المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح

تتكون من سبعة عناصر موالين لتنظيم «داعش»

المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح

المغرب يفكك خلية إرهابية كانت تعتزم اغتيال عسكريين وسياح

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب (الاستخبارات الداخلية)، أمس، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تنشط في مدينة بركان شرق البلاد، وخططت لاختطاف وتصفية سياح، واغتيال مسؤولين عسكريين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أمس، أنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التي تنشط بمدينة بركان، وتتكون من 7 عناصر أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم «داعش». وأضاف البيان أن التحريات الدقيقة كشفت أنه «سيرًا على النهج التخريبي لهذا التنظيم الإرهابي، فقد خطط المشتبه فيهم لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة، تتمثل في اختطاف وتصفية من يخالف معتقداتهم الضالة، بالإضافة للسياح الذين يرتادون المنتجعات السياحية بالمنطقة الشرقية للمملكة».
وبغرض إنجاح مخططاتهم الإرهابية، يضيف المصدر ذاته، «انخرط عناصر هذه الخلية في تدريبات شبه عسكرية مكثفة بإحدى المناطق الجبلية الموجودة قرب مدينة بركان، استعدادًا لاستهداف رجال الأمن بهدف الاستيلاء على أسلحتهم الوظيفية لاستعمالها في اغتيال مسؤولين عسكريين، بناء على (فتوى) تلقاها أمير هذه الخلية من أحد القادة الميدانيين لـ(داعش) بالساحة السورية - العراقية». وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتمكن المغرب من تفكيك كثير من الخلايا الإرهابية منذ مطلع العام الحالي، وصل عددها 11 خلية، كما أحبط عمليات تجنيد وإرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق، واتخذ إجراءات أمنية عدة لهذا الغرض، منها تشديد مراقبة الحدود ورصد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق. كما أطلق عملية أمنية غير مسبوقة أطلق عليها اسم «حذر»، يشارك فيها عناصر مسلحة من الجيش والشرطة، ينتشرون في مختلف المدن لحراسة المواقع الاستراتيجية وفي الساحات والشوارع الكبرى بالمدن. كما فتح المغرب مركزًا متخصصًا في التحقيقات القضائية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، يضم المخابرات الداخلية والشرطة القضائية، وأصبح يعرف بـ«إف. ب. آي المغرب».
وكان مكتب التحقيقات قد كشف أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف الجماعات المتطرفة، بلغ 1354 شخصًا، من بينهم 220 معتقلاً سابقًا، و246 شخصًا قتلوا في سوريا و40 في العراق، وأن 156 شخصًا منهم عادوا إلى المغرب. وتمكنت مصالح الأمن المغربية من تفكيك نحو 132 خلية إرهابية بين سنتي 2002 و2015، وقد مكنت هذه العمليات من توقيف 2720 شخصًا وإحباط 276 مشروع عملية إرهابية، كانت تستهدف تفجير مؤسسات واغتيال أزيد من مائة شخصية عامة وسياح، والسطو على مصارف للحصول على الأموال.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.