10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

رئيس شركة «الكاتيل» 80 % من مصانعه في الصين

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
TT

10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 10 مليارات دولار وينمو بمعدل 5 في المائة سنويًا.
وقال زياد ميرشكو رئيس شركة «الكاتيل» للهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط، إن سوق الاتصالات في المنطقة يحقق نموا جيدا من حيث الطلب على الأجهزة الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المستهلك في الوقت الحالي، حيث يتم التركيز على مهام أخرى في الأجهزة الجديدة وخيارات ارتباطها بالإنترنت وهو الأمر الذي يشكل نسبة أهمية عالية لدى العملاء.
وأوضح زياد ميرشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراسة التي أجرتها الشركة حديثًا أظهرت أن حجم السوق في المنطقة يصل إلى 10 مليارات دولار بما في ذلك مبيعات ملحقات الهواتف المتحركة، مضيفا في أن الأحداث السياسية التي تدور في بعض دول الشرق الأوسط سببت انخفاضا في الحصة التسويقية لشركات الهواتف، إذ أثرت على دخول الشركات بشكل فعال إلى داخل تلك الأسواق وأصبحت تواجه صعوبات ولم تستطع التغلب عليها في الوقت الحالي، مشيرا إلى تلك الأحداث ساهمت في انتشار السوق السوداء مما يعيق الشركات عن قياس وقراءة حركة السوق بشكل أكثر دقة.
وبين أن سوق الاتصالات في العراق يعد من أكثر الأسواق التي تعاني من السوق السوداء ومع ذلك يحقق حصة للبيع من قبل شركات الاتصالات ونتيجة لذلك تواجه صعوبة في تحديد وضع السوق وحجم نموه، مضيفًا أن مفهوم استخدام الهاتف الجوال تغير بشكل كبير، وأصبح المستخدمون يبحثون عن هواتف ذكية تمكنهم من الحصول على الأحداث والأخبار بالصوت والصورة وهذا دفع بالشركات إلى تنافس كبير في تطوير وظائف الهواتف لتحقيق مبيعات أكثر.
وأوضح أن الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة، حيث تتم إدارة عملياتها لتخفيف التكاليف وفي الوقت ذاته الاقتراب من الزبائن ومعرفة طبيعة احتياجاتهم، مشيرا إلى أن «الكاتيل» تدير عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا من منطقة الخليج ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إقامة خطوط إنتاج للهواتف النقالة بين مستثمرين في الدول العربية وبين الشركات المالكة لهذه الصناعة.
وبين رئيس «الكاتيل» في منطقة الشرق الأوسط، أن 80 في المائة من مصانع الهاتف الجوال توجد في الصين فيما يوجد 20 في المائة منها في أميركا اللاتينية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن سوق الهواتف الجوالة شهد على مدى السنوات القليلة الماضية تحولات دراماتيكية، ولعل أهمها تنامي حجم أسواق الاقتصادات الناشئة حيث أصبحت معظم مبيعات الهواتف الجوالة تتركز في هذه الأسواق، خصوصا في الصين والهند وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت تلك التقارير أن أكثر من 97 في المائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بنظام «جي إس إم» وهناك أكثر من مليون مستخدم لنظام الجيل الثالث (جي 3) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي.
وتمثل أسواق السعودية، وتركيا وإيران نحو 70 في المائة من عدد المشتركين في الشرق الأوسط، وتصل نسبة النفاذ في هذه الأسواق إلى نحو 67 في المائة، حيث تعتبر تركيا أكبر سوق في المنطقة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.