«البيوغاز»... إمكانات واعدة وحلول لمشكلات معرقلة

«وفرة» عربية في مدخلات الإنتاج

المنطقة العربية لديها إمكانات واعدة في مجال «البيوغاز»  (iStock)
المنطقة العربية لديها إمكانات واعدة في مجال «البيوغاز» (iStock)
TT

«البيوغاز»... إمكانات واعدة وحلول لمشكلات معرقلة

المنطقة العربية لديها إمكانات واعدة في مجال «البيوغاز»  (iStock)
المنطقة العربية لديها إمكانات واعدة في مجال «البيوغاز» (iStock)

رغم ما تملكه المنطقة العربية من إمكانات واعدة في مجال طاقة «البيوغاز»، فإن استغلال هذا المصدر لا يزال محدوداً، ويقتصر على مبادرات متفرقة، فلا يزال توفير الطاقة يعتمد على المصدرين الرئيسيين، وهما الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي.
و«البيوغاز» في أبسط تعريفاته، هو نوع من الوقود الحيوي يتم إنتاجه بشكل طبيعي من تحلل النفايات العضوية، مثل حمأة الصرف الصحي وبقايا الطعام ومخلفات الحيوانات، في بيئة غير هوائية (من دون أكسجين)، داخل مفاعل حيوي؛ مما يؤدي إلى إطلاق مزيج من الغازات، تتضمن الميثان وثاني أكسيد الكربون.
وتملك المنطقة العربية مقومات تجعل هذا المصدر من الوقود يمثل رقماً مهماً في معادلة الطاقة بالعالم العربي، فوفقاً لتقرير أصدره «مستشارو الطاقة الحيوية»، وهي هيئة استشارية خاصة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، فإن ارتفاع معدل النمو السكاني والتحضر والتوسع الاقتصادي في المنطقة العربية، أدى إلى تسريع معدلات الاستهلاك، وما ترتب عليه من توليد المزيد من النفايات البلدية، الصالحة لإنتاج الوقود الحيوي.
ووفق التقرير المنشور على موقع الهيئة الإلكتروني في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن دول البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت، تتواجد في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من توليد النفايات الصلبة، ويقدر إجمالي كمية النفايات من دول الشرق الأوسط بأكثر من 150 مليون طن سنوياً، وهي مصدر مهم لإنتاج «البيوغاز».
كما أن صناعة معالجة الأغذية في الشرق الأوسط، تنتج هي الأخرى عدداً كبيراً من المخلفات العضوية والمنتجات الثانوية التي يمكن استخدامها كمصدر للطاقة الحيوية، وازدادت في العقود الأخيرة، أهمية صناعة تجهيز الأغذية والمشروبات بشكل ملحوظ في البلدان الرئيسية في الشرق الأوسط.
ومنذ أوائل التسعينات، أدى الإنتاج الزراعي المتزايد إلى زيادة تعليب الفاكهة والخضراوات، وكذلك العصائر والمشروبات ومعالجة الزيوت في بلدان مثل مصر وسوريا ولبنان والسعودية، كما أن هناك العديد من منتجات الألبان والمخابز ومعامل معالجة الزيوت المتقدمة تقنيا في المنطقة.
وتمثل مخلفات المحاصيل سنوياً في المنطقة مصدراً يمكن استغلاله أيضاً في إنتاج «البيوغاز»؛ بسبب الدور الذي تلعبه الزراعة في اقتصاديات معظم دول الشرق الأوسط.
وتتباين مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الكلي بشكل كبير بين دول المنطقة، حيث تتراوح من نحو 3.2 في المائة في السعودية إلى 13.4 في المائة في مصر، ويعدّ القطن والتمر والزيتون والقمح، من المحاصيل البارزة في الشرق الأوسط.
يقول التقرير، إنه يتم إنتاج كميات كبيرة من مخلفات المحاصيل سنوياً في المنطقة، وهي غير مستغلة إلى حد كبير، وعادة ما تكون الممارسة الزراعية الحالية هي حرث هذه المخلفات مرة أخرى في التربة، أو يتم حرقها، أو تركها لتتحلل، ويمكن معالجة هذه المخلفات لإنتاج «البيوغاز».
