عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا

الهجوم السادس بعد الرئاسة الجديدة

عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا
TT

عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا

عودة التفجيرات الانتحارية مجددًا في نيجيريا

أعلنت شرطة ولاية بورنو النيجيرية مقتل شخصين بالإضافة إلى امرأة انتحارية في هجوم، وجرح 4 آخرين، بالإضافة إلى جرح شخصين في تفجير آخر بقنبلة في إقليم كوندوغا من الولاية نفسها.
وقال مفوض الشرطة في ولاية بورنو، أدرمي أوبادوكون، حسبما ذكر راديو «أفريقيا1» اليوم (الثلاثاء)، إن الانتحارية فجرت حزاما ناسفا كانت ترتديه على طريق باجا مونجونو السريع، مشيرا إلى أن هذا الهجوم هو السادس في شمال شرقي نيجيريا منذ تولي محمد بخاري الرئاسة في 29 مايو (أيار) الماضي.
وأضاف أوبادوكون أن انفجارا آخر وقع في قرية تونجوشي على بعد 35 كلم جنوب شرقي مايدوجوري عاصمة الولاية، وأدى إلى جرح شخصين.
وأشار الراديو إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن، ولكن التفجيرات تحمل «العلامة التجارية» للمجموعة المسلحة «بوكو حرام» التي استخدمت الانتحاريات والعبوات الناسفة خلال السنوات الست لحركة التمرد.
يذكر أن الرئيس بخاري قد غادر أمس (الأحد) إلى ألمانيا للمشاركة في قمة «مجموعة السبع»، وكان من أول وعوده بعد توليه الرئاسة، جعل هزيمة «بوكو حرام» من أولوياته.
وكانت الأمم المتحدة، قد طالبت الرئيس النيجيري الجديد محمد بخاري بالتحقيق في جرائم «مزعومة» منها القتل والاغتصاب وانتهاكات بحق الأطفال ارتكبتها جماعة «بوكو حرام» المتشددة، وبإجراء محاكمات.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، بالتحقيق في تقارير عن انتهاكات ارتكبتها أيضا القوات المسلحة النيجيرية وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وقال زيد بن رعد، نقلا عن شهود عيان إن المدنيين في شمال شرقي نيجيريا يعيشون وسط عنف «بوكو حرام» وأعمالها الوحشية.
وأضاف: «تشمل هذه الأعمال القتل الوحشي والإعدام بعد محاكمات صورية والإجبار على المشاركة في العمليات العسكرية، ومن بينها استغلال الأطفال في تفجير القنابل والزواج القسري والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب».



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.