الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لتسوية سياسية في اليمن ويدعم جهود المبعوث الأممي

قال إنه يرى في مشاورات جنيف المرتقبة خطوة إيجابية قد تفضي إلى حل دائم للأزمة

يمنيان ينظران إلى موقع عسكري جرى تدميره بفعل غارة للتحالف قرب صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ولجهوده من أجل استئناف المفاوضات السياسية الجامعة بين الأطراف اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقال الاتحاد، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الأمم المتحدة أعلنت موافقة الأطراف الرئيسية اليمنية على حضور مشاورات جنيف الجامعة والتي يقودها اليمنيون بأنفسهم في 14 من الشهر الحالي». واعتبر الاتحاد أنه يمكن لهذه الخطوة الإيجابية أن تعيد وضع التسوية السياسية الشاملة في قلب الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل دائم للأزمة الراهنة في اليمن عقب المؤتمر الذي عقد في الرياض للفترة من 17 إلى 19 مايو (أيار) الماضي. وأضاف البيان أنه «وفي حالة مشاركة جميع الأطراف ودون أي شروط مسبقة وبنيات حسنة، يمكن أن تشكل محادثات جنيف علامة فارقة في السبيل إيجاد حل سياسي. كما أن هذه المحادثات ستكون مفتاحًا لاستئناف وقف إطلاق نار واضح ودائم وبشكل سريع وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية». وجاء هذا البيان غداة إعلان الاتحاد الأوروبي مشاركته في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، التي صدرت في منتصف أبريل (نيسان) من العام الحالي، وضم زعيم الحوثيين، ونجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إلى القائمة الأوروبية السوداء. وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض حظر على الأسلحة إلى اليمن، وفرض حظر السفر وتجميد الأرصدة والأصول المالية على شخصين، لدورهما في أعمال ضد السلام والاستقرار في اليمن، وهما عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق. ورأى البيان أن الشخصين المعنيين «كان لهما دور رئيسي في تسهيل التوسع العسكري للحوثيين المتحالفين مع وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق صالح». وأوضح البيان، أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة سيتم تطبيقه من قبل الاتحاد الأوروبي، بحيث يشمل حظر الأسلحة الموجهة ضد الشعب، والتي تستفيد منها الكيانات التي تخضع للقيود السابقة، ويشمل الحظر أيضا تقديم أي مساعدة تقنية أو مالية تتعلق بالأنشطة العسكرية.
وجدد الاتحاد الأوروبي، من خلال البيان المذكور، إدانته للإجراءات أحادية الجانب المزعزعة للاستقرار، والتي اتخذها تحالف الحوثيين مع القوات الموالية للرئيس السابق. وحث الجانب الأوروبي هؤلاء على وقف فوري للعنف، من منطلق، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى سبيلا للتوافق السياسي إلا من خلال المفاوضات، وبالتالي ضرورة إيجاد حلول مستدامة واستعادة السلام، وسيادة واستقلال اليمن.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أدان في بيان أصدره في أبريل الماضي، ما وصفه بالتصرفات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثيون والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح والتي أدت إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وحث هذه القوى على وضع حد لاستخدام العنف فورا ودون شرط، والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك في صنعاء وعدن. وأكد التكتل الأوروبي حينها على دعمه للسلطات اليمنية الشرعية. كما رحب في ذلك البيان بتعيين خالد بحاح نائبا للرئيس اليمني.