الأمن السوداني يصادر جوازات قادة المعارضة ويمنعهم من السفر إلى فرنسا

حال دون مشاركتهم في جلسة البرلمان الأوروبي بشأن التحول الديمقراطي

قال تحالف المعارضة السودانية المعروف بقوى «نداء السودان» إن السلطات السودانية منعت سبعة من قياداته السفر إلى باريس للمشاركة في جلسة البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة السودانية، وصادرت جوازات سفرهم للحيلولة بينهم والمشاركة في تلك الجلسة التي تبحث التحول الديمقراطي والحوار الوطني والسلام في السودان. وأوضح في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، أن سلطات الأمن السودانية بمطار الخرطوم صادرت جوازات سفر كل من نائب رئيس حزب الأمة محمد عبد الله الدومة ونائبة رئيسه الحزب مريم الصادق المهدي، والقياديين في الحزب الشيوعي، صديق يوسف وطارق عبد المجيد، وعضو قوى الإجماع الوطني، فتحي نوري عباس، وعضو حزب الأمة إمام حسن إمام، وممثل منظمات المجتمع المدني مهيد صديق. وكانت سلطات الأمن قد منعت استباقًا رئيس التحالف المعارض فاروق أبو عيسى من مغادرة البلاد الأسبوع الماضي، والمنشق عن الحزب الحاكم فرح العقار أول من أمس.
وقالت القيادية في تحالف المعارضة مريم الصادق للصحافيين أمس، إن الوفد كان ينوي المشاركة في جلسة استماع للاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة السودانية، وأضافت أنهم سيضطرون للمشاركة في جلسة البرلمان الأوروبي الافتتاحية اليوم عبر وسائط الاتصال، في الوقت الذي تحضر فيه تلك الجلسة قيادات الحركات المعارضة المسلحة الممثلة في تحالف «الجبهة الثورية»، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي المقيم خارج البلاد، ورئيس قوات التحالف عبد العزيز خالد.
وحسب المهدي، فإن القادة المعارضين تقدموا بشكوى لمكتب استعلامات جهاز الأمن السوداني طالبوا فيها برد وثائق سفرهم على الفور، لاستئناف رحلتهم إلى فرنسا في الساعات القادمة، مشيرة إلى أن الأمن أمر سلطات الطيران المدني بإعادة أمتعتهم من داخل طائرة الخطوط الجوية التركية، وأنهم أبلغوا بالمنع بعيد إكمال إجراءات السفر النظامية.
ووصفت المهدي الإجراءات الأمنية المتخذة ضدها وضد زملائها بأنها امتداد لـ«الانتهاكات المهينة من قبل الحكومة للسودانيين»، منوهة إلى أن وزير العدل الذي تم تعيينه قبل أيام بدأت أيام استوزاره بانتهاك حقوق المعارضين في السفر، وأضافت: «بعض المشاركين استطاعوا السفر إلى فرنسا لأنهم يحملون جوازات سفر من دول أخرى».
وكان مقررًا مشاركة وفد المعارضة السودانية في جلسة استماع ينظمها نواب البرلمان الأوروبي في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لتعريفهم بموقف قوى «نداء السودان» بشأن عملية السلام والإصلاحات الديمقراطية المخطط استئنافها بعد الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي غضون ذلك، وصلت «قوى الجبهة الثورية» العاصمة الفرنسية باريس وشرعت في عقد سلسلة اجتماعات قبيل المشاركة في لقاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء، فيما يصل رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي إلى باريس متوجهًا إلى مدينة «ستراسبورغ» الفرنسية للمشاركة في جلسة البرلمان الأوروبي.
يذكر أن سلطات الأمن السودانية اعتقلت كلا من الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى، ورئيس تحالف منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، وفرح عقار لأربعة أشهر، لمشاركتهم في اجتماع مع قوى الجبهة الثورية في أديس أبابا نهاية العام الماضي، وقعوا خلاله «إعلان نداء السودان»، بيد أن سلطات الأمن لم تعترض على سفر ممثلي المعارضة إلى برلين والمشاركة في اجتماع رعته الحكومة الألمانية أبدت فيه الأطراف استعدادها للمشاركة في اجتماع تحضيري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث الحوار الوطني بين الفرقاء السودانيين. من جهتها فإن الخرطوم أعلنت عقب تنصيب الرئيس عمر البشير أنها مستمرة في الحوار مع معارضيها، ودعتهم للمشاركة فيه، بيد أنها تشترط إجرائه داخل البلاد مع استعدادها لتوفير الضمانات اللازمة للمشاركين في الحوار من القيادات المعارضة بما في ذلك قيادات الحركات المسلحة، وأن يكون حوارًا سودانيًا بلا مشاركة أجنبية. وكانت المعارضة قد اشترطت إجراء اللقاء التحضيري قبل الانتخابات، لكن حكومة الخرطوم لم تذهب المشاركة في الموعد المضروب، ما جعل قوى نداء السودان توجه خطابًا للاتحاد الأفريقي أبريل الماضي، تنعى فيه المبادرات السابقة، وتطالبه بتبني مبادرة جديدة لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، تتوفر فيها الضمانات الدولية والإقليمية، وأن يمارس الضغط على الخرطوم لتتخلى عن شرطها بإقامة الحوار داخل البلاد ومن دون مشاركة أجانب.