ومن المصادر الأخرى التي يمكن استخدامها، روث الحيوانات، حيث تملك دول الشرق الأوسط عدداً كبيراً من الحيوانات، لا سيما الأغنام والماعز والإبل، ويتم استيراد ملايين المجترات الحية إلى دول الشرق الأوسط كل عام من جميع أنحاء العالم، كما شهدت المنطقة نمواً سريعاً للغاية في قطاع الدواجن.
ورغم هذه الإمكانات، فإن طاقة «البيوغاز» لم تذكر ضمن «دليل بالجريف لاقتصاديات الطاقة الدولية»، وهو كتاب مفتوح المصدر يقيم التطور والحالة الراهنة لاقتصاديات الطاقة الدولية، ويصدر عن «سبرنغر نيتشر».
وعدّد الدليل مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، ولم يكن من بينها «البيوغاز». وأوضح الدليل أن هذه المصادر المتجددة، التي لا تشمل «البيوغاز»، تمثل 10.2 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية منذ عام 2010.
أحد الأسباب التي تحول دون أن يكون «البيوغاز» رقماً في معادلة الطاقة بالمنطقة العربية، هو أن بعض التفاصيل البسيطة لا تجعله خياراً مفضلاً، وهي المشكلة التي حاولت فرق بحثية حول العالم حلها.
إحدى المشاكل، تتلخص في أن «البيوغاز» ينتج كمية كبيرة من الملوثات مثل النحاس والرصاص والزنك، واقترح بحث قاده أحمد إبراهيم، الباحث المصري بكلية الكيمياء والهندسة الكيميائية في جامعة كوينز بلفاست في آيرلندا الشمالية، ونُشر في عدد شهر يوليو (تموز) الماضي من دورية «إنفيرومنتال كميستري ليترز»، تربية نوع معين من الطحالب «دينوفلاجيلات مختلطة التغذية» في المفاعل الحيوي الذي يحول المخلفات إلى غاز، حيث ستتغذى هذه الطحالب على الملوثات، ثم يتم لاحقاً تحويل هذه الطحالب إلى فحم حيوي.
يقول إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «خلال التجارب التي أُجريت بالدراسة، أزال استخدام الطحالب الملوثات بنسبة كبيرة، حيث أزالت الطحالب ملوثات الأمونيوم والفوسفور تماماً، وأزالت 62 في المائة من الزنك، و84 في المائة من المنغنيز، و74 في المائة من الكادميوم، و99 في المائة من النحاس».
ومن المشاكل الأخرى، ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في مكونات الغاز، والتي تؤدي إلى عدم استقرار اللهب، أي أنه ما يلبث أن يشتعل، حتى يطفئ، وهو أمر يعوق استخدام هذا الوقود مثلاً كمحرك للسيارات، وهي المشكلة التي حلها فريق بحثي قاده ناجح علام، الأستاذ بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأميركية بالقاهرة.
وتوصل علام إلى خلطة مثالية من المواد النانومترية تمت إضافتها إلى عملية إنتاج الوقود الحيوي، لتضمن استمرارية اللهب، وإنتاج وقود بنفس مواصفات الغاز الطبيعي، وتم الإعلان عن هذا الإنجاز في عدد أبريل (نيسان) الماضي من دورية (الطاقة)».
يقول علام لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصل لهذا الخلطة، جاء بعد دراسة أنزيمات البكتيريا المستخدمة في عملية التخمر اللاهوائي للمخلفات، حيث اكتشف الباحثون أنها تفرز أنزيمات الحديد وأكسيد الزنك، وكان التفكير في تجربة مواد نانومترية تحفز عملية التفاعل نحو إنتاج مزيد من الميثان، وهو المكون الطبيعي للغاز الطبيعي، وتخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون المنتجة، وبعد تجربة أكثر من خلطة من المواد، توصلوا إلى أن أفضل خلطة هي التي تحتوي على الزنك والحديد فقط، حيث ساعدت على إنتاج وقود حيوي بنسبة 90 في المائة ميثان و10 في المائة ثاني أكسيد الكربون، وهي نسبة ضمنت علاج المشكلة واستمرارية اللهب.



