحديد نظام التعريفة وتوزيع حصيلة الإيرادات لم تستكمل بعد.
من جهة أخرى، أوضح سليمان أن الجمارك السودانية مطالبة بتحقيق 52 في المائة من الإيرادات الذاتية لميزانية عام 2015، بما يزيد على 3 مليارات دولار، وبما يعادل نسبة 80 في المائة من الإيرادات الضريبية. وقال اللواء سيف الدين عمر سليمان المدير العام للجمارك في السودان لـ « الشرق الأوسط» إبان زيارته الأخيرة للرياض، إن منظمة الجمارك العالمية تجري حاليا، تعديلات لتطبيقات النظام لنسخة عام 2017، مضيفاً «نحن في السودان بدأنا منذ الآن في الاستعداد لتطبيقه، وفق الاستراتيجية العالمية للجمارك، المبنية على جمارك القرن الحادي والعشرين، إذ إنها تهدف لعمل كل الجوانب على شبكة واحدة، الأمر الذي يتطلب تحديث النظم في تقنية العمل الجمركي لتقليل زمن التخليص وبالتالي حكم المعلومات الإحصائية الدقيقة، وكل هذه المعايير نطبقها حاليا في السودان، وطبقنا نظام حوسبة الإجراءات الجمركية، بما يعرف اختصارا ببرنامج الـ«أسيكودا»، وهذا البرنامج ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتنمية «الإنكتاد»، وهو عدة نسخ متطورة، وطبقنا آخر نسخة متطورة وتسمى «أسيكودا العالمية» منذ عامين». وحول مدى الاستفادة من تطبيق «أسيكودا العالمية»، قال إن السودان يعتبر من الدول القليلة في العالم التي تطبق آخر نسخة متطورة منه، وهي تعمل بنجاح تام فهي تتيح للمتعاملين مع الجمارك فرصة التعامل مع شبكات الإنترنت سواء أكان المخلصين أو الشركات الذين يقدمون بياناتهم عبر الإنترنت لتخليص البضائع، وإنزال معلوماتهم في شبكات الجمارك، بدلا من الانتظار للمنفيستو الذي يتأخر ويصل بعد شهر ونصف الشهر من وصول الباخرة، حيث إنه بمجرد مغادرة الباخرة للميناء يكون المنفيستو نزل على نظام الجمارك تلقائيا في الإنترنت ويتيح لأصحاب البضائع تقديم شهاداتهم مقدما، فبمجرد وصول الباخرة تكون كل إجراءاتهم الجمركية مكتملة، وبالتالي ساهمت بشكل كبير في تقليل الزمن في الموانئ الجمركية، وبالتالي لا تعرض البضائع لتخزين وأرضيات تزيد من تكاليفها، وفي السودان استطعنا تطبيق هذا النظام، في 97 في المائة من المحطات الجمركية، بل استطعنا تدريب كل الكادر العامل في الجمارك، بجانب المتعاونين معنا من قطاع المخلصين والنقل والشركات الجوية.
ويجدر هنا أن أذكر أن وزير المالية سمى ميزانية عام 2015 بميزانية الدفع الإلكتروني، «ونحن طبقنا في الجمارك منذ 1 يناير (كانون الثاني) عام 2015، طريقة التحصيل إلكترونيا عبر النظم المصرفية، ووقعنا مع كل البنوك في السودان اتفاقيات وأتاحت لنا عملية الدفع الإلكتروني، فالجمارك السودانية هي الجهة الوحيدة التي تحصل كل عمليات بالدفع الإلكتروني عبر البنوك بنسبة مائة في المائة، وبالتالي لا نتعامل بالنقد أو بالشيكات».
وبشأن تقديرات خسائر الغش التجاري في العالم العربي خاصة وفي العالم عامة قال المسئول السوداني إن وسائل الغش التجاري تتطور مع الأيام، إذ إن الكثير من السلع الجديدة دخلت في نطاق الغش التجاري، والخطورة تكمن في الأدوية المزيفة والمقلدة، وهي المشكلة الأكبر، غير أننا في السودان «لا نعاني كثيرا من هذا الجانب، لأنه يوجد جهاز رقابي قوي جدا، وهو المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم جهاز يطلع برقابة الأدوية والسموم، ما عدا حالات بسيطة كما هو الحال في بعض الأدوية ومنتجات كريمات التجميل المهربة، غير ذلك فإن الجهاز مطلع بدوره الرقابي بامتياز ومسيطر تماما على استيراد الأدوية، عموما أتوقع أن تراوح زيادة نسبة الغش التجاري بين 7 و10 في المائة على المستوى العام، حيث كانت تقدر خسائر الغش التجاري في العالم العربي بـ300 مليار دولار، غير أنها ارتفعت خلال العامين الأخيرين إلى 330 مليار دولار، وارتفعت عالميا من 700 مليار دولار إلى 770 مليار دولار».
وحول إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في 2015 قال إن «إطلاق الاتحاد الجمركي العربي، يتطلب صدور قانون جمركي عربي موحد، مع إيجاد نظام جمركي موحد للإجراءات، فضلا عن توحيد نظام التعريفة، بجانب ضرورة إيضاح توزيع حصيلة الإيرادات بين الدول لا بد أن تكون معروفة، في ظل وجود مشكلات متعلقة ببعض الدول لم تستكمل كل تلك الإجراءات، وكان المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، قد اقترح عام 2017 ولكن أعتقد أنه حتى هذه الفترة لن تستوفي استكمال تلك الإجراءات المطلوبة، ولكن حتى إذا استكملت لا بد من إتاحة الفرصة لكل دولة حتى توفق أوضاعها الاقتصادية، قبل دخولها في الاتحاد».