روسيا باقية في محطة الفضاء الدولية أطول من المعلن

محطة الفضاء الدولية مختبر علمي يمتد على مساحة ملعب كرة قدم (رويترز)
محطة الفضاء الدولية مختبر علمي يمتد على مساحة ملعب كرة قدم (رويترز)
TT

روسيا باقية في محطة الفضاء الدولية أطول من المعلن

محطة الفضاء الدولية مختبر علمي يمتد على مساحة ملعب كرة قدم (رويترز)
محطة الفضاء الدولية مختبر علمي يمتد على مساحة ملعب كرة قدم (رويترز)

قال مسؤول كبير في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لـ«رويترز» أمس (الأربعاء) إن مسؤولي الفضاء الروس أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن موسكو ترغب في مواصلة نقل روادها إلى متن محطة الفضاء الدولية حتى يتم بناء موقعهم المداري وتشغيله.
وإضافة إلى تصريحات مسؤول فضاء روسي كبير نُشرت أمس، تشير أحدث المؤشرات إلى أن روسيا لا يزال أمامها ست سنوات على الأقل لإنهاء تعاون مداري مع الولايات المتحدة يعود إلى أكثر من عقدين.
وكان يوري بوريسوف، المدير العام المعين حديثاً لوكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، قد فاجأ «ناسا» بإعلانه يوم الثلاثاء أن موسكو تعتزم الانسحاب من شراكة محطة الفضاء الدولية «بعد عام 2024».

لكن كاثي ليدرز، رئيسة العمليات الفضائية في «ناسا»، قالت في مقابلة إن المسؤولين الروس أبلغوا وكالة الفضاء الأميركية في وقت لاحق يوم الثلاثاء أن وكالة الفضاء الروسية ترغب في البقاء في الشراكة بينما تعمل روسيا على تشغيل موقعها المداري المخطط له، والمسمى «روس». وأضافت لـ«رويترز»: «لم نتلق أي مؤشر على أي مستوى عمل يشير إلى أن أي شيء قد تغير»، مشيرة إلى أن علاقات «ناسا» مع روسكوزموس تظل «كالمعتاد».
ومحطة الفضاء الدولية هي مختبر علمي يمتد على مساحة ملعب كرة قدم وتدور في المدار على بعد 400 كيلومتر من الأرض، وظلت مشغولة على نحو مستمر لأكثر من عقدين في إطار شراكة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتشمل أيضاً كندا واليابان و11 دولة أوروبية. وهي أحد آخر مظاهر التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، رغم أن مصيرها أصبح موضع تساؤل منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط)، مما أدى إلى توتر العلاقات الثنائية على عدة جبهات مع فرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات اقتصادية على موسكو.
https://twitter.com/Reuters/status/1552158086823120896?s=20&t=joVI6K43dZvR5-h5H3LoxA
كما تسبب الصراع في أوكرانيا أيضاً في توتر العلاقة بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.