المجلس العسكري الحاكم في غينيا يواجه مزيداً من الضغوط

قتيلان في صدام بين قوات الأمن ومتظاهرين

جانب من الاحتجاجات في غينيا (أ.ف.ب)

يوماً بعد الآخر تتزايد الضغوط الشعبية على «المجلس العسكري» الحاكم في غينيا (غرب أفريقيا)، بهدف تقصير الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين، رافضين مهلة الثلاث سنوات.
ونظمت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهو تحالف أحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا حلّه، يوماً احتجاجياً، أمس الأربعاء في العاصمة كوناكري، سبقتها تظاهرات في بلجيكا، يوم الأحد الماضي.
ووفق مصادر ووسائل إعلام محلية، سقط قتيلان على الأقلّ بالرصاص خلال احتجاجات الأربعاء، واتّهمت الجبهة «حرّاس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء مرور موكبه في ضاحية العاصمة كوناكري، مما أسفر عن مقتل شابين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً».
وقالت الجبهة، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ الحرّاس أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء مرور موكب الكولونيل دومبويا، مما أدّى إلى مقتل كل من عمر باري، وهو تلميذ في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاماً، وإبراهيما بالدي البالغ من العمر 19 عاماً.
لكن المتحدث باسم الشرطة، الكولونيل موري كابا، قال لـ«الصحافة الفرنسية» إنّه «لا علم به بسقوط هذين القتلين، رغم أنّه كان موجوداً في المكان أثناء مرور موكب رئيس المجلس الانتقالي».
ويطالب تحالف «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، بـ«العودة السريعة إلى النظام الدستوري، والتحرك بكثافة لإحباط استمرار النظام العسكري في غينيا».
وكان هذا التحالف نظّم تظاهرات في 28 و29 يوليو (تموز) الماضي، وحظرتها السلطات، وقُتل خلالها 5 أشخاص، للتنديد بـ«الإدارة الأحادية الجانب للمرحلة الانتقالية» من قبل العسكريين.
وسبق أن قادت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» الاحتجاج ضد الرئيس السابق ألفا كوندي (2010 - 2021). وتعهد الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح ألفا كوندي في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتسليم السلطة لمدنيين منتخَبين خلال 3 سنوات، وهي مهلة يريد سياسيون في غينيا ودول غرب أفريقيا أن تكون أقصر.
وأعلن المجلس العسكري في 13 مايو (أيار) الماضي حظر أي تظاهرة خلال الفترة الانتقالية إلى أن «يحين موعد الحملات الانتخابية».