الرئيس التونسي يتعهد وضع قانون انتخابي جديد

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أول من أمس، عن وضع قانون انتخابي جديد خلال الفترة القليلة القادمة. مؤكدا في تصريحات صحافية بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد أنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، وذلك «للحفاظ على الدستور، وخاصةً حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد». كما وصف سعيد المصادقة على الدستور الجديد بأنه «يوم تاريخي»، معتبرا أنه من «من الأيام التاريخية الخالدة، وهي كثيرة».
وقال سعيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: «إنه يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية»، معتبرا أن ما قام به هو «تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ، بعد أن ساد الظلام، واستفحل الظلم في كل مكان». مضيفا أن «هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالا».
وردا على المنتقدين الذين يؤكدون أن الدستور الجديد سيحد من الحريات الفردية، اعتبر الرئيس التونسي أن «قضية الحريات محسومة، لكن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول». وقال في هذا السياق إن «الأغلبية عانت من التفقير، وقد آن الأوان لوضع سياسات جديدة، وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها».
وأضاف سعيد موضحا أن «شباب تونس ثروة لا تنضب، ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا، ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات»، مبرزا أنه «لهذا السبب تم إنشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
في سياق ذلك، حثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أمس (الخميس) الرئيس سعيد على الإسراع بإصدار قانون انتخابي، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة نهاية العام الجاري.
وبعد ختم الدستور الجديد إثر الاستفتاء الشعبي، الذي أجري في 25 من يوليو (تموز) الماضي، تبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية، التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسيحل البرلمان الجديد محل البرلمان المنتخب في 2019، والذي جرى تجميده في 25 من يوليو 2021، قبل أن يتم حله في مارس (آذار) الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، أمس إنه «بعد استكمال الشرط الشكلي بختمه ونشره يدخل الدستور حيز النفاذ، وهو ما يعني بدء مرحلة تكوين مؤسسات، وأهمها المجلس التشريعي (البرلمان)».
وأضاف المنصري في تصريح لإذاعة «شمس. إف. إم» الخاصة: «هناك موعد معلن. لكن لا يوجد موعد رسمي حتى الآن».
وكان الرئيس سعيد قد تعهد بإصدار قانون انتخابي جديد يكرس نظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم، كما كان سائدا، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان سيجري مشاورات بشأنه مع الأحزاب والمنظمات، رغم أن شركاء تونس في الخارج، ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يضغطون من أجل إطلاق حوار وطني شامل للتوافق حول الإصلاحات المطلوبة، وإصدار قانون انتخابي «شفاف» يتيح لأوسع مشاركة ممكنة من الأحزاب، لا سيما المعارضة لسعيد.
وتابع المنصري موضحا أنه «يجب إصدار مرسوم يتعلق بالانتخابات التشريعية، وهذا يفترض الإسراع بإصدار قانون انتخابي، حتى يتسنى للهيئة إبداء آرائها في الجوانب التقنية».
ووفق المتحدث باسم هيئة الانتخابات، فإنه يتعين إصدار قانون انتخابي في أجل لا يتعدى 17 من سبتمبر (أيلول) المقبل الذي يمثل بداية الفترة الانتخابية.
وتتهم أحزاب في المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، عبر توسيع صلاحياته في الدستور الجديد، وقالت إنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية، مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور.