السعودية تعيد تنظيم قطاع التقسيط عبر 3 جهات حكومية

بعض مؤسسات القطاع الصغيرة ما زالت تحتفظ بتراخيص سارية المفعول

مؤسسة النقد العربي السعودي تساند وزارة التجارة والصناعة في إعادة عملية تنظيم قطاع التقسيط («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة من شأنها تنظيم قطاع التقسيط في السعودية، بدأت جهات حكومية في البلاد بالمضي قدما نحو إعادة تنظيم القطاع، عبر حزمة من القرارات الجديدة التي بدأت تدخل حيز التطبيق الفعلي خلال المرحلة الراهنة، وسط محاولات بعض تجار القطاع تعديل بعض من الاشتراطات الجديدة.
وتأتي وزارة التجارة والصناعة السعودية، بوصفها أهم الجهات الحكومية التي قادت عملية إعادة تنظيم قطاع التقسيط من جديد، وتساندها في ذلك جهات حكومية أخرى، من أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد)، بالإضافة إلى وزارة العدل، خصوصا في ما يتعلق بالمرافعات القضائية للمقترضين المتعثرين في السداد.
وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة السعودية اشترطت تحويل مكاتب التقسيط في البلاد، إلى شركات قائمة برؤوس أموال تبلغ قيمتها نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، بهدف قيام كيانات تجارية عملاقة تستطيع حفظ التوازن لقطاع التقسيط في السوق المحلية، بالإضافة إلى المساهمة برفع مستوى خدماته المقدمة، وإعادة تنظيمه.
ويعد شرط الـ26.6 مليون دولار، حجر عثرة أمام مكاتب ومؤسسات التقسيط الصغيرة، التي بدأت نشاطها منذ نحو عشرة أعوام.
يأتي ذلك، في وقت يعد فيه قطاع التقسيط في السوق السعودية من أكثر القطاعات التي جذبت السيولة النقدية الاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية.
ويستند بعض مستثمري تجارة التقسيط في السعودية إلى تراخيص سارية المفعول خلال الوقت الحالي، مما يعني أن بعض مؤسسات ومكاتب التقسيط ترى أن ممارسة حق نشاط التقسيط دون الالتزام بالشروط الجديدة، أمر لا يقبل النقاش؛ نظرا لسلامة وضعهم التنظيمي والقانوني.
وأمام هذه التطورات، علمت «الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعمل حاليا على تطبيق قراراتها كافة بحق قطاع التقسيط في البلاد، مما يعني أن هذا القطاع قد يشهد خلال الأشهر الستة المقبلة تحولات كبرى، من أهمها قيام كيانات اقتصادية عملاقة، قد تنافس البنوك التجارية على قطاع تقسيط الأفراد.
وتعد مكاتب ومؤسسات التقسيط الصغيرة في السعودية من أكثر القطاعات التي شهدت خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم السيولة الاستثمارية المتدفقة إليها، خصوصا أن هذا القطاع بدأ بالتوسع والانتشار عقب انهيار سوق الأسهم في البلاد حينها، وتضخم أسعار العقارات.
تأتي هذه التطورات بعد أن كشفت اللجنة الوطنية السعودية لشركات التمويل والتقسيط، لـ«الشرق الأوسط» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن أن القطاع يحقق نسبة نمو بمعدل سنوي يتراوح بين 15 و20 في المائة على مدى الأعوام الستة الماضية، مع توقعات باستمراره لعدة أعوام مقبلة. وقال خالد السناني، رئيس لجنة شركات التمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية، إن «القطاع ينمو بتوسع كبير، حيث يقدر حجمه بأكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في ظل صدور الأنظمة ومنح كثير من الشركات الترخيص»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70 شركة جديدة تتقدم لمنحها الترخيص.
وأضاف: «أما الآن، فإن حجم السلع المعمرة في السوق السعودية لا يقل عن 50 في المائة من جملة السلع في المملكة، وحتى في خارجها، في ظل التسهيلات التي تمنح للفرد لتحسين مستوى المعيشة»، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد تمكين كثير من الأفراد من الحصول على منتجات معمرة من السيارات وغيرها.
وقال رئيس اللجنة: «على مدى فترة ننادي بأن تكون هناك مرجعية لهذا القطاع، غير أنه - أخيرا - بعد صدور أنظمة التأجير والتمويل من مؤسسة النقد، أصبحت هناك مظلة نظامية صارت لديها اشتراطات معينة من أجل ممارسة عملها بشكل مرتب»، مشيرا إلى أن قطاع التقسيط والتمويل كان قطاعا ثانويا وغير مراقب وليست له مرجعية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات التقسيط والتمويل، أن حجم التمويل الشخصي في البنوك يتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، مشددا على أهمية التمويل الشخصي في حياة الفرد وفي اقتصاد البلد أيضا، مشيرا إلى أن هناك ما بين 70 و80 في المائة من السيارات في السعودية تباع بالتقسيط.
ودعا كل المستثمرين السعوديين في مجال شركات التمويل والتقسيط للانضمام للجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه بصفته تكتلا يخدم شركات التمويل والتقسيط، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدمها اللجنة لأعضائها من المستثمرين.