السعودية: استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة

أكدت على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج البترولي المحددة في «أوبك» و«أوبك بلس»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج البترولي المحددة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، وذلك بعد قرارات الاجتماع الوزاري الـ31 للدول، وما اشتملت عليه من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وعدت استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة «أوبك بلس» نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس زامبيا، وتتصل بالعلاقات وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.
واستعرض المجلس إثر ذلك، عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس (آذار) 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

وجدد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وكذا أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب مجلس الوزراء، عن التطلع بأن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير (شباط) المقبل، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وفوض مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس، وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة تايلند في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض مجلس الوزراء، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والرياضة في تايلند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في أذربيجان.

كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل السككي ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في فرنسا.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في بريطانيا للتعاون في مجال الإحصاء.
ووافق المجلس على تعديل المادة «الثالثة» من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان في السعودية.
واعتمد مجلس الوزراء الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والجامعة الإسلامية، وجامعة المجمعة، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أعوام مالية سابقة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وصندوق البيئة، وجامعة الملك عبد العزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.