محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

وجهت إليهم تهمة التورط في جرائم لها علاقة بالإرهاب

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا
TT

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

مثَل خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمة «الشباب» الصومالية، أمس، وأحد المتعاطفين معهم، أمام إحدى محاكم فرانكفورت الألمانية بتهمة التورط في جرائم متعلقة بالإرهاب.
ووجه النائب العام للشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 عامًا، تهمة المشاركة في أنشطة تنظيمات متطرفة خلال فترة إقامتهم في الصومال، والإعداد لهجمات تهدد الولاية الألمانية. وقال النائب العام إن «الشبان الخمسة سافروا من فرانكفورت إلى الصومال، وتلقوا تدريبات هناك على القتال المسلح».
وكان كريشنيك، وهو مواطن ألماني من أصول تركية، أول متهم ألماني تتم محاكمته في مدينة فرانكفورت منتصف سبتمبر (أيلول) 2014، بتهمة المشاركة في القتال في صفوف تنظيم داعش، بعد إعلان ألمانيا حظر التنظيم. ومنذ ذلك الحين تضاعفت الإجراءات الاحترازية، ومنها إصدار وتعديل قوانين جديدة ضد المتطوعين الألمان للقتال في العراق وسوريا، ودول أخرى، وذلك بعدما أعلنت رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للحكومة العراقية بمحاربة «داعش» في العراق.
وحذّرت الاستخبارات الألمانية على لسان هانز يورغ ماسن، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، جهاز الأمن الداخلي من عودة «المتشددين» من سوريا والعراق، بعد أن كشفت عدة تقارير أن عددًا من المتشددين، الذين غادروا ألمانيا للقتال في سوريا والعراق، تجاوز 600 شخص، وفق الاستخبارات الألمانية، وأن أكثر من تسعة أشخاص منهم، على الأقل، نفذوا تفجيرات انتحارية، في حين أن 20 في المائة منهم عادوا إلى ألمانيا ويخضعون للمراقبة.
كما كشفت التقارير عن وجود ما لا يقل عن 50 فتاة ألمانية من أصول مختلفة، التحقن بالتنظيم المتشدد، وأن نحو تسعة متطرفين ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، بينما عبّرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام في صفوف تنظيم داعش، كما انتقدت المستشارة الألمانية ميركل الحكومة التركية، واعتبرتها بوابة تدفق المتطرفين من أوروبا إلى سوريا والعراق، وبالعكس.
وكانت الاستخبارات الألمانية، قد كشفت في وقت سابق عن وجود شبكة داخل ألمانيا تقوم بتجنيد الشباب، وأن التنظيم المتطرف حريص على عودة هؤلاء الشبان إلى أوروبا لكي يمثلوا خلايا نشطة غير نائمة داخل أوروبا.
وتحاول الحكومة الألمانية أن تمد يد المساعدة للألمان الراغبين في مغادرة تنظيم داعش، والجماعات المتطرفة، بدعم من وزارة العدل، التي من المقرر أن تتخذ خطوات وإجراءات قضائية لمعالجة الفكر المتطرف عند هؤلاء الشبان، وهذه الإجراءات يمكن أن تتضمن تخفيف العقوبات وطرق التحقيق.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، عن افتتاح مركز «الحياة» للإرشاد من أجل إنقاذ الشباب، خصوصًا الفتيات، من التطرف، لمواجهة مساعي دعاة التطرف الرامية إلى استقطاب وإغراء الشباب والفتيات بأشكال مختلفة، وتشخيص أسباب التحاق هؤلاء الشباب بالتنظيمات المتطرفة، بدل إنزال العقوبات بهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».