تحذير أممي من تقويض التطرف والإرهاب لجهود الأمن والسلام في أفريقيا

مبادرة «إسكات البنادق» تواجه عراقيل بسبب النزاعات والجماعات المتطرفة

يتحدث أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة أول من أمس (غيتي)

حذر مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي من التهديد الذي يشكله التطرف العنيف والإرهاب في تقويض جهود الأمن والسلام والاستثمار في القارة الأفريقية وفي العالم، داعيا إلى تجديد الجهود للحفاظ على المكاسب الأمنية وسط تصاعد العنف.
وقال الدبلوماسي النيجيري في كلمة ألقاها أول من أمس، أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، أن المنظمات غير الحكومية تدق ناقوس الخطر بشكل متكرر حول تصاعد العنف في أفريقيا، مشيرا إلى أن حوادث الإرهاب والهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية والمتطرفون الإسلاميون تتكرر بشكل لا يمكن إغفاله حيث تستمر النزاعات المسلحة في تدمير حياة الآلاف.
وأضاف الدبلوماسي النيجيري الذي شغل منصب المفوض في ولاية اويو بنيجيريا: «لقد شهدنا انتفاضات شعبية مع بعض التحول إلى ما بدا وكأنه جهود مستعصية على الحل. وتتخذ الصراعات القديمة أبعاداً جديدة أحبطتها واستدامتها تهديدات انعدام الأمن الجديدة. وفي مواجهة هذا السياق العالمي والقاري، يجب علينا مضاعفة جهودنا في تطوير قدراتنا للحفاظ على السلام». وشدد أديوي أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي شريكان في القارة ويجب تكثيف تعاونهم في تطوير القدرات لإقرار السلام وهزيمة الإرهاب والتطرف العنيف كما طالب بدور أكبر لبعثات حفظ السلام في الدول الأفريقية اتلي تعاني من تراجع دور الدولة وشدد على ضرورة منع الثغرات التي يستغلها الإرهابيون لنشر العنف والإرهاب وارتكاب أعمال النهب والقتل.
واستند مفوض الاتحاد الأفريقي على تقارير لمنظمة غير حكومية (Acled) ترصد النزاعات المسلحة والتي أشارت إلى أن تزايد عدد المدنيين الذين قتلوا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا منذ بداية العام الجاري (لمدة ستة أشهر) بشكل فاق أعداد القتلى في عام 2021 بأكمله.
وتعهد الدبلوماسي، بأن تقوم مفوضية الاتحاد الأفريقي بدفع الجهود لتنفيذ الأجندة اتلي أقرها الاتحاد الأفريقي تماشيا مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للحفاظ على السلام. وقال أديوي، المجلس إن مفوضية الاتحاد الأفريقي مستعدة لمواصلة تنفيذها لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي ستمكن القارة من بناء القدرات للحفاظ على السلام.
وقد خصص مجلس الأمن جلسة مفتوحة أول من أمس، لمناقشة كيفية الحفاظ على السلام في الدول التي تمزقها الأزمات السياسية والصراعات في أفريقيا والتي سلطت الضوء على كيفية مساعدة المؤسسات داخل الدول الأفريقية لمواجهة تحديات السلام والتصدي للجماعات الإجرامية والإرهابية، ودعا مندوب الصين الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية في الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الداخلية للعنف وقال إن بناء القدرات المؤسسة هي حجر الزاوية في أي جهود لتحقيق السلام.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030. التي تم التطرق فيها إلى الأمن والسلام بغض النظر عن الملاحقات السياسية والاقتصادية. وجاء في النص أن «التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون السلام والأمن، وسيكون السلام والأمن في خطر بدون تنمية مستدامة».
- مبادرة إسكات البنادق
وقد تعهد الاتحاد الأفريقي في أجندة حتى عام 2063 إلى تحقيق هدف «أفريقيا سلمية وآمنة» ووضع الخطوات والأهداف لبناء السلام وتحقيق التنمية في القارة السمراء. ويطلق على إحدى المبادرات الرئيسية لأجندة 2063 اسم «إسكات البنادق بحلول عام 2020»، وهي تهدف إلى ضمان أن تكون أفريقيا قارة أكثر سلاماً واستقراراً بحلول هذا التاريخ، واعتمد الاتحاد الأفريقي جداول أعمال لبناء ودعم ثقافة ما بعد الصراع وتحقيق السلام ونشر التسامح والتعايش السلمي. ورغم ذلك، فقد أعاقت العوامل الداخلية والخارجية إمكانية تنفيذ هذه الخطة وعرقلت التقدم في القارة.
من جانبها، أوضحت كريستينا دوارتي، المستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون أفريقيا، أن عوامل مثل المنافسة الخارجية على الموارد الطبيعية لبلد ما، كانت تغذي عدم الاستقرار في أفريقيا.
وأشارت إلى خطوة انتشار الأسلحة غير المشروعة، حيث تجد الشبكات الإرهابية العالمية بشكل متزايد موطئ قدم في جيوب مختلفة من أفريقيا. وأكدت أن الصراعات بين الدول وتلك الشبكات والجهات والحركات الراديكالية تتسبب في حالات نزوح واسعة للسكان ودمار واسع للبنية التحتية». وقال تقرير حديث للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وجد التقرير أن النشاط الإرهابي قد تركز في السنوات الأخيرة في جنوب آسيا وفي منطقة جنوب الصحراء بأفريقيا، مشيرا إلى أن «المنطقتين سجلت 74 في المائة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في عام 2021».