«الشورى» السعودي: 1291 وظيفة غير قضائية شاغرة رغم مخاطبات جهتين حكوميتين

وجّه انتقادات في جلسة أمس لديوان المظالم

جانب من اجتماع مجلس الشورى السعودي (واس)

وجّه مجلس الشورى السعودي انتقادات عدة إلى ديوان المظالم (هيئة القضاء الإداري) في البلاد، إذ كشف عن 1291 وظيفة غير قضائية لا تزال شاغرة على الرغم من المخاطبات الكثيرة التي جرت ما بين الديوان ووزارة الخدمة المدنية.
واعتبر المجلس خلال جلسة أمس أن قصر عضوية السلك القضائي في ديوان المظالم على أصحاب الخبرة تأتي استجابة لخصوصية القضايا المنظورة فيه.
الدكتور عبد الرحمن العطوي انتقد بشكل واضح تدني نسبة إنجاز القضايا المنظورة في ديوان المظالم، لافتًا النظر إلى أن 49 ألف قضية من أصل 130 ألف قضية ما زالت تحت نظر الديوان، مشيرًا في هذا السياق إلى أن عدد القضاة في الديوان ما زال دون المطلوب.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حول متوسط الإنجاز لكل قاضٍ، إذ سجل المتوسط انخفاضا في عام التقرير، كما أن هناك تأخرا في البت في القضايا لا يتعلق بعدد القضاة، بل بانخفاض إنتاجيتهم، مؤكدين أهمية أن يلتفت الديوان إلى رفع إنتاجية القضاة لتأمين خدمات قضائية.
الدكتور عبد الله الحسون قال إن المبلغ المخصص للقضاء على المباني المستأجرة في ميزانية الديوان غير كافٍ، مطالبًا بدعم ميزانية الديوان لمواجهة هذه المعضلة.
وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، واعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال (برنامج شامل) نظري وعملي، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
وفي موضوع ذي صلة، طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس بمعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية.
وأكد المجلس بعد مناقشة مشروع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة، أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة على اعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.
كما طالب المجلس في قراره بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف.
ودعا المجلس إلى تضمين تقرير متابعة تنفيذ الخطة مؤشرات القياس والإنجاز على أساس الأرقام الاسمية والثابتة بين المستهدف والمتحقق لجميع القطاعات.
وطالب المجلس بتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءات استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسريبات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة.
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، بالصيغة المرفقة، مع مراعاة تحفظ السعودية ونصه: «إن المملكة ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية - بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطريق البرية بين الدول العربية».