خلاف بين أوباما والبنتاغون حول «داعش»

أغلبية أميركية كبيرة: الرئيس فشل في مواجهة المتطرفين

خلاف بين أوباما والبنتاغون حول «داعش»
TT

خلاف بين أوباما والبنتاغون حول «داعش»

خلاف بين أوباما والبنتاغون حول «داعش»

بينما تناقش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، مع مواضيع أخرى، توسعات تنظيم داعش الوحشية، قالت أمس صحيفة «هفنغتون بوست» إن «حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هم المسؤولون عن توسعات (داعش)، لا قمة ألمانيا». في الوقت نفسه، زادت الانتقادات ضد الرئيس باراك أوباما، وحملته بعض التعليقات مسؤولية توسعات «داعش». وبالإضافة إلى اتهامات قادة الحزب الجمهوري بأن أوباما هو المسؤول عن هذه التوسعات، يبدو أن هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، ستنضم إلى ركب الذين يحملون أوباما المسؤولية. وأمس، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا من مراسلين لها في مصراته، في ليبيا، بأن المدينة يمكن أن تسقط في أيدي «داعش»، مثلما سقطت سرت.
وفي واشنطن، قال فردريك وهيري، خبير في شؤون ليبيا في مركز كارنيغي في واشنطن: «يعرف القادة العسكريون في مصراته معرفة جيدة خطر (داعش). مؤخرا، أرسلوا وفدا إلى طرابلس لإرسال مزيد من الدعم لهم. صار (داعش) على مسافة قريبة من مصراته».
وقالت صحيفة «واشنطن تايمز» إن عددا كبيرا من الجنرالات في البنتاغون غير راضين عن سياسة أوباما نحو «داعش». وقال لها مسؤول في البنتاغون، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته: «يملك البنتاغون خطة لنشر قوات برية لهزيمة (داعش). لكن، لم يقرر الرئيس أوباما تفعيل هذه الخطة. يبدو أن له رأيا آخر».
وقالت الصحيفة إنه، رغم مرور عشرة شهور تقريبا منذ أن بدأت الطائرات الأميركية وطائرات من حلف الناتو ومن دول في الشرق الأوسط ضرب «داعش»، وقصف مئات المواقع التابعة له، وتكثيف المراقبة الأميركية، وتنسيق المعلومات الاستخبارية، وإرسال ضباط أميركيين لتدريب العراقيين، وتقديم نصائح إلى القادة العراقيين، «تظل نتائج المعركة متوقفة عند سيطرة (داعش) على الموصل قبل 11 شهرا».
وقال المسؤول العسكري الأميركي للصحيفة إن عددا كبيرا من الضربات الجوية على «داعش» هي «ضربات تكتيكية، هنا وهناك، وليست ضربات جوية مركزة». وإنه، أحيانا، يحلق الطيارون فوق أهدافهم لساعات قبل أن تأتي الموافقة بتوجيه الضربة، وأحيانا لا تأتي أبدا الموافقة.
وإنه، في معركة سيطرة «داعش» على الرمادي في الشهر الماضي، كانت الأهداف التي وافق عليها العسكريون الأميركيون مع العسكريين العراقيين هي فقط تدمير ثلاثة أهداف حول المدينة عندما كانت مهددة بالسقوط. ويوم سقوطها، كانت الأهداف ثمانية فقط، و«غير هامة».
ونشرت أمس صحيفة «لوس أنجليس تايمز» تقريرا جاء فيه أن «الحرب ضد (داعش) هي الحرب التي ليست لها نهاية». وأشارت إلى أن الرئيس أوباما نفسه كان اعترف بأخطاء في مواجهة «داعش»، وأن هذه الأخطاء ساعدت «داعش» على تحقيق نجاحاتها في كل من سوريا والعراق خلال الشهور لأخيرة.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان تصريحات أدلى بها أوباما قبل أكثر من عام، استخف فيها بقوة «داعش»، وقال إنها «مجرد مجموعة من الشباب الهواة». وقال، في سخرية: «عندما يرتدي مجموعة من الشباب قمصان فريق محترف في كرة السلة، لا يعني ذلك أنهم صاروا نجوما في هذه اللعبة».