هبوط «غير مسبوق» للجنيه السوداني يفاقم الأوضاع المعيشية

هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار (رويترز)
هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار (رويترز)
TT

هبوط «غير مسبوق» للجنيه السوداني يفاقم الأوضاع المعيشية

هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار (رويترز)
هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار (رويترز)

هبط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار الواحد، في حين قال رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، إن الأزمات التي تمر بها البلاد «مفتعلة».

وأدى التسارع الكبير في تدني قيمة العملة الوطنية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية بصورة «غير مسبوقة» في السودان، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية، في مقابل الانخفاض الكبير في دخول المواطنين.

ورصدت «الشرق الأوسط» تحركات شبه يومية في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، نظراً لتكالب التجار والمستوردين على الدولار من السوق السوداء، وسط نقص كبير في السوق الرسمية.

وقال البرهان في زيارة إلى منطقة العيلفون التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن وسط العاصمة الخرطوم، إن هناك مؤامرات تحاك ضد الوطن، محذراً من أن الدولة لن تتسامح مع أي شخص يهدد حياة المواطنين.

وأشار في خطابه إلى أن الأزمات في الكهرباء والوقود تتم بفعل فاعل.

وتعاني مناطق واسعة في البلاد من نقص حاد في التيار الكهربائي والوقود، إضافة إلى غلاء في أسعار المواد الغذائية، وسط تحذيرات من ارتفاع معدلات التضخم تجاوزت مستويات قياسية نتيجة لظروف الصراع المستمر في البلاد.

ويشكو مواطنو الخرطوم من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وتدافع أصحاب السيارات الخاصة ومركبات النقل داخل محطات تعبئة الوقود جراء نقص الكميات المستوردة.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان (إكس)

يأتي حديث البرهان بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الوزراء السوداني، بقيادة كامل إدريس، دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية (الغازولين والبنزين) لضبط السوق والتحكم في سعر الصرف.

وفي هذا الصدد قال وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، إن جهات الاختصاص ممثلة في وزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي والأمن الاقتصادي، عليها إنفاذ القرار.

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.

تزايد الصعوبات المعيشية

أدى التسارع الكبير في تدني قيمة العملة الوطنية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية بصورة «غير مسبوقة»، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية، في مقابل الانخفاض الكبير في دخول المواطنين.

ويدفع النقص الكبير في الاحتياطي النقدي للعملات في البنك المركزي التجار والمستوردين إلى الشراء من «السوق السوداء»، في وقت تتحرك فيه مؤشرات سعر الصرف الرسمي وفي السوق السوداء يومياً لتسجل انخفاضاً جديداً.

وقال متعاملون في العملة لــ«الشرق الأوسط»: «مؤشرات سعر الصرف تتحرك يومياً لتسجل انخفاضاً جديداً... بلغ سعر الدولار الواحد 4700 جنيه، بينما أعلى سعر لامسه 4800 جنيه».

وقال تاجر في السوق الموازية (السوداء): «الأسعار غير ثابتة وتتحرك على مدار اليوم»، مضيفاً: «نفذنا عمليات بيع مقابل 4840 جنيهاً للدولار»، مشيراً إلى أن بعض التحويلات الخارجية وصلت إلى قرابة 6000 جنيه للدولار الواحد.

وعزا انخفاض العملة الوطنية إلى قلة العرض وزيادة الطلب الكبير على شراء الدولار لتسيير حركة الاستيراد من الخارج.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» تعرّض الاقتصاد السوداني لصدمات موجعة جراء تدمير البنية التحتية للصناعة وشلل كبير في حركة التجارة.

وحذر خبراء اقتصاديون في وقت سابق من أن هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني، وحالة من الركود والانكماش وتضخم حاد ستنعكس آثاره مباشرة على رفع تكلفة المعيشة بزيادة أسعار السلع.

وأدخلت الحرب نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليوناً إلى دائرة الاحتياجات للمساعدات الإنسانية.

ويعاني السودان من ضغوط اقتصادية كبيرة، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، التي ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية بالنفط ومصادر الطاقة التي كانت قبل الحرب تغطي نحو 70 في المائة من الاستهلاك المحلي من الكهرباء والوقود.


الطلب على الذهب يدفع بساعات فاخرة إلى الأفران

ساعة فاخرة قديمة تُوضع في فرن لصهرها واستخراج الذهب منها في لندن 10 يونيو 2026 (رويترز)
ساعة فاخرة قديمة تُوضع في فرن لصهرها واستخراج الذهب منها في لندن 10 يونيو 2026 (رويترز)
TT

الطلب على الذهب يدفع بساعات فاخرة إلى الأفران

ساعة فاخرة قديمة تُوضع في فرن لصهرها واستخراج الذهب منها في لندن 10 يونيو 2026 (رويترز)
ساعة فاخرة قديمة تُوضع في فرن لصهرها واستخراج الذهب منها في لندن 10 يونيو 2026 (رويترز)

مع اقتراب أسعار الذهب من المستويات القياسية التي سجلتها في يناير (كانون الثاني)، صُهرت بعض هذه الساعات الكلاسيكية، لأن قيمة محتواها من المعدن الأصفر تفوق قيمتها عند إعادة البيع.

