نائبة أسترالية تصف الملكة إليزابيث بـ«الاستعمارية» أثناء أدائها القسم

ثورب رافعة قبضتها رمزاً لـ«بلاك باور» (إ.ب.أ)
ثورب رافعة قبضتها رمزاً لـ«بلاك باور» (إ.ب.أ)
TT

نائبة أسترالية تصف الملكة إليزابيث بـ«الاستعمارية» أثناء أدائها القسم

ثورب رافعة قبضتها رمزاً لـ«بلاك باور» (إ.ب.أ)
ثورب رافعة قبضتها رمزاً لـ«بلاك باور» (إ.ب.أ)

وصفت نائبة أسترالية من سكان البلد الأصليين ليديا ثورب، الملكة إليزابيث الثانية، التي ما زالت الملكة الدستورية لأستراليا بأنها ملكة «استعمارية» أثناء أداء القسم في البرلمان الأسترالي.
كما رفعت ثورب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر عن ولاية فيكتوريا، قبضتها رمزاً لـ«بلاك باور» وهي تحية للسود، أثناء صعودها إلى وسط البرلمان لأداء القسم صباح أمس (الاثنين). حسبما أفادت صحيفة «الإندبندنت»، قرأت ثورب القسم: «أنا صاحبة السيادة، ليديا ثورب، أقسم رسمياً بصدق وإخلاص أنني سأكون مخلصاً وموالياً لجلالة الملكة إليزابيث الثانية المستعمرة».
وأضافت السيدة ثورب كلمة «مستعمرة»، وهي ليست في القسم الرسمي.
ثم طلب منها رئيس مجلس الشيوخ في حزب العمل سو لاينز تكرار القسم كما هو مطبوع على البطاقة، حيث عبر أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين عن انتقادهم.
قرأت ثورب القسم بشكل صحيح في المحاولة الثانية لكنها غردت على «تويتر» بأنها لن تتنازل عن سيادة أستراليا أبداً وشاركت صورة لها وهي ترفع قبضتها.
ثورب هي ناشطة قوية في مجال حقوق السكان الأصليين وقد أثارت أسئلة حول دستور البلاد.
تنص المادة 42 من الدستور الأسترالي على أنه يجب على كل عضو في مجلس الشيوخ وكل عضو في مجلس النواب قبل شغل مقعده أداء قسم الولاء والاشتراك فيه. ولا يمكن تغيير القسم إلا من خلال استفتاء.
حصلت أستراليا على استقلالها من الحكم البريطاني في عام 1901 ولكنها لم تصبح أبداً جمهورية كاملة الحقوق مثل العديد من المستعمرات الأخرى.
وكانت أستراليا مستعمرة بريطانية لأكثر من 100 عام، وهي فترة قتل فيها آلاف السكان الأصليين الأستراليين وتشريدهم.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.