«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

توزع مكافآت تصل إلى 3 أضعاف قيمة التعريفة لتوسع عملياتها في البلاد

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين
TT

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

تنفق «أوبر» أموالا بمعدلات فائقة للوجود في السوق الصينية حتى أن الشركة تدفع للسائقين أضعاف المبالغ التي يتحصلون عليها من خدماتهم.
تتمركز شركة أوبر في سان فرانسيسكو برأسمال استثماري ضخم يبلغ 6 مليارات دولار، وهي توزع مكافآت تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة التعريفة، في محاولة من الشركة لأن تضاهي التوسع الاستثنائي لعملياتها في الصين على غرار الولايات المتحدة.
وحتى الآن، تعمل الاستراتيجية بجد، مما يحطم التوقعات السائدة بأن الشركات الأميركية الناشئة لا يمكنها المنافسة في مواجهة المنافسين المحليين.
ولقد اجتذبت حالة الإنفاق العارمة أفواجا من السائقين في الصين، مثالا بجاكي، وهو يعمل محللا للنظم في إحدى شركات الاتصالات الدولية، والذي بدأ مؤخرا العمل الإضافي لدى «أوبر» بسيارته موديل «فورد فيستا» في شنغهاي. وفي أواخر مايو (أيار)، صرحت شركة أوبر أنها تمكنت من خلق 60 ألف فرصة عمل داخل الصين خلال الشهر الماضي فقط، مع توسع قاعدة الخدمات المتوفرة والتي تلقى المزيد من الانتقادات من بعض سائقي سيارات الأجرة.
يقول جاكي (34 عاما) الذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل لإدلائه بمعلومات داخلية حول شركة «أوبر»: «إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لاكتساب المزيد من الأموال».
بعد تظاهر سائقي «أوبر» ضد حملة شنت عليهم من قبل شرطة المرور في مدينة تشينغدو الصينية، عبر أحد فناني الهيب - هوب الهواة عن إحباطه حول مشكلات أوبر بأسلوبه المفضل: موسيقى راب العصابات. ولقد انتشرت الأغنية لفترة وجيزة انتشارا كبيرا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية، ولكن سرعان ما حجبتها الأجهزة الرقابية الحكومية هناك.
وعلى الرغم من أن هناك خدمات أخرى توفر الأرباح الإضافية للسائقين، إلا أن جاكي يقول إن «أوبر» تدفع لهم أكثر. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، كما يقول، اكتسب ما يوازي ألف دولار من «أوبر» أو ما يقرب من نصف راتبه الشهري البالغ 2100 دولار في شركة الاتصالات، مع الغالبية العظمى من أرباحه كسائق تأتي من الزيادات.
وفي حين أن الصين تمثل نطاقا واسعا وكبيرا باعتبارها سوقا مفتوحة، إلا أن الحكومة تصدت لدخول كل شركة تقنية غربية ناشئة تقريبا إلى أراضيها. و«أوبر»، الشركة التي تبلغ من العمر خمس سنوات فقط وتعمل في 310 مدن و58 دولة حول العالم، تواجه منافسين صينيين محليين مثل شركة ديدي كويدي، والتي تحتل 90 في المائة من السوق هناك وتدعمها اثنتين من كبار شركات الإنترنت في الصين، شركة علي بابا وشركة تينسنت. كما يمكن أن يتعين على «أوبر» التصارع مع الحكومة المركزية المتقلبة والتي يمكنها إغلاق عمليات الشركة في البلاد بين عشية وضحاها.
ولكن الصين الغنية وذات النزعة العالمية، انطلقت وراء الخدمات التي توفرها «أوبر»، حيث تجتذبهم التعريفة التي في المتوسط لا تجاوز 35 في المائة من تعريفة أرخص سيارات الأجرة هناك، في حين أن السيارات المستخدمة هي أكثر فخامة من سيارات الأجرة العادية ويوفر السائقون عبوات المياه المجانية للركاب ويتمتعون بأخلاق أكثر تهذيبا.
توفر شركة «أوبر» أكثر من 100 ألف خدمة توصيل في اليوم داخل الصين، وفقا لاثنين من الشخصيات المطلعة على المعاملات الداخلية بالشركة، وقد رفضا الإفصاح عن هويتهما نظرا لسرية الأرقام. يعادل ذلك 10 في المائة من إجمالي خدمات التوصيل اليومية في الصين، حيث تقول «أوبر» إنها تعمل بكامل طاقة الشركة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في مدينة تشينغدو المركزية الصينية وحدها، جذبت «أوبر» نحو 20 ألف سائق منذ 2014، مقارنة بـ26 ألف سائق في مدينة نيويورك ممن التحقوا بالعمل لديها منذ 2011. يتشارك ترافيس كالانيك، المدير التنفيذي لـ«أوبر»، مع عملاق الإنترنت الصيني (بيدو) ويقوم بزيارات متعددة إلى البلاد، ومن بينها زيارة جرت الشهر الماضي إلى عاصمة مقاطعة غوييانغ جنوب غربي البلاد.
يقول يو نا، وهو محلل لدى مؤسسة (آي سي بي سي) الدولية ومقرها في هونغ كونغ: «تعمل شركة (أوبر) بصورة جيدة للغاية هنا في المدن الرئيسية، لقد حققت مفاجأة مذهلة. إن الزيادات أحدثت فارقا كبيرا».
رفضت المتحدثة باسم «أوبر» التعليق على حجم أعمال الشركة في الصين. وتجري «أوبر» محادثات حالية مع المستثمرين لضخ 1.5 مليار دولار أخرى في التمويل الذي يزيد من قيمة الشركة وصولا إلى 50 مليار دولار.
لا تزال «أوبر» في مواجهة كثير من العوائق في الصين، حيث تتمتع السوق هناك بدرجة تنافسية عالية، تخضع للتنظيم، وفي بعض الأحيان، غريبة الأطوار. يميل المواطن الصيني إلى تفضيل المنتجات أو الخدمات المحلية، كما يقول مارك ناتكين، مؤسس شركة ماربريدج للأبحاث والاستشارات في بكين، على الرغم من أن استخدام بعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة - مثل أوبر - له كذلك أثره هناك.
اجتذبت شركة «أوبر» المستهلكين الصينيين على غرار لي يوفانغ (28 عاما)، وهي من مواطني بكين العاصمة وتعمل موظفة في مجال التطوير العقاري، وتحولت للعمل لدى «أوبر» في يناير (كانون الثاني) الماضي قادمة من شركة أخرى لخدمات التوصيل.وتقول السيدة لي: «سبب حبي لـ(أوبر) هو أن السعر منخفض بالفعل مقارنة بسيارات الأجرة العادية أو سيارات الليموزين الخاصة».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، تسري النكات بأن «أوبر» يوفر مجموعة من الخيارات الشخصية المناسبة من الأزواج المحتملين للنساء العازبات.
بدأت «أوبر» اختبارات الأعمال في الصين عام 2013 في مدن غوانغتشو وشينزين الجنوبيتين، حيث ركزت على خدمة تتيح للناس الاستفادة من التوصيل بسيارات شركات الليموزين المرخصة. وعلى العكس من متابعة مسار شركات التقنية الغربية الأخرى، والتي اعتمدت في بعض الأوقات على مدراء أجانب من ذوي الخبرات القليلة بالسوق الصينية، إلا أن «أوبر» عينت ومكنت المواطنين المحليين من العمل كمدراء في إدارة عمليات المدن كلما كان ذلك مناسبا. وتعمل شركة «أوبر» حاليا في تسع مدن صينية كبرى.
* خدمة «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