فقد ظهرت ساعة من طراز «كونستليشن» من «أوميغا» في الحملات الإعلانية والأفلام وفي حفل «ميت غالا» الشهير، حيث ارتداها نجوم مثل جورج كلوني ونيكول كيدمان، مما جعلها رمزاً للرفاهية والأناقة.

ووفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 10 تجار وخبراء في القطاع ومستشارين استثماريين، فإن الأنواع المستعملة من علامات تجارية مثل «أوميغا» و«تاج هوير»، التابعة لمجموعة «إل في إم إتش»، هي الأكثر تضرراً من هذا التوجه.

وصهر التاجر البريطاني جون وايت من شركة «غولد تريدرز» ساعة «كونستليشن» من عيار 18 قيراطاً تعود إلى أواخر سبعينات القرن الماضي وكانت بحالة ممتازة في مايو (أيار)، لتكون واحدة من عشرات الساعات الفاخرة الشائعة التي صهرها هذا العام مع ارتفاع الطلب على الذهب بصفته أداة استثمارية.

وقال وايت، الذي يدير أيضاً دار مزادات، لـ«رويترز»: «ساعة جميلة. لكن في الواقع، ماذا كان سيحقق العميل لو عرضها في مزاد؟».

آدم هول كبير مسؤولي الصهر يضع الذهب القديم بما في ذلك الساعات الفاخرة في فرن لصهرها بشركة «هاتون غاردن ميتالز» في لندن (رويترز)

وأضاف أن قيمة الذهب الموجودة في ساعة «كونستليشن» تلك -وهي واحدة من عدة طرز تنتجها شركة «أوميغا» التابعة لمجموعة «سواتش»- بلغت نحو 5750 جنيهاً إسترلينياً (7749 دولاراً)، أي أعلى بنسبة 35 في المائة من قيمتها التقديرية في المزاد التي تتراوح بين 4 آلاف و4500 جنيه إسترليني.

وقال مؤسس وحدة الساعات المستعملة «أنالوغ شيفت» التابعة لشركة «ووتشز أوف سويتزرلاند»، جيمس لامدين، إن عمليات الصهر «تتركز بشكل رئيسي على الساعات الحديثة المستعملة، وكذلك في الساعات الكلاسيكية الأقدم التي لا تُعدّ ضمن القطع القابلة للاقتناء».

الذهب السائل

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 5600 دولار للأوقية (الأونصة) في يناير، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية والتجارية المتعاملين نحو المعادن الثمينة التي تُعدّ ملاذاً آمناً. ويحوم سعر الذهب حالياً حول 4200 دولار للأوقية، أي ما يقارب ضعف متوسط سعره في عام 2024.

ومع ذلك، لم يتحرك سعر السوق للساعات المستعملة بالطريقة نفسها. ولا توجد أرقام رسمية توضح عدد الساعات الفاخرة التي يجري صهرها. وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إجمالي إعادة تدوير الذهب في الربع الأول ارتفع 5 في المائة إلى 366 طناً، في حين ارتفع الطلب على الحلي الذهبية 31 في المائة من حيث القيمة ليصل إلى 47 مليار دولار.

ومع توقع وصول سعر الذهب إلى ما بين 5400 و6300 دولار للأوقية هذا العام، ستستمر الضغوط لتفكيك بعض الساعات، خصوصاً أن المتعاملين الذين يعيدون بيعها يجب أن يغطوا التكاليف ونفقات تقديم الضمان.

ويمكن أيضاً صهر الساعات الجديدة التي أُنتجت بكميات زائدة.

ساعات فاخرة قديمة قبل وضعها في فرن لصهرها واستخراج الذهب منها (رويترز)

وقال لامدين: «رأيت الكثير من الساعات العادية تماماً يتم صهرها... هناك الكثير من المخزون الزائد غير المبيع في السوق السويسرية. وهذه الساعات هي في الأساس جديدة تماماً، لم يستعملها أحد، ويتم تفكيكها فقط... لقد صنعوا منها أكثر من اللازم».

وتابع: «لكن عندما يكون لديك شيء عتيق ونادر ويحمل قصة أو طابعاً خاصاً بفعل الزمن، فإن التخلص منه يصبح أمراً مؤسفاً ناتجاً عن قصر النظر».

«نبيع أم ننتظر؟»

دفعت أسعار الذهب المرتفعة المهندس المتقاعد من نيويورك ميتشل تاليسمان إلى بيع ساعتين ذهبيتين وسلسلة تحتوي على 35 غراماً من الذهب بنسبة نقاء 58 في المائة مقابل 2660 دولاراً نقداً في ديسمبر (كانون الأول). وقال لـ«رويترز»: «كان لديّ الكثير من الأشياء في خزينة بنكية لأكثر من 10 سنوات».

