ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
TT

ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)

صادرت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري كميات كبيرة من القمح المخزن لدى مزارعين، وآخرين يعملون بتجارة الحبوب، في ريف دير الزور الشرقي، والتي ثبت أن الميليشيات الإيرانية تنقل جزءاً مهماً منها إلى العراق.
ووفقاً لمصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن دوريات الأفرع الأمنية صادرت أكثر من 80 طن من القمح تعود ملكيتها لأكثر من 10 مزارعين في المنطقة، بسبب رفضهم تسليم المحصول إلى «مركز الفرات» بعد حصاده. كما فرضت الأفرع الأمنية ولجان حماية المستهلك غرامات على المخالفين بلغت قيمتها نحو 500 مليون ليرة سورية. وحصدت الميليشيات الإيرانية؛ بتسهيل من الأفرع الأمنية، المحاصيل الزراعية من الأراضي التي استولت عليها، تحضيراً لنقلها إلى العراق لبيعه بثمن أعلى، وشمل ذلك أراضي في مناطق واسعة تقدر مساحتها بمئات الدونمات في القورية وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، وقرى شعيب الذكر ودبسي فرج ودبسي عفنان في ريف الطبقة الغربي (الرقة).
وتعود ملكية تلك الأراضي الزراعية التي تقوم الميليشيات الإيرانية بحصادها إلى عائلات فرّت من المنطقة إبان سيطرتها عليها عام 2017، ويتم ذلك بواسطة المتنفذين والمتعاونين من عناصر الأجهزة الأمنية، الذين يقومون بتقديم التسهيلات لوكلاء تابعين للميليشيات الإيرانية. ولإحكام السيطرة على عمليات البيع وإغلاق جميع المنافذ أمام الفلاحين والمزارعين ومنع خروج المحاصيل إلى المحافظات السورية الأخرى، تقوم هذه الميليشيات بمنع الفلاحين من بيع محاصيلهم في السوق الحرة، وكل من يرفض يتعرض للاعتقال والتهديد، بحسب ما أورد «المرصد السوري» في يونيو (حزيران) الماضي.
وقد اعتقلت قوات النظام خلال السنوات الماضية عدداً من الفلاحين الذين قاموا ببيع القمح في السوق الحرة، وفي إحدى السنوات اعتقلت عدداً من الفلاحين ورؤساء الجمعيات الفلاحية الذين رفضوا بيع محصولهم للنظام في مدن العشارة وصبيحان ودبلان والبوكمال وريفها.
كما فرضت ميليشيا «الفوج 47» الإيراني، إتاوات تتراوح بين 150 و300 ألف ليرة سورية، على المزارعين في منطقة الحزام بمدينة البوكمال ممن يملكون الأراضي الزراعية القريبة من مقارهم، بحجة حماية بيادر القمح من الحرق والسرقة، وسط رضوخ المزارعين لمطالب تلك الميليشيا بدفع ما يترتب عليهم. وتشهد مدينة الميادين وريفها عمليات سرقة لثروات أبناء المنطقة، بإشراف من القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو «الحاج مسيب»، الذي يعمل على توكيل وكلاء له في المنطقة بشراء كميات كبيرة من الشعير والقمح من التجار والفلاحين، ومن ثم نقلها إلى العراق، كما تتجهز «ميليشيا فاطميون» الموالية لإيران لحصاد موسم القمح في منطقتي المجري والزوية بريف مدينة الميادين شرق دير الزور، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ساكناً.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.