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان، أيضا، تصريحات وزير الدفاع الأميركي السابق تشاك هيغل، أن «داعش» ليست قوة عابرة، وليست «مجرد جماعة إرهابية»، لكنها «تملك عقلية عسكرية، وتتمتع بتمويل قوي».
في الوقت نفسه، قالت نسبة 63 في المائة من الأميركيين، في استطلاع أجراه المجلس الأطلسي في واشنطن، إن الرئيس أوباما «لا يقوم بما يكفي لمواجهة (داعش)». وكان استطلاع آخر أجرته جامعة كوينيبياك (ولاية كاليفورنيا) أوضح نتيجة مماثلة. وقال تيم مالوري، مدير قسم الاستطلاعات في الجامعة: «صار واضحا أن نسبة كبيرة من الأميركيين ترى أن الحرب ضد (داعش) قد فشلت».
في الاستطلاع نفسه قالت نسبة 64 في المائة إن الولايات المتحدة «تنتشر كثيرا في العالم، ويجب أن تهتم أكثر بالمواضيع الداخلية». وقالت نسبة 32 فقط إن الولايات المتحدة يجب أن تنشر الديمقراطية في العالم.
وفي ندوة في المجلس الأطلسي، قال ستيفان هاردلي، مستشار الأمن الوطني في عهد الرئيس جورج بوش الابن: «أتمنى أن تؤكد الولايات المتحدة من جديد على أهمية هذه المنطقة (الشرق الأوسط) بالنسبة لنا. تشكل هذه المنطقة مصلحة أمنية عليا للولايات المتحدة».
وقال فرانسيس ريكارديون، سفير أميركي سابق في تركيا: «تجب مواجهة تنظيم داعش. إنها عصابة وحركة عنيفة ومجرمة. لكن، تتطلب المواجهة نهجًا متكاملاً من جانب الرئيس أوباما، والتنسيق مع الحكومات المعنية في المنطقة».
ومن ناحية أخرى، نقل تلفزيون «سي إن إن» تصريحات قالها مبعوث أوباما لتنسيق مواجهة «داعش»، الجنرال المتقاعد جون ألن: «توجد تبعات عالمية لنمو تنظيم داعش. إذا لم يوقف هذا التنظيم، يمكن أن يفسد تقدم البشرية». وأضاف: «ليس التنظيم مشكلة عراقية أو سورية فقط. إنه مشكلة إقليمية، وقد تكون لها تداعيات عالمية. صارت حدود تركيا مع سوريا والعراق هي خط الدفاع الأخير».
وكان تلفزيون «سي إن إن» نقل تصريحات أدلى بها توني بلنكين، نائب وزير الخارجية الأميركية، قال فيها إن قوات التحالف قتلت 10 آلاف من مقاتلي «داعش» منذ بداية الحرب ضدها. وإن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تقدر قوة مقاتلي «داعش» بما بين 30 ألفا و40 ألفا. في الجانب الآخر، يواجه «داعش» 60 دولة، منها 24 دولة حضرت مؤتمر باريس في الأسبوع الماضي.
وعن رأي هيلاري كلينتون في سياسة أوباما نحو «داعش»، قالت صحيفة «واشنطن أكزامينار» إن كلينتون لا تريد انتقاد أوباما مباشرة، كما يفعل قادة الحزب الجمهوري. لكن أصدر مركز «نيو أميركا سيكيورتي» (أمن أميركا الجديد)، وهو مركز يميل نحو آراء كلينتون، تقريرا انتقد سياسة أوباما نحو «داعش». وقالت مديرة المركز، ميشيل فلورني، مساعدة وزير الدفاع السابقة، وصديقة كلينتون، ويتوقع أن تختارها كلينتون وزيرة للدفاع إذا فازت برئاسة الجمهورية: «يبدو أن سياسة مواجهة (داعش) سياسة فاشلة».
وفي تقرير أصدره المركز، جاءت اقتراحات عما ستفعل كلينتون نحو «داعش» إذا فازت برئاسة الجمهورية. منها إرسال قوات أرضية، بالإضافة إلى قوات خاصة تتعاون مع القوات العراقية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».