توقعات بتحول منطقة الشرق الأوسط إلى مركز عالمي لتصدير الطاقة المستدامة

يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
TT

توقعات بتحول منطقة الشرق الأوسط إلى مركز عالمي لتصدير الطاقة المستدامة

يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
يمكن للهيدروجين أن يصبح عاملاً رئيسياً للتخلص من الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

أوضحت بيانات مؤشر جاهزية تحول قطاع الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المنطقة تتمتع بفرص هائلة تتيح لها أن تصبح من أهم المراكز الإقليمية والعالمية لتصدير الطاقة المستدامة للأسواق العالمية في المستقبل. غير أن ذلك سيتطلب نوعًا من الاستقرار لتشريعات الطاقة في المنطقة بالإضافة لحجم هائل من الاستثمارات الموجهة للقطاع، وزيادة مُطّردة في الشراكات الهادفة لإطلاق قدرات وإمكانيات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
مؤشر جاهزية تحول قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أطلقته سيمنس للطاقة ورولاند بيرجر للاستشارات الإدارية الأوروبية، يصف مدى جاهزية تحول قطاع الطاقة في المنطقة على مؤشر من 0 إلى 100 في المائة.
ضم المؤشر إجابات حوالي 400 خبير عالمي للطاقة ممن حضروا فاعليات أسبوع الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا يونيو الماضي، والذين أكدوا أنه على الرغم من التوقعات القوية التي تشير لقدرة المنطقة في أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الطاقة المستدامة للعالم، إلا أن المنطقة سجلت 26 في المائة فقط على مؤشر جاهزية تحول قطاع الطاقة.
وأشارت بيانات المؤشر، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى «أن الإمكانيات المستقبلية الكبيرة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر تتوافق مع قدرات وموارد المنطقة، خاصة مع تلك الوفرة الهائلة من الطاقة المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، ووجود بنية تحتية قوية للتصدير ومصادر تمويلية متعددة». لكن في الوقت نفسه، أشار المشاركون في المؤشر، إلى وجود فجوة كبيرة بين التوقعات والأرقام الحقيقية على أرض الواقع فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته المنطقة في تحول قطاع الطاقة. فقد ارتفعت الانبعاثات الكربونية في المنطقة بحوالي 50 في المائة من 2005 وحتى 2021.
وعلى الرغم من أن مساهمة المنطقة في حجم الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي ما زالت صغيرة نسبيًا، حيث تصل تلك النسبة إلى 7 في المائة بمنطقة الشرق الأوسط و4 في المائة في أفريقيا، فإنّ المنطقة، تعاني بشكل كبير من عواقب التغير المناخي الذي يضربها في شكل موجات حرارة خانقة أو أحداث مناخية حادة ومتقلبة، بما لا يتناسب مع هذه المساهمات المتواضعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا. ويمكن للهيدروجين أن يصبح عاملًا رئيسيًا للتخلص من الانبعاثات الكربونية لاقتصاديات دول المنطقة التي تعتمد حاليًا وبشكل أساسي على تصدير بدائل الوقود التقليدية. وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال كريم أمين عضو المجلس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إنّ الفارق الكبير بين تحول قطاع الطاقة على أرض الواقع وتوقعات الخبراء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يؤكد الرغبة الكبيرة من الحكومات والشركات لإبراز النجاحات التي تمكنوا من تحقيقها في إطار جهود التخلص من الانبعاثات الكربونية.
أضاف أمين: «هذا الحماس بالطبع يُعد أمرًا رائعًا ويؤكد اهتمام الحكومات والشركات بهذه القضية العالمية، ولكن يجب علينا التأكد من أن هذه الإنجازات تدعمها أفعال وأرقام فعلية على أرض الواقع بحيث تصبح هذه الأرقام بمثابة مرجعًا ماديًا لفحص الأوضاع الحقيقية لتلك الجهود. ولكن علينا الاعتراف بأنّ أمامنا طريق طويل وشاق للتخلص من الانبعاثات الكربونية في أنظمة الطاقة إقليميا وعالميًا».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.