تقارير داخلية لمؤسسات مالية أجنبية تؤكد جاذبية بعض أسهم الشركات السعودية

رصدت نحو 11 شركة متداولة.. وتتوقع تحسن أرباح البتروكيماويات

أكدت تقارير داخلية صادرة عن مؤسسات مالية أجنبية على جاذبية بعض أسهم السوق المالية السعودية، كوعاء استثماري مناسب خلال المرحلة الراهنة، حيث أشارت هذه التقارير إلى أن السعودية التي تمتلك نحو 18 في المائة من احتياطي النفط العالمي ترتكز على ثروات طبيعية هائلة، تجعلها ثقلاً اقتصاديًا مهمًا.
ولفتت هذه التقارير التي حصلت إحدى شركات الوساطة المالية السعودية على نسخة منها، عن وجود نحو 11 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، تمثل فرصة استثمارية مناسبة، إذ أشارت هذه التقارير بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى احتمالية تحسن أرباح قطاع البتروكيماويات، عطفًا على التحسن المتوقع لأسعار النفط.
وأمام هذه التطورات فإنه ليس هنالك أي بوادر حالية لضخ سيولة نقدية أجنبية عالية في السوق المالية السعودية في الأيام الأولى من فتح السوق أمامها، حيث من المزمع أن يجري فتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية بشكل مباشر بدءًا من يوم الاثنين المقبل، إذ ستترقب السيولة النقدية الأجنبية بشكل متوقع نتائج الشركات في ربعها الثاني من العام الحالي.
وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار السعودية، فإن اقتصاد البلاد يمثل أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستحوذ على 38 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما أن السعودية لديها 18 في المائة من احتياطي النفط في العالم، في وقت تحتل فيه المرتبة 49 ضمن 189 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
ونظرًا لاستقرار العوامل الاقتصادية في السعودية، فإن ثقة المستهلك تجاوزت المعدل الإقليمي، من ناحية أخرى، فإن النمو الواضح في المديونية الخاصة والائتمان، والإنفاق العام المتزايد في البنية التحتية والمشروعات الأخرى، خلقت فرصًا هائلة على نطاق الشرق الأوسط، مما قاد بالتالي إلى تحقيق خطوات تنموية ملموسة.
وفي شأن ذي صلة، ساهمت الفرص الاستثمارية المتنوعة والجهود التي تبذلها السعودية بهدف تنويع اقتصادها في جعلها في وضع يدعو للتفاؤل بما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة حسب تقرير الاستثمار العالمي خلال 2013 نحو 9.3 مليار دولار، وتحتل بذلك المرتبة الـ33 على مستوى دول العالم، والثالثة على مستوى دول المنطقة.
وعطفًا على هذه التطورات، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر أيام الأسبوع على انخفاض محدود بلغ حجمه نحو 23 نقطة، لينهي بذلك مؤشر السوق تعاملاته عند مستويات 9518 نقطة، وسط سيولة نقدية متراجعة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في سيولة تعد هي الأقل خلال 18 شهرًا متتالية.
وتأتي هذه التداولات في وقت من المنتظر أن تبدأ فيه المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، التي تمكنت من الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية السعودية من الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان قائلا: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة» أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها، وقال: «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».
كما أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلاً عن أنه جرى الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة الـ90 يومًا التي نشرت فيها الهيئة مسوّدة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني.