تفجير انتحاري يستهدف حافلة سائحين في الأقصر

ينذر بتطور نوعي في العمليات الإرهابية بمصر.. ومصادر أمنية لـ («الشرق الأوسط»): أصابع الاتهام تشير إلى «بيت المقدس»

عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)
عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)
TT

تفجير انتحاري يستهدف حافلة سائحين في الأقصر

عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)
عناصر أمن وسيارات إسعاف ومواطنون في موقع التفجير الانتحاري في الأقصر أمس (إ ب أ)

أحبطت الداخلية المصرية، أمس، هجوما إرهابيا استهدف حافلة سياحية في ساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر (جنوب البلاد). وقال مصدر أمني إن الهجوم نفذه ثلاثة إرهابيين، قتل اثنان منهم خلال تفجيرهم عبوة ناسفة، فيما أصابت قوات الأمن الثالث في تبادل لإطلاق النار، كما نتج عن التفجير أيضا إصابة 5 أشخاص، ليس من بينهم سياح أجانب.
في حين قال خبراء استراتيجيون ومصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجوم يحمل بصمات جماعة (أنصار بيت المقدس) التي نفذت عشرات العمليات، وإنه ينذر بتطور نوعي في العمليات الإرهابية، حيث باتت الجماعات المسلحة تعمل على تنويع عملياتها من حيث الهدف والموقع الجغرافي، وانتقلت من مرحلة استهداف عناصر الجيش والشرطة، إلى محاولة ضرب السياحة، بعد فشلها في القيام بأعمال كبيرة تذكر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة».
والأسبوع الماضي قُتل اثنان من شرطة السياحة وأصيب آخر إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم بالمنطقة الأثرية في أهرامات الجيزة.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت من سيناء إلى القاهرة ومحافظات أخرى، غير أنها عادة ما تستهدف منشآت أمنية. وتقول الحكومة المصرية إن «مئات الجنود والضباط قتلوا خلال العامين الماضيين».
وظل السياح الأجانب في مأمن من الهجمات الإرهابية خلال تلك الفترة، غير أن تلك الهجمات تشير إلى عودة استهداف الجماعات المسلحة للسياح، وهي الظاهرة التي انتشرت خلال تسعينات القرن الماضي.
وتذكر عملية أمس المصريين بهجوم الأقصر الإرهابي الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1997، حين هاجم ستة رجال بأسلحة معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا نحو 60 سائحا.
وأوضح مسؤول أمني بوزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسلحين الثلاثة حاولوا مهاجمة معبد الكرنك بمدينة الأقصر واستهداف قافلة سياحية؛ لكن قوات الأمن تعاملت معهم، وتبادلت إطلاق النار معهم، فقام أحدهم بتفجير عبوة متفجرة كانت بحوزته مما أدى لمقتله هو وزميله، في حين أصيب الثالث خلال تبادل إطلاق النار».
وأوضح المصدر أن المسلحين الثلاثة قبل تنفيذ العملية جلسوا في إحدى الكافيتريات بالقرب من موقف الحافلات السياحية على مقربة من معبد الكرنك، وبعدها قام الأشخاص الثلاثة بإلقاء حقيبة بها متفجرات شديدة المفعول حولت جسمي اثنين منهما إلى أشلاء كاملة، فيما قام الثالث الذي كان يحمل رشاشا بإطلاق نار بشكل عشوائي تسبب في إصابة عدد من المدنيين.
وأصدرت وزارة الصحة تقريرا مبدئيا عن الحادث، مؤكدة إصابة خمسة أشخاص جميعهم من المصريين من بين المدنيين ورجال الأمن، تم نقلهم إلى مستشفيي الأقصر الدولي والأقصر العام. وتتراوح حالات الإصابة بين سحجات وكدمات بمختلف أجزاء الجسم وطلق ناري بالحوض واختناق.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بفتح تحقيقات موسعة في الحادث الإرهابي وسرعة القبض على الجناة المشتركين في الجريمة، وتحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية حول الواقعة، وتشريح جثث المتوفين للتوصل إلى هويتهم.
من جانبه، قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استهداف المواقع السياحية من الأمور الحاضرة على أجندة الجماعات الإرهابية باختلاف توجهاتها طوال الوقت، غير أنها تأجلت فترة»، مضيفا أن «تلك العمليات تعد استحضارا واستنساخا للاستهداف السياحي الذي كان موجودا في مصر سابقا».
وأوضح عكاشة أن تلك الجماعات الإرهابية أصبحت محاصرة وغير قادرة على إنتاج أعمال إرهابية كبيرة ذات جدوى منذ عدة أشهر، لأن أهدافها القديمة مثل العناصر العسكرية والأمنية والقضاة باتت مؤمنة وفي غير متناول أيديها، فتم الرهان على أهداف جديدة ربما يكون الأمن فيها أضعف. وتابع «تحاول تلك الجماعات قطع الطريق أمام أي نشاطات سياحية متوقعة، خاصة بعد مجموعة الزيارات الخارجية الناجحة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى روسيا ودول أوروبا، ومساعي الحكومة لزيادة الإيرادات السياحية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر طفرة سياحية كبيرة خلال موسم الصيف الحالي، وبالتالي تأتي تلك الأعمال في محاولة لضرب السياحة والاقتصاد المصري».
وتعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، حيث تشير بيانات الحكومة إلى أن عائدات السياحة تسهم بنحو 3.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 4.14 في المائة من إيرادات مصر من العملات الأجنبية. وتأثرت السياحة سلبيا بعد تحذيرات عدد من الدول لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكذلك بعد عزل مرسي، غير أنها بدأت تعود تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.
وحول هوية منفذ العملية، قال عكاشة إن «الخريطة واضحة لا يوجد فيها لبس، إما جماعة أنصار بيت المقدس التي تعمل في سيناء، وارتكبت أيضا أعمالا إرهابية مسلحة في الدلتا والقاهرة وغيرهما، ووسعت من أنشطتها، أو مجموعة من الخلايا الإرهابية الصغيرة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهي أيضا نفذت عدة عمليات في مختلف محافظات مصر».
وسبق أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، التي تتخذ من شمال سيناء مركزا لها، مسؤوليتها عن معظم الهجمات الإرهابية الكبرى، بما في ذلك تفجير مديريتي أمن القاهرة والمنصورة، وأعلنت الجماعة في وقت سابق بيعتها لتنظيم داعش الإرهابي.
ورفض عكاشة ترجيح ما إذا كان منفذو العملية عبارة عن خلايا نائمة في صعيد مصر، أو إرهابيين تابعين لجماعات مسلحة في سيناء وتم نقلهم لمسرح العملية مباشرة قبل العملية؛ لكنه أكد أنه «في المجمل فإن العملية تم إحباطها.. وهي إشارة جيدة تدل على أن الأجهزة الأمنية لديها الجاهزية الكافية لتأمين المواقع السياحية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.