جمعيات صناعية وتعدينية تُبرم 18 اتفاقية لتعزيز منافسة المنتج السعودي

مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)
مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)
TT

جمعيات صناعية وتعدينية تُبرم 18 اتفاقية لتعزيز منافسة المنتج السعودي

مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)
مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)

أبرمت 8 جمعيات صناعية وتعدينية غير ربحية في السعودية 18 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وعالمية، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها، وتعظيم أثرها التنموي في قطاعي الصناعة والتعدين.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش النسخة الثالثة من معرض «صنع في السعودية»، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض.

وتركزت بنود هذه التفاهمات على تعزيز مساهمة المنظمات غير الربحية في الأنشطة الصناعية والتعدينية المرتبطة باختصاصاتها، لا سيما في مجالات دعم التصنيع المحلي، ورفع جودة المنتج الوطني بما يضمن تعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

كما تستهدف الشراكات عقد الورش والفعاليات التوعوية، وتطوير الكفاءات الوطنية لتتواءم مهاراتها مع الفرص الوظيفية النوعية في القطاعين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية. وتسعى هذه الجهود إلى مساندة استكشاف أسواق تصديرية جديدة، وتحفيز الابتكار ونقل التقنيات المتقدمة، بما يضمن استدامة القطاع الصناعي والتعديني السعودي.

اتفاقيات نوعية وشراكات موسعة

تضمنت الاتفاقيات المبرمة، توقيع «جمعية التنمية والاستدامة» مذكرات تعاون مع شركات «زيدايمنشن»، و«شركة تيرا»، و«شركة أكليس»، ركزت في مجملها على تبني الحلول الابتكارية ودعم مسارات الاستدامة، وتطوير مؤشرات قياس متقدمة لمعايير الأداء في الشركات الصناعية والتعدينية.