لكن بالنسبة إلى بعض المالكين، فإن فكرة بيع ساعة فقط ليقوم تاجر بصهرها لا تحتمل. وقال أدريان هيلوود المتخصص في تاريخ صناعة الساعات: «قد تكون قطعة عائلية.. قد تكون ساعتهم الأولى». وأضاف «لا تروق لهم فكرة إتلافها، لذا يحتفظون بها».


«المركزي» الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى حال انتهاء حرب إيران

أشخاص يسيرون بجوار كشك لبيع الكباب والنقانق في أحد شوارع برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون بجوار كشك لبيع الكباب والنقانق في أحد شوارع برلين (رويترز)
TT

«المركزي» الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى حال انتهاء حرب إيران

أشخاص يسيرون بجوار كشك لبيع الكباب والنقانق في أحد شوارع برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون بجوار كشك لبيع الكباب والنقانق في أحد شوارع برلين (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إنه من المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، حتى إذا انتهت حرب إيران قريباً.

وأضاف ناغل في مقابلة مع إذاعة «دويتشلاند فونك»: «قد لا نعود حتى إلى البناء على البيانات التي كانت لدينا قبل هذا الصراع، لأن من الواضح أن سلاسل الإمدادات قد تغيرت، وقد تزيد أيضاً أخطار التأمين البحري»، مشيراً إلى الرسوم التي ربما تتم المطالبة بها لنقل البضائع عبر مضيق هرمز، حسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، للمرة الأولى منذ 2023، في خطوة وصفها ناغل بالضرورية نتيجة زيادة الأسعار في ضوء الصراع. رافضاً النقد الموجه الذي يفيد بأنها قد تعيق النمو الاقتصادي.

وقال محافظ المركزي الألماني أوائل الأسبوع الحالي إن البنك مستعد أيضاً لرفع أسعار الفائدة مجدداً في يوليو (تموز) المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بواقع 3.2 في المائة في مايو (أيار) بينما تراجع نشاط الشركات.

على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلث السائقين في ألمانيا باتوا يمتنعون بصفة متكررة عن قيادة سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران.

وأفاد مصرف «تيم بنك»، استناداً إلى مؤشره الدوري للسيولة المالية، بأن نسبة مَن قللوا استخدام سياراتهم بلغت نحو الثلث، وأضاف: «بين من هم دون سن الثلاثين تصل النسبة إلى 35 في المائة».

وأشار البنك إلى أن 41 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأن الأموال المتاحة لهم بعد خصم النفقات الثابتة مثل الإيجار والكهرباء أصبحت أقل خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وأجرى معهد «يوجوف» لأبحاث السوق الاستطلاع وشمل أكثر من 3 آلاف شخص.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تيم بنك»، كريستيان بولنتس: «أسعار الوقود تمثل بالنسبة لكثير من الناس المقياس الحقيقي لهم فيما يتعلق بالتضخم، هذا المقياس يشهد حالياً ارتفاعاً واضحاً». وينتمي البنك إلى مجموعة المؤسسات المالية التعاونية.

ولدى سؤال المشاركين عن المجال الذي يمكنهم فيه خفض نفقاتهم الشهرية بمقدار 100 يورو، اختار واحد من بين كل خمسة أشخاص قطاع السيارات والوقود وتأمين المركبات.

وأضاف البنك: «ارتفعت الرغبة لدى من تجاوزوا الخمسين من العمر في التوفير في هذا المجال، بمقدار ست نقاط مئوية منذ سبتمبر (أيلول) 2025، وهو أكبر ارتفاع بين جميع الفئات العمرية».

وفيما يتعلق بالإجراءات السياسية المفضلة، أيد كثيرون خفض ضريبة القيمة المضافة. وأوضح البنك أن «47 في المائة يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى تحسن ملموس في أوضاعهم المالية، بينما أشار 32 في المائة إلى وضع سقف لأسعار الوقود».

وساهم الخصم المطبق على الوقود منذ مايو الماضي في الحد من موجة التضخم في ألمانيا. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن كانت الزيادة 2.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، ارتفعت أسعار منتجات الطاقة في مايو بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 10.1 في المائة في أبريل.

غير أن إجراءات التخفيف الحكومية عند محطات الوقود تقترب من نهايتها، إذ ينتهي العمل بخفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 17 سنتاً للتر، والمطبق منذ الأول من مايو الماضي، بحلول نهاية يونيو (حزيران) الحالي.