ميردوخ يتخلى عن إدارة «فوكس القرن الحادي والعشرين» ويسلمها إلى ابنيه

أبعد مطلقته الصينية وابنتيه منها

ميردوخ وابناه جيمس ولاكلان (غيتي)
ميردوخ وابناه جيمس ولاكلان (غيتي)
TT

ميردوخ يتخلى عن إدارة «فوكس القرن الحادي والعشرين» ويسلمها إلى ابنيه

ميردوخ وابناه جيمس ولاكلان (غيتي)
ميردوخ وابناه جيمس ولاكلان (غيتي)

قطعت أمس قناة «فوكس» إرسالها، وأعلنت أن روبرت ميردوخ، الأميركي الأسترالي، وصاحب أكبر مجموعة إعلامية في العالم، قرر أن يسلم رئاسة أكبر شركات المجموعة «فوكس القرن الحادي والعشرين»، إلى ابنيه. وبالتالي يتأهلان للسيطرة على كل المجموعة، بما في ذلك شركة «نيوز كورب» الأخت. قبل عامين، ورثت الشركتان مجموعة «نيوز كوربوريشن» التي كانت تجمع كل الشركات.
جاءت هذه التطورات بعد عامين من طلاق ميردوخ لزوجته الصينية، وإبعادها بعد أن كانت تنافس، مع ابنتيها، الولدين اللذين هما من زوجة بريطانية سبقت الزوجة الصينية.
ويتبع تلفزيون «فوكس»، الذي حقق السبق الصحافي، شركة «فوكس القرن الحادي والعشرين»، التي تدير، أيضا «فوكس السينمائية»، ومجموعات إعلامية أخرى. وتظل صحف مثل «وول ستريت جورنال» و«نيويورك بوست»، ودار نشر «كولنز هاربر» تحت إدارة شركة «نيوز كورب».
وحسب خبر تلفزيون «فوكس»، سيتسلم الابن جيمس إدارة أكبر الشركات، شركة «فوكس القرن الحادي والعشرين»، وسيساعده شقيقه لاكلان. وسيحتفظ الأب برئاسة المجموعة، على أن ينظر مجلس الإدارة في من سيخلف الأب. ولم يقدم تلفزيون «فوكس» تفاصيل أكثر.
لكن، قال تلفزيون «فوكس» إن الأب قرر ذلك بسبب كبر سنه (84 عاما).
وقبل أربع أعوام، تشوهت سمعة الابن جيمس بسبب فضيحة التجسس على التلفونات في بريطانيا، وهو التجسس الذي قادته صحيفة «نيوز أوف ذا ويرلد» والتي أمر الأب بإغلاقها نهائيا بسبب الفضيحة.
وفي عام 1966 انضم جيمس إلى أعمال والده، وفي عام 2003 أصبح أصغر مدير تنفيذي في شركة «بي سكاي بي» التابعة للمجموعة. وبعد نجاحه في إدارة «بي سكاي بي» برز كوريث واضح لوالده. وفي 2005، استقال لاشلان بشكل مفاجئ. وعاد من لندن إلى أستراليا. لكن، مهد ذلك الطريق أمام جيمس. لكن، ظهر لاشلان منافسًا مرة أخرى عندما عاد إلى أعمال العائلة بعد 9 سنوات عاشها في أستراليا.
أما إليزابيث (46 عامًا)، أخت الأخوين من الزوجة البريطانية، التي تدير شركة إعلامية خاصة بها في بريطانيا، فلم تكن ظاهرة في مناصب قيادية في إمبراطورية والدها. وفي عام 2011. تركت الإمبراطورية، وأسست شركة «شاين» الحالية. ولم تسع إلى أي منصب كبير في شركة «نيوز كورب»، ولا في شركة «فوكس القرن الحادي والعشرين». وكانت دائمة الانتقاد لجيمس خلال أزمة التجسس على التلفونات.
وحسب برنامج عن عائلة ميردوخ في تلفزيون «سي إن إن» المنافس، مع زيادة نفوذ الولدين، قل نفوذ ويندي دنغ، زوجة ميردوخ الصينية الأصل. ثم طلقها. وصار واضحا أن الطلاق كان جزءا من خطة تحرم الزوجة من إدارة الشركة. رغم أنه، في ذلك الوقت، قال متحدث باسم الأب إنه تقدم للمحكمة بأوراق طلاق زوجته لأن زواجهما «انهار، ولا يمكن إصلاحه».
ولدى الزوجان، اللذان تزوجا على متن يخت خاص عام 1999 في نيويورك، ابنتان هما غريس، وكلويه. وكان ميردوخ قابل الزوجة عام 1997 في حفل كوكتيل في هونغ كونغ، وتزوجا بعد ذلك بعامين، بعد طلاقه زوجته الثانية، البريطانية.
ذهبت الأولى، الأسترالية، بعشرة ملايين دولار. وذهبت الثانية، البريطانية، بمليار دولار. ويعتقد أن الثالثة، الصينية، حصلت على ملياري دولار.
وحسب برنامج «سي إن إن» المنافس، لم تكن صدفة أن الطلاق أعلن بعد يومين من تقسيم «نيوز كوربوريشن» الأم العملاقة إلى شركتين: واحدة للفنون (شركة «فوكس للقرن الحادي والعشرين» السينمائية). وواحدة للنشر (شركة «نيوز كورب»).
وقال تلفزيون «سي إن إن»: «يوضح هذا محاسن، ومساوئ، الشركات العائلية. بينما تزيد العلاقات العائلية القدرة على التخطيط والتنسيق، وتزيد الثقة وسط كبار المسؤولين، تخلط بين العمل التجاري والعلاقات العائلية». وأضافت: «يرقى كبار المسؤولين، أو يفصلون لأسباب عائلية. ويحتار العاملون بسبب ذلك. ولا بد أن يتأثر العمل بصورة أو أخرى، آجلا أو عاجلا».
في ذلك الوقت، كتب ديفيد كار، مسؤول الشؤون الإعلامية في صحيفة «نيويورك تايمز»: «في كثير من الحالات، تساعد الروابط العائلية على الدخول في رهانات كبيرة، ومواجهة مخاطر حقيقية». وأضاف: «لكن، يشتكى مساهمون (من خارج هذه العائلات) من عدم وجود مساءلة، ومن روابط غير صحية بين العلاقات العائلية وإدارة الشركات. ولهذا، ابتعد بعض المستثمرين عن الاستثمارات في هذه الشركات الإعلامية».
لكن، تظل هذه الشركات العائلية تحقق أرباحا أكثر من غيرها.
وقال كار: «قل ما تريد عن جيمس ميردوخ (سيدير الإنتاج الفني). شكك في مقدرته كثير من الناس، وأنا واحد منهم. لم يكن مشاركا مشاركة حقيقية في مجال الأعمال التجارية مع والده. ودخل في مشاكل. خاصة خلال فضيحة القرصنة في بريطانيا. لكن، برهن جيمس على قدرته على توسيع نطاق الشركة في الأسواق العالمية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.