المطاعم والمقاهي في السعودية تجني 3 مليارات ريال خلال أسبوع

أصبحت جاذبة للأعمال... وتنافس كبير بين مقدمي الخدمات

حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
TT

المطاعم والمقاهي في السعودية تجني 3 مليارات ريال خلال أسبوع

حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)

يجلس سعود بن نادر، وهو مهندس مدني شاب، في طرف مقهى شهير في شمال العاصمة السعودية الرياض، حيث غالب رواد المقهى من الموظفين والموظفات الشباب والمرتبطين بشكل مباشر في أعمال تتطلب عصفاً ذهنياً وتركيزاً عميقاً في مهامهم. يشير سعود إلى أنه والكثير من أقرانه اعتادوا زيارة هذا المقهى ونماذج مشابهة له، بغرض إكمال متطلبات العمل عبر أجهزتهم المحمولة، خصوصاً أن كثيراً من المقاهي في السعودية باتت توفر أجواء مناسبة للعمل أو مكاتب عملية للإيجار بشكل موسمي، ويؤكد سعود أن تراجع أهمية حمل الكاش كان خبراً سعيداً له، حيث إن «الهاتف الذكي لا يحمل بياناتي فحسب، بل يحمل حتى أموالي».
ودخلت المطاعم والمقاهي ذات الطابع الجديد والتصاميم العصرية في السعودية في تنافس محموم لجذب روادها ضمن مختلف القطاعات الاستهلاكية. وأصبحت زيارة المقهى في آخر النهار، والمطعم قبل منتصف الليل، عادة يومية لدى فئات متعددة من المجتمع السعودي، خصوصاً الشباب، وقد ساهم تأكيد الجهات الحكومية على استخدام النظام الإلكتروني في الفواتير وعمليات الدفع - ومن ذلك نقاط البيع - في زيادة الإقبال اليومي على هذين القطاعين، حسب البعض.

65 ألف عملية دفع عبر نقاط البيع في 7 أيام
ونشر البنك المركزي السعودي «SAMA»، الثلاثاء الماضي، تقريراً إحصائياً لعمليات الدفع عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنصرم. وكشف التقرير الذي يستعرض في الوقت نفسه، البيانات الشهرية لعمليات نقاط البيع ونسب التغير الأسبوعية، أن قطاعي «المطاعم والمقاهي» و«الأطعمة والمشروبات» يتصدران عدد عمليات الدفع بواقع 35.803 عمليات للأول، و29.906 عمليات للأخير، كما يتصدر القطاعان نفسيهما قيمة الدفع من بين 17 قطاعاً مختلفاً بواقع 1.491 مليار ريال للأول، و1.270 مليار ريال للأخير، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 من يوليو (تموز) الحالي.
https://twitter.com/SAMA_GOV/status/1549401884234063874?s=20&t=HB6jGxJKwZqfG4mhFW9Vcg
اللافت أن صدارة «المطاعم والمقاهي» و«الأطعمة والمشروبات» ضمن القطاعات الأخرى في قيمة وعدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع تكررت في أسابيع سابقة، حيث أفاد رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض ومؤسس سلسلة مطاعم «برغرايززر» محمد الرويغ، بأن «تنفيذ حوالي 36 مليون عملية عبر نقاط البيع خلال أسبوع فقط يؤكد على أهمية وحيوية قطاعي المطاعم والمقاهي، وتأثيرهما في الاقتصاد الوطني، وتقدمهما في وسائل الدفع الحديثة، التي تساهم في نمو القطاع والحد من التستر».
وشدد الرويغ على أن «مراقبة أداء القطاعين ودعمهما أمر جوهري، خصوصاً أنهما قطاعا التوظيف الأولى ومحرك رئيسي لكثير من القطاعات التجارية الأخرى مثل العقار التجاري وسلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى تطبيقات التوصيل، التي تخلق هي الأخرى عدد وظائف ضخماً في الاقتصاد الوطني».

