أغنى نساء آسيا تخسر نصف ثروتها

يانغ هويان أغنى امرأة في آسيا
يانغ هويان أغنى امرأة في آسيا
TT

أغنى نساء آسيا تخسر نصف ثروتها

يانغ هويان أغنى امرأة في آسيا
يانغ هويان أغنى امرأة في آسيا

أظهر تصنيف لأصحاب المليارات اليوم (الخميس) أن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضاً إلى النصف بسبب أزمة العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة.
وبلغت قيمة ثروة يانغ هويان الصينية المولد 23.7 مليار دولار العام الماضي، لكنها تُقدر الآن بنحو 11.3 مليار دولار، وفق تصنيف «بلومبيرغ» لأصحاب المليارات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
يانغ هي المساهمة الكبرى في «كاونتري غاردن»، إحدى أكبر الشركات المطورة في الصين والتي سجلت العام الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع رغم أزمة العقارات.
وتكافح بعض المجموعات المنهكة خلال الأزمة من أجل بقائها، بينها «إيفرغراند» التي ترزح تحت مديونية كبيرة تقرب من 300 مليار دولار.
تتمتع «كاونتري غاردن» بصحة مالية أفضل نسبياً، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية.
غير أن الأسواق نظرت إلى بيع المجموعة لأسهم جديدة الأربعاء لجمع الأموال على أنه علامة ضعف.
وفقدت أسهم «كاونتري غاردن» الأربعاء 15 في المائة من قيمتها في بورصة هونغ كونغ، مما قلل من ثروة يانغ هويان الشخصية.
وبحسب معلومات الإعلام الرسمي، أصبحت الصينية الأربعينية مليارديرة منذ أن ورثت أسهماً من والدها، مؤسس «كاونتري غاردن»، عام 2005.
وأدى إصلاح نظام الإسكان في الصين سنة 1998، والذي أوجد سوقاً حقيقية للعقارات، إلى ازدهار شديد في هذا القطاع الذي يستفيد من الأعراف الاجتماعية التي تعتبر الاستحواذ على العقارات شرطاً أساسياً للزواج.
لكن المديونية الهائلة للمروجين اعتبرت في السنوات الأخيرة من الحكومة على أنها خطر كبير على اقتصاد البلاد ونظامها المالي.
ولتقليل مديونية القطاع، شددت بكين تدريجياً شروط حصول المطورين العقاريين على قروض ائتمانية منذ عام 2020. مما أدى إلى تجفيف مصادر التمويل للمجموعات المثقلة أصلاً بالديون.
وأعقبت ذلك موجة تخلف عن السداد، بما يشمل مجموعة «إيفرغراند».
ويُتوقع أن تكشف المجموعة الصينية الرائدة سابقاً في سوق العقارات عن ملامح خطتها لإعادة الهيكلة في الأيام المقبلة.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.