وفي سياق تطوير الصناعات الغذائية، وقعت «جمعية مصنعي التمور» اتفاقيات مع «مصنع إخلاص التمور»، و«معهد الصناعات الغذائية»؛ لتقديم ورش عمل واستشارات فنية وتسويقية تسهم في تطوير صناعة التمور في السعودية.

كما أبرمت «جمعية المستقبل الصناعي»، شراكات مع «شركة مكس»، و«شركة يحيى حسن المالكي للمحاماة»، و«معهد الصناعات الغذائية»، لتعزيز الوعي بالتحول الصناعي والتقنيات الناشئة، ودعم بناء مجتمع معرفي يواكب تطلعات التنمية الصناعية المستدامة.

وشهدت الفعاليات أيضاً توقيع كل من «جمعية مصنعي الأغذية»، و«جمعية مصنعي المشروبات»، و«جمعية تحفيز الصناعات المحلية»، اتفاقيات مع «معهد الصناعات الغذائية»، لتطوير القدرات الفنية، وتحسين جودة المنتجات، وتحفيز منافسة المنتج الوطني.

في حين اتجهت «جمعية الصناعات الدوائية»، و«جمعية المرأة في التعدين»، وعدة جمعيات صناعية وتعدينية، للتعاون مع شركة «مكوك»، لإثراء المحتوى التوعوي لأنشطتها.

وتعكس هذه التحركات المكانة المتنامية للقطاع غير الربحي كذراع تنموية لتمكين سلاسل القيمة الصناعية والتعدينية، وتحفيز المنتج الوطني ضمن مبادرة «صنع في السعودية»، التي تشرف عليها «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.


«الكابلات السعودية» تحصل على قرض بـ25 مليون دولار لسداد صغار الدائنين والموظفين

جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
TT

«الكابلات السعودية» تحصل على قرض بـ25 مليون دولار لسداد صغار الدائنين والموظفين

جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

أعلنت شركة «الكابلات السعودية» حصولها على قرض بقيمة 107.94 مليون ريال (25 مليون دولار) دون فوائد من إبراهيم الراجحي، يستحق السداد في 3 مارس (آذار) 2026، وذلك بهدف سداد صغار الدائنين والموظفين الحاليين أو السابقين الذين وردت طلباتهم ضمن قائمة المطالبات الصادرة بقرار من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة.

وحسب بيان الشركة المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأحد، فقد قُدمت مقابل التمويل سندات لأمر بكامل مبلغ القرض، فيما يعد تركي إبراهيم الراجحي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، طرفاً ذا علاقة، على أن يعرض العقد على الجمعية العامة للتصويت.

وأوضحت الشركة أن آلية السداد تتضمن دفعة مستحقة بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 45 مليون ريال، ودفعة بتاريخ 1 مارس (آذار) 2026 بقيمة 10.43 مليون ريال، إضافة إلى دفعتين بتاريخ 3 مارس 2026 بقيمتي 2.6 مليون ريال و49.9 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه في حال عدم الالتزام بسداد أي دفعة خلال ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ استحقاقها، تصبح جميع الدفعات مستحقة فوراً دون اعتبار لبقية تواريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة، التي تعمل في إنتاج كابلات الضغط العالي وتملك عدة شركات صناعية، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وافقت على خطة تقسيط مستحقات الزكاة المتعلقة بالربوط الزكوية والإقرارات المستحقة لمدة تسع سنوات، بأقساط ربع سنوية تبلغ 36 قسطاً، كما تم الإفصاح عنه على «تداول» بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأضافت أنه جرى التوصل إلى تسويات مع بعض الدائنين، وتخطط الشركة لسدادهم من متحصلات حقوق الأولوية، إضافة إلى الصكوك التي تنوي إصدارها. وبينت أن ما تبقى من قائمة المطالبات الواردة في قرار المحكمة التجارية بلغ 468 مليون ريال، غير شامل مطالبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تم جدولتها.


واشنطن تقود تحركاً دولياً لكسر الهيمنة الصينية على المعادن النادرة

عينة من معدن المونازيت المستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز).
عينة من معدن المونازيت المستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز).
TT

واشنطن تقود تحركاً دولياً لكسر الهيمنة الصينية على المعادن النادرة

عينة من معدن المونازيت المستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز).
عينة من معدن المونازيت المستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز).