عمليات البيع الإلكترونية تتفوق على حساب الدفع التقليدي
يرى المتحدث السابق باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أن الأرقام «المليارية» في قيمة وعدد العمليات الأسبوعية عبر نقاط البيع والتعاملات عبر الإنترنت إجمالاً، «نمت عالمياً على حساب التعاملات التقليدية بالكاش نتيجة لجائحة (كورونا)»، موضحاً أن التعاملات عبر الإنترنت في الربع الأول من عام 2020 «نمت بأكثر من 406 في المائة، والتعاملات عبر نقاط البيع بـ76 في المائة على التوالي، مقارنة بالربع ذاته من عام 2019». ونوه حافظ إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع «تجاوز اليوم مليون جهاز بأكثر من 300 و400 في المائة مقارنة بثلاث سنوات وأربع مضت».
وتوقع حافظ أن تستمر نسبة المدفوعات الرقمية وعبر نقاط البيع «بالارتفاع وصولاً إلى 70 في المائة بحلول عام 2030»، لكنه حذر في الوقت نفسه من التحول الرقمي الكامل، كما نادى به البعض، لأن «له مخاطر تقنية كما له مزايا، رغم أننا نمتلك بنية تحتية قوية وأنظمة احتياطية لكن الاحتياط واجب».
على جانب آخر، قال الكاتب الصحافي فهد الأحمري، إن «تصدر قطاعي المطاعم والمقاهي والأطعمة والمشروبات بشكل متكرر قائمة الأعلى في قيمة وعدد المدفوعات، سواءً رقمياً أو عبر نقاط البيع ليس بالأمر الغريب، خصوصاً عند مقارنته مع بقية القطاعات باعتبار أن الحاجة للأكل والشرب بشكل يومي، وإن كانت غير ملحّة إلى حد كبير، لكنها تتفوق على بقية القطاعات التي لا تتطلب الدفع بشكل يومي». وجادل الأحمري بأن ظهور تطبيقات التوصيل وانتشارها سهل من الإقبال على الشراء عبر الإنترنت لخدمات المقاهي والمطاعم مع زيادة إقبال المستثمرين بكثرة للاستثمار في هذين القطاعين، بالإضافة إلى أن «الدعاية التي ساهم فيها مشاهير التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في تأثر فئات الشباب والمراهقين بالتحديد، وهم الأعلى من نسبة السكان، في ارتياد المطاعم والمقاهي بشكل يومي ومتكرر».

أساليب مبتكرة لجذب الجمهور
تبتكر العديد من المقاهي والمطاعم أساليب حديثة ومختلفة للتنافس في جذب روادها، حيث يكشف سلطان البقمي مؤسس مقهى «ROOTS» أن المقاهي والمطاعم التي سارعت في وقت مبكر بتوفير خدمة الشراء عبر نقاط البيع قبل قرار الإلزام بها في 2020، هي من «حققت مكاسب مرتفعة في ذلك الوقت، واليوم هناك أفكار تنافسية مثل التعاون مع مختلف تطبيقات التوصيل، وتوفير غرف الاجتماعات المجهزة بأحدث الأساليب التقنية، وغرف البودكاست، والمكتبة المجهزة بالكتب والمراجع، واستقطاب الكفاءات من مقدمي القهوة السعوديين».
وفي أواخر أغسطس (آب) من عام 2020، أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن قراره بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي.


مقالات ذات صلة

قافلة مساعدات سعودية جديدة تصل إلى غزة

الخليج حملت قافلة المساعدات السعودية الجديدة على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية (واس)

قافلة مساعدات سعودية جديدة تصل إلى غزة

وصلت إلى قطاع غزة الفلسطيني قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج وزارة الداخلية السعودية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

السعودية: غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية تصل إلى 26.6 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق السعودية تشهد تطوراً متسارعاً في بناء منظومة رقمية متقدمة (واس)

السعودية تتصدر عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية

تصدرت السعودية دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في إنجