منتدى دولي يبحث الاستدامة في العقار السعودي يناير المقبل

عقد شراكة استراتيجية مع الاتحاد العالمي للعقارات

يناقش منتدى مستقبل العقار المزمع إقامته في الرياض يناير المقبل تطبيق نموذج مستدام في القطاع (الشرق الأوسط)
يناقش منتدى مستقبل العقار المزمع إقامته في الرياض يناير المقبل تطبيق نموذج مستدام في القطاع (الشرق الأوسط)
TT

منتدى دولي يبحث الاستدامة في العقار السعودي يناير المقبل

يناقش منتدى مستقبل العقار المزمع إقامته في الرياض يناير المقبل تطبيق نموذج مستدام في القطاع (الشرق الأوسط)
يناقش منتدى مستقبل العقار المزمع إقامته في الرياض يناير المقبل تطبيق نموذج مستدام في القطاع (الشرق الأوسط)

في خطوة تدعم تعميق نضج القطاع العقاري في السعودية، أبرم منتدى مستقبل العقار والاتحاد العالمي للعقارات شراكة استراتيجية، تتعلق بتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات بين الطرفين، وذلك استهدافا لتطوير قطاع العقار والإسكان في مختلف مناطق السعودية، وزيادة إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الاتفاقية تأتي في وقت يشهد فيه قطاع العقار اهتماما كبيرا على مستوى القطاعين العام والخاص، بجانب رعاية الدولة وتقديم مختلف التسهيلات والدعم اللوجستي، حيث ترتكز الاتفاقية على بحث العديد من المحاور ومنها استدامة المدن، الابتكار، سكن ذوي الدخل، المدن المرنة، كما تستهدف الاتفاقية التكامل بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بقطاع العقار بصورة شاملة.
وقال الدكتور محمود البرعي نائب رئيس الاتحاد العالمي للعقارات: «إن الاتحاد العالمي للعقارات والذي يعد أكبر اتحاد عالمي بالقطاع العقاري ويبلغ عدد أعضائه مليون و500 ألف عضو من 70 دولة وأكثر، بتبنى منظومة شمولية تعنى بالتكامل الشامل ما بين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضا بالمنفعة على جميع المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها».
وأوضح البرعي أن الاتحاد العالمي للعقارات يعمل على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع العقاري، كتكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك، وذلك لأن فيه العديد من الفرص الكبيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد يتشارك مع الجهات التي يتعاون معها وفي مختلف الفعاليات بالبحوث والدراسات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بجانب تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات، وهذا ما ستتم المشاركة به خلال الفعالية المقبلة لـ«منتدى مستقبل العقار».
وسينعقد منتدى مستقبل العقار، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير (كانون الثاني) المقبل في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، وسط مشاركة محلية ودولية وحضور نخبة من خبراء قطاع العقار والاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وممثلي عدة منظمات وهيئات محلية ودولية، وسيناقش المنتدى عددا من المواضيع المتعقلة بالقطاع العقاري.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي يُعيد صياغة خريطة الاستثمار الجريء في السعودية

خاص عبارة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح وأيدٍ روبوتية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يُعيد صياغة خريطة الاستثمار الجريء في السعودية

تسير السعودية بخطى متسارعة لترسيخ صدارتها مركزاً إقليمياً أول للاستثمار الجريء، وهو ما جسّدته قفزة قياسية بنسبة 38 في المائة في قاعدة للمستثمرين.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (واس)

التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول

ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السعودية إلى 26.6 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)

«سابل» تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم لتسريع وصول الإمدادات إلى شمال السعودية

نفَّذت الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) أول عملية تفريغ لسفينة قمح عبر ميناء نيوم، بحمولة بلغت 66 ألف طن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المنتجعات السياحية في مدينة الخبر السعودية (واس)

السياحة السعودية بالربع الأول: قفزة في التراخيص بـ22.7 %... والمشتغلون يتجاوزون المليون

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، حراكاً تشغيلياً وتوسُّعاً مؤسسياً ملحوظاً في قطاع السياحة وضيافتها خلال الرُّبع الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السوق العقارية السعودية تواصل إعادة التوازن... وترقُّب لتحسُّن انتقائي في النصف الثاني

لم يكن التباطؤ الذي رصدته المؤشرات الرسمية للسوق العقارية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى مفاجئاً للمراقبين، بل جاء كتطبيق عملي لمرحلة «إعادة التوازن».

محمد المطيري (الرياض)

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تسجل ثالث ارتفاع شهري على التوالي

جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)
جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تسجل ثالث ارتفاع شهري على التوالي

جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)
جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)

أظهر مؤشر «سينتيكس» لقياس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسناً أكبر بكثير من المتوقع خلال يوليو (تموز) الحالي، مسجلاً ثالث ارتفاع شهري على التوالي، مدعوماً بازدياد ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بالتوقعات المستقبلية، لا سيما في ألمانيا.

وأفاد المسح، الصادر يوم الاثنين، بأن المؤشر قفز إلى -3.1 نقطة في يوليو الحالي مقارنة مع -13.4 نقطة خلال الشهر السابق، متجاوزاً توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم عند -10.0 نقاط.

وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تحسناً ملحوظاً في التوقعات المستقبلية، حيث عزى «سينتيكس» ذلك إلى حزمة إصلاحات أُعلن عنها مؤخراً.

وقال «سينتيكس» إن «التراجع في المعنويات الناتج عن الصراع مع إيران يتلاشى تدريجياً، كما أن جهود الإصلاح الأخيرة من الحكومة الألمانية بدأت تؤتي ثمارها».

وارتفعت التوقعات الاقتصادية للدول الـ21 التي تستخدم اليورو مجدداً إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي، بزيادة قدرها 15.8 نقطة لتصل إلى 9.3 نقطة خلال يوليو الحالي.

كما واصل مؤشر الوضع الحالي اتجاهه الصعودي، وإن بوتيرة أبطأ، مرتفعاً إلى -14.8 نقطة مقابل -20.0 نقطة خلال الشهر السابق.

وشمل الاستطلاع 974 مستثمراً، من بينهم 195 مستثمراً مؤسسياً، وأجري خلال الفترة بين 2 و4 يوليو الحالي.


مؤشرات متباينة في اليابان مع تراجع النفط والتكنولوجيا

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

مؤشرات متباينة في اليابان مع تراجع النفط والتكنولوجيا

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «توبكس» الياباني، وهو مؤشر رئيسي للأسهم، للجلسة السادسة على التوالي يوم الاثنين، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط والزخم الإيجابي في الأسواق العالمية، مما عزز معنويات المستثمرين. وصعد مؤشر «توبكس» بنسبة 0.50 في المائة ليغلق عند 4084.74 نقطة، مسجلاً بذلك أطول سلسلة مكاسب له منذ أغسطس (آب) 2025. أما مؤشر «نيكي 225 القياسي»، الذي يضم أسهم التكنولوجيا بكثافة، فقد تذبذب في اتجاهه، ليغلق دون تغيير عند 69737.69 نقطة.

وراقب المستثمرون بحذرٍ توقعات سياسة البنوك المركزية؛ حيث أشار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إلى موقفٍ متشددٍ بقيادة رئيسه كيفن وارش، بينما يُتوقع أن يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية. في غضون ذلك، ساهم رفع أهداف إنتاج النفط وإعادة فتح مضيق هرمز في تخفيف الضغط على الأسواق.

واستأنف الين مساره الهبوطي مما وضع المتداولين في حالة تأهبٍ؛ تحسباً لتدخلٍ محتملٍ من السلطات في طوكيو، في حين انخفضت سندات الحكومة اليابانية بشكلٍ حاد، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1996.

