مفاجأة «جنيف».. مستشارون إيرانيون ضمن وفد الحوثي

المتمردون يستبقون المؤتمر بدمج 20 ألفًا من عناصرهم في الأمن والحرس الجمهوري.. ويعززون قبضتهم على النفط

مسلح موال للحوثيين يسير أمس أمام مجمع وزارة الدفاع الذي استهدفه طيران التحالف في صنعاء (رويترز)

مع بدء العد التنازلي لمؤتمر جنيف الخاص بالسلام في اليمن, كشفت مصادر دبلوماسية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، عن مفاجأة مفادها أن وفد الحوثيين يعتزم التوجه إلى المؤتمر المقرر عقده الأحد المقبل، مرفوقًا بمستشارين سياسيين وقانونيين إيرانيين، يمدونه بنصائح.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن من شأن تلك النصائح «إعاقة وإبطاء الاجتماع ومن ثم تأجيله إلى جنيف 2». وأشارت إلى أن الحوثيين، بالتعاون مع الإيرانيين والروس، قد حددوا طريقة مشاركتهم في جنيف التي تركز على «تمديد فترة التشاور السياسي» من أجل إقرار عقد اجتماع آخر قد يطلق عليه اسم «جنيف 2».
وأشارت مصادر دبلوماسية أخرى إلى أن الحوثيين يسعون لاستغلال منصة جنيف لانتزاع اعتراف دولي باعتبارهم طرفًا سياسيًا قويًا ومؤثرًا ويسعى لفرض شروطه بناء على المكاسب العسكرية التي حققوها على الأرض سواء بتمديد نفوذهم إلى المدن اليمنية أو بالاستفزازات المتمثلة في شن هجمات قرب الحدود السعودية.
واستباقًا لاجتماع جنيف، أصدرت «اللجنة الثورية» الحوثية أوامرها بدمج «اللجان الشعبية» في الجيش والشرطة العسكرية وقوات الأمن العام و{الحرس الجمهوري}. وطلبت «اللجنة الثورية العليا» في «توجيه» صدر في الثاني من الشهر الحالي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة، «بسرعة استكمال عملية الدمج وصرف البدلات العسكرية لـ20 ألف عسكري، ومعالجة أوضاعهم من حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقا لذلك».
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يعملون على تغيير القيادات العليا والمتوسطة في الشركة بشكل حثيث وممنهج ويستبدلونهم بآخرين تابعين أو موالين للحركة الحوثية، ضمن مساعيهم لإتمام إحكام السيطرة على الدولة ومفاصلها قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف، تحسبًا لأي تسوية سياسية يُمكن أن تفضي إلى إنهاء سيطرة الميليشيات وعودة الحكومة الشرعية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.