تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

البورصة السعودية ترتد مرتفعة.. وبورصة قطر تعاود التراجع

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي
TT

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

تفاوت أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي تواصل صعودها القوي

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفعت سوق دبي بشكل ملحوظ بنسبة 1.78 في المائة لتقفل عند مستوى 4187.25 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وكسرت البورصة السعودية سلسلة تراجعها بارتفاع من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9541.58 نقطة. تلتها البورصة الكويتية التي سجلت ارتفاعها بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6303.35 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1369.89 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.89 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11836.95 نقطة بضغط من غالبية القطاعات. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2163.8 نقطة. وأخيرًا تراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاع المال والخدمات بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6473.05 نقطة.

البورصة السعودية ترتد مرتفعة بدعم قاده قطاع النقل

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 50.7 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليغلق عند مستوى 9541.58 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 140.1 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال نفذت من خلال 90.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 115 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.229 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.11 في المائة.
وسجل سعر سهم «تكافل الراجحي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.57 في المائة وصولاً إلى سعر 33.90 ريال تلاه سعر سهم «مبرد» بواقع 4.03 في المائة وصولاً إلى سعر 74.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «سايكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.94 في المائة وصولاً إلى سعر 26.80 ريال تلاه سهم «اللجين» بواقع 1.41 في المائة وصولاً إلى سعر 22.35 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 396.6 مليون ريال وصولاً إلى سعر 103.50 ريال تلاه سهم «الإنماء» بواقع 353.4 مليون ريال وصولاً إلى سعر 23.85 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداول بواقع 14.8 مليون سهم تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 10 ملايين سهم وصولاً إلى سعر 9.05 ريال.

* ارتفاع ملموس في سوق دبي
سجلت سوق دبي ارتفاعًا ملموسًا بدعم قاده قطاع العقارات بعد النشاط الكبير لسهم «أرابتك» وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4187.25 نقطة رابحًا بواقع 73.32 نقطة أو ما نسبته 1.78 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم «الإمارات دبي الوطني»، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.12 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة و«أرابتك» بنسبة 12.26 في المائة و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.74 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.99 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم بقيمة 3 مليارات درهم نفذت من خلال 21.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.17 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.80 في المائة.
ومن أخبار الشركات، قفز أداء سهم «أرابتك» ((ARTC، المدرج بسوق دبي المالية، بعد مرور ساعتين على تداولات الأربعاء، ليحلق للجلسة الثانية على التوالي، لترتفع القيمة السوقية لـ«أرابتك» بأكثر من الربع خلال يومين، وذلك بعد تصريحات وزير الإسكان المصري، أول من أمس. وأنهى السهم تداولات أول من أمس (الثلاثاء)، على ارتفاع بنحو 14 في المائة. وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولي، إن رئيس شركة «أرابتك» الإماراتية متوقع حضوره إلى مصر، في أقل من شهر؛ لإتمام مفاوضات مشروع المليون وحدة. وارتفع أداء السهم بنحو 13.03 في المائة إلى مستويات الـ2.95 درهم ليلامس أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر وتحديدًا بجلسة 26 فبراير (شباط)، أغلق حينها عند مستويات الـ3.010 درهم. وتداول السهم بنحو 457.74 مليون درهم لتشكل ما نسبته 26 في المائة من تداولات السوق حتى الآن متصدرًا لقائمة التداول البالغة 1.805 مليار درهم. كانت «أرابتك» المُدرجة في بورصة دبي، قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، عن حصولها على موافقة مجلس الوزراء المصري، على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية، بمدينتي العبور، وبدر في مصر.
وسجل سعر سهم «أملاك» للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.780 في المائة وصولاً إلى سعر 2.330 درهم تلاه سعر سهم «أرابتك» بواقع 12.260 في المائة وصولا إلى سعر 2.930 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «BLME Holdings» أعلى نسبة تراجع بواقع 31.030 في المائة وصولاً إلى سعر 0.600 دولار تلاه سعر سهم شعاع بواقع 2.620 في المائة وصولاً إلى سعر 0.670 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 608 ملايين درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 500.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 1.320 درهم. واحتل سهم «الاتحاد العقارية» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 384.8 مليون سهم تلاه سهم «أرابتك» بواقع 208.6 مليون سهم.

* سوق الكويت تواصل نشاطها الإيجابي
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.27 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 6303.35 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.7 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار نفذت من خلال 4465 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.06 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.23 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 1.88 في المائة.
وسجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولاً إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم «كويت ت» بواقع 8.47 في المائة وصولاً إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة وصولاً إلى سعر 0.630 دينار تلاه سعر سهم «العقارية» بواقع 6.67 في المائة وصولاً إلى سعر 0.028 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0325 دينار تلاه سهم «منازل» بواقع 27 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0475 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجعت مؤشرها العام بواقع 106.55 نقطة أو ما نسبته 0.89 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11836.95 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 336.5 مليون ريال نفذت من خلال 4130 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم «الرعاية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.03 في المائة وصولاً إلى سعر 190.600 ريال تلاه سعر سهم «مخازن» بواقع 2.03 في المائة وصولاً إلى سعر 75.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.25 في المائة وصولاً إلى سعر 54.10 ريال تلاه سعر سهم «الأهلي» بواقع 4.22 في المائة وصولاً إلى سعر 43.10 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 661 ألف سهم تلاه سهم «الطبية» بواقع 659 ألف سهم. واحتل سهم «QNB» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46.2 ريال تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 44.6 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1369.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 815.6 ألف سهم بقيمة 170.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.54 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.19 نقطة واستقرت بقية القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولاً إلى سعر 0.066 دينار تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 2.92 في المائة وصولاً إلى سعر 0.141 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم «شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة» بواقع 1.80 في المائة وصولاً إلى سعر 0.820 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 600.1 ألف دينار تلاه سهم «ألمنيوم» البحرين بقيمة 100.5 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 1.47 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6473.05 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 790 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.69 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.17 في المائة وصولاً إلى سعر 0.131 ريال تلاه سعر سهم «الشرقية لتحلية المياه» بواقع 1.90 في المائة وصولاً إلى سعر 3.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الخليجية للاستثمار ممتازة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.77 في المائة وصولاً إلى سعر 0.120 ريال تلاه سعر سهم «العمانية المتحدة للتأمين» بواقع 2.03 في المائة وصولاً إلى سعر 0.290 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون سهم تلاه سهم «بنك نزوى» بواقع 1.2 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 992.2 ألف ريال وصولاً إلى سعر 1.720 ريال.

* تراجع طفيف في البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.03 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس، لتقفل عند مستوى 2163.8 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار نفذت من خلال 4985 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم «الأمل للاستثمارات المالية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.43 في المائة وصولاً إلى سعر 1.30 دينار تلاه سهم «الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية» بواقع 7.11 في المائة وصولاً إلى سعر 2.71 دينار، في المقابل سجل سعر سهم «بنك سوسيته جنرال الأردن» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.89 في المائة وصولاً إلى سعر 1.08 دينار تلاه سعر سهم «العربية للمشاريع الاستثمارية» بواقع 6.66 في المائة وصولاً إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار تلاه سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 1.9 مليون دينار.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.