وبينما كانت «وول ستريت» مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة رسمية، استلهمت الأسهم اليابانية من الأداء القوي في أوروبا والأسواق الخارجية الأخرى، وفقاً لما ذكرته ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية. وقالت ساوادا: «يبدو أن هذه العوامل، بالإضافة إلى الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط الخام عقب قرار (أوبك بلس) خلال عطلة نهاية الأسبوع بزيادة الإنتاج، تدعم معنويات المستثمرين. وستستمر تقلبات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في التأثير على اتجاه مؤشر (نيكي)، صعوداً أو هبوطاً». وقادت قطاعات الشحن والسيارات والآلات المكاسب في السوق بشكل عام؛ حيث ارتفع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 3.36 في المائة، وصعد سهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 8.39 في المائة.

في المقابل، قاد مورِّدو قطاع التكنولوجيا الانخفاضات في مؤشر «نيكي». وكان أكبر الخاسرين شركة «تايو يودن»، التي انخفضت بنسبة 10.58 في المائة، تليها شركة «إيبيدن»، التي انخفضت بنسبة 8.37 في المائة، ثم شركة «موراتا» للتصنيع، التي خسرت 7.49 في المائة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر «نيكي» 177 سهماً مقابل 48 سهماً خاسراً.


اتهام 4 شركات تكرير نفط في كوريا الجنوبية بالتواطؤ في تحديد الأسعار

شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنيرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنيرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

اتهام 4 شركات تكرير نفط في كوريا الجنوبية بالتواطؤ في تحديد الأسعار

شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنيرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنة وقود تتحرك بعد تحميلها في المصفاة الرئيسية لشركة «إس كيه إنيرجي» كبرى شركات تكرير النفط بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ممثلون للادعاء العام في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، إنهم وجهوا اتهامات إلى 4 شركات تكرير نفط في البلاد، و4 موظفين في اثنتين من هذه الشركات، بالتواطؤ في تحديد أسعار الوقود، وهي ممارسة تخل بالمنافسة ذكروا أنها تسببت في أضرار بلغت 17 مليار دولار.

ولم يوضح ممثلو الادعاء أسماء الشركات، لكن كوريا الجنوبية ليس لديها سوى 4 شركات تكرير.

وقال المدعي العام الرئيسي في القضية خلال مؤتمر صحافي، دون أن يذكر أسماء الشركات، إن مديري التسعير في شركتين ناقشوا قدر وتوقيت زيادة الأسعار بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران بفترة وجيزة. وأضاف أن الشركتين الأخريين اقتفتا أثرهما في التسعير.

ورفعت «لجنة التجارة العادلة» الكورية هذا العام عقوبة التواطؤ إلى ما لا تقل عن 10 في المائة من المبيعات المتعلقة بالمخالفة بعد أن كان حدها الأدنى 0.5 في المائة سابقاً.

وقال المدعي العام الرئيسي إن شركات التكرير مارست ضغوطاً على مالكي محطات الوقود المحلية من خلال عقود غير عادلة لتطبيق الأسعار التي اتفقوا فيما بينهم على تحديدها للمستهلكين.

وذكر أن أحد الموظفين الأربعة المتهمين «تبادل معلومات عن الأسعار مع موظفين في شركات منافسة على مدى سنوات عدة قبل الحرب».

وأضاف: «وجدنا أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحرب على إيران كان مدفوعاً بممارسات التواطؤ السائدة منذ فترة طويلة في هذا القطاع»، موضحاً أنه جرى إلقاء القبض على ذلك الموظف.

وبالإضافة إلى الموظفين الـ4 العاملين في شركتي التكرير، وجهت اتهامات إلى 4 أشخاص آخرين، لكن لم يتضح بعد أين يعملون.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، بعد الحرب على إيران إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التواطؤ في تحديد أسعار الوقود للحد من التضخم.

وتعتمد كوريا الجنوبية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من النفط الخام، وجاءت 70 في المائة من وارداتها من الشرق الأوسط العام الماضي.

ودوهمت محطات وقود محلية منذ ذلك الحين للتحقق مما إذا كانت هناك زيادات غير عادلة في أسعار الوقود.