كينيا: فارق الأصوات الضئيل في السباق الرئاسي يُنذر بعنف

رغم إعلان فوز ويليام روتو بالانتخابات

ويليام روتو (أ.ف.ب)

لا تزال أصداء إعلان فوز ويليام روتو برئاسة كينيا، تلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني بأحد أهم دول الشرق الأفريقي، بسبب فارق الأصوات الضئيل مع خصمه زعيم المعارضة رايلا أودينغا. وبينما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة معركة قضائية، إذا طعن الأخير في النتيجة، يتحسب كثيرون من تصاعد أعمال العنف، بعد اتهامات بـ«تزوير» الانتخابات لصالح روتو.
وأُعلن (الاثنين) فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، بـ50.49 في المائة من الأصوات، في مقابل 48.85 في المائة لخصمه أودينغا، ويبلغ الفارق بينهما نحو 233 ألف صوت فقط، في ظل عمليات تشكيك في النتائج، بعد رفض أكثر من نصف أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات (4 من 7) الاعتراف بها.
وغداة الإعلان عن فوز روتو بالانتخابات الرئاسية، شهدت بعض المناطق مظاهرات عنيفة، وأشعل عدد من أنصار المرشحين الإطارات في حي كيبيرا بالعاصمة الكينية نيروبي.
كما هزّت مظاهرات عدة أحياء شعبية في العاصمة نيروبي، مثل كايول وكيبيرا. وأضرمت النيران في إطارات سيارات لقطع الطرق في حي، فقير أبناؤه من مناصري أودينغا، الوجه البارز في المعارضة، الذي تلقى دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في السباق الانتخابي، بحسب «الصحافة الفرنسية».
وفي كيسومو (غرب)، وهو معقل آخر من معاقل أودينغا، نصبت حواجز ونهبت متاجر ورشق المتظاهرون الحجارة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
ولم يدلِ أودينغا بأي تصريح مساء الاثنين، غير أن فارق الأصوات الضئيل بينه وبين خصمه (نحو 233 ألف صوت) ينذر بانتقال المعركة إلى القضاء؛ حيث قد يطعن بنتيجة الانتخابات، كما فعل في 2007 عندما تسببت الأزمة التي تلت الانتخابات بمواجهات بين العرقيات أدت إلى مقتل 1100 شخص. وفي 2017 أبطلت المحكمة العليا نتائج الانتخابات الرئاسية «غير الشفافة وغير القابلة للتحقق»، ملقية باللوم على اللجنة المشرفة.
وتتعرض اللجنة المستقلة التي أشاد مراقبون دوليون ومحليون بإدارتها لمجريات الاستحقاق الانتخابي، لانتقادات شديدة حالياً.
وقبل دقائق من إعلان رئيس اللجنة عن نتائج الانتخابات، نأى أربعة من أعضائها السبعة بأنفسهم عن الهيئة المستقلة، مسوغين موقفهم في مؤتمر صحافي بـ«الطابع الضبابي للمسار».
لكن رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات قال في المؤتمر الصحافي: «أقف أمامكم رغم الترهيب والمضايقات. لقد قمت بواجبي وفق قوانين البلاد». وأضاف: «بموجب القانون، أعلن أن روتو ويليام ساموي قد انتخب رئيساً».
وللطعن بهذه النتائج، تنبغي إحالة القضية إلى المحكمة العليا في الأيام السبعة التي تلي الإعلان عن الفائز. وأمام أعلى سلطة قضائية في البلد 14 يوماً لإصدار قرارها، وفي حال قررت إبطال النتائج، لا بد من تنظيم انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً. وفي حال لم يتوجه أحد بطلب إلى القضاء، يتسلم روتو مهامه في الأسبوعين المقبلين.
ووعد روتو (55 عاماً) الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس بالتعاون مع «كل القادة» السياسيين.
وأوضح: «لا يوجد مكان للانتقام»، مضيفاً: «أدرك تماماً أن بلادنا في مرحلة نحتاج فيها إلى كل الأيدي الموجودة فيها». وتعهد الرئيس المنتخب باستحداث فرص عمل في بلد يعيش فيه 3 أشخاص من كل 10 في فقر مدقع، وأنهكته تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا.
وقدمت عدة دول أفريقية، من بينها الدولتان المجاورتان إثيوبيا والصومال، التهاني إلى روتو، فيما هنأت السفارة الأميركية في كينيا «الشعب الكيني على ممارسته حق التصويت خلال انتخابات 9 أغسطس (آب)، التي شارك فيها 22.1 مليون ناخب مسجل اختاروا أيضاً برلمانيين ومسؤولين محليين».
فيما دعت السفارة الأميركية «كل الأطراف إلى العمل معاً لحل المسائل سلمياً»، وطلبت من «قادة الأحزاب السياسية مواصلة حثّ مناصريهم على الامتناع عن أي عنف خلال المسار الانتخابي».