في حراك تقوده وزارة الخزانة الأميركية، يلتقي وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن، بمشاركة استثنائية من وزراء مالية الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا والمكسيك، لرسم استراتيجية موحدة تهدف إلى تسريع فك الارتباط الاستراتيجي عن الصين في قطاع المعادن النادرة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يضم قوى اقتصادية تُمثل 60 في المائة من الطلب العالمي على هذه الموارد، وسط حالة من الاستنفار الأميركي لتعجيل وتيرة العمل لمواجهة الهيمنة الصينية التي تُسيطر على ما يصل إلى 87 في المائة من معالجة المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الدفاع والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات.

ويسعى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من خلال هذا اللقاء الطارئ إلى تحويل «الإحباط» من البطء الإداري السابق إلى «خطة عمل طارئة»، محذراً من أن استمرار التبعية المعدنية لبكين يمنحها سلاحاً اقتصادياً قادراً على شل الصناعات المتقدمة.

وكشف مسؤول أميركي رفيع المستوى أن بيسنت سيحث دول مجموعة السبع وغيرها على تكثيف جهودها لتقليل الاعتماد على المعادن الحيوية من الصين، وذلك خلال استضافته لاثني عشر مسؤولاً مالياً رفيع المستوى، وفق «رويترز».

وأضاف المسؤول، الذي لم يكن مخوّلاً بالتصريح علناً، أن الاجتماع سيضم وزراء مالية أو وزراء من مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والهند، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، موضحاً أن «الاستعجال هو شعار اليوم. إنها مهمة ضخمة للغاية. هناك جوانب عديدة، ودول كثيرة معنية، ونحن بحاجة ماسة إلى التحرك بشكل أسرع».

ويرى المسؤولون الأميركيون أن الاعتماد المفرط على بكين يُمثل ثغرة أمنية واقتصادية خطيرة، خصوصاً أن الصين تُسيطر على سلاسل التوريد العالمية بنسب تتراوح بين 47 و87 في المائة لمعادن استراتيجية، مثل النحاس، والليثيوم، والكوبالت، والجرافيت، والعناصر النادرة، وهي مواد لا غنى عنها في صناعات الدفاع، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والطاقة المتجددة.

وصرح بيسنت لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، بأنه كان يضغط لعقد اجتماع منفصل حول هذه القضية منذ قمة قادة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو (حزيران)؛ حيث أدى عرضاً تقديمياً حول العناصر الأرضية النادرة لرؤساء دول الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ووافق القادة في القمة على خطة عمل لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بهم، ودعم اقتصاداتهم، لكن المسؤول أشار إلى أن بيسنت شعر بالإحباط إزاء التراخي الذي أبداه الحضور.

وباستثناء اليابان، التي اتخذت إجراءً بعد أن قطعت الصين فجأة إمداداتها من المعادن الحيوية عام 2010، لا تزال دول مجموعة السبع تعتمد بشكل كبير على المعادن الحيوية من الصين، التي هددت بفرض ضوابط صارمة على الصادرات.

ومن المتوقع أن تُصدر الولايات المتحدة بياناً بعد الاجتماع، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء مشترك محدد، كما أضاف المسؤول.

الولايات المتحدة تحث الآخرين على الاقتداء بها

وقال المسؤول: «تتبنى الولايات المتحدة موقفاً يدعو الجميع إلى التكاتف، وإظهار القيادة، ومشاركة رؤيتنا للمستقبل. نحن على استعداد للتحرك مع مَن يشعرون بمستوى مماثل من الإلحاح... ويمكن للآخرين الانضمام إلينا عندما يُدركون مدى خطورة الوضع».

لم يُفصح المسؤول عن أي تفاصيل بشأن الخطوات الإضافية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها، والتي تسعى جاهدةً لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الصين من خلال اتفاقيات مع أستراليا وأوكرانيا ودول منتجة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد وقّعت اتفاقية مع أستراليا في أكتوبر (تشرين الأول) تهدف إلى مواجهة هيمنة الصين على المعادن الحيوية، وتشمل مشروعات بقيمة 8.5 مليار دولار. وتستفيد هذه الاتفاقية من الاحتياطي الاستراتيجي الأسترالي المقترح، الذي سيوفر معادن مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم، المعرضة للاضطرابات.

وقال المسؤول إنه جرى إحراز تقدم، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل. وأضاف: «لم يتم حل المشكلة بعد».

وأعلنت كانبيرا أنها تلقت لاحقاً عروضاً من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

يأتي اجتماع يوم الاثنين بعد أيام من تقارير تُفيد بأن الصين بدأت بتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات القوية التي تحتوي عليها إلى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الجيش الياباني.

وقال مسؤولون أميركيون إن الاجتماع كان مُخططاً له قبل اتخاذ هذه الإجراءات بفترة طويلة. ولا تزال الصين ملتزمة بتعهداتها بشراء فول الصويا الأميركي، وشحن المعادن الحيوية إلى الشركات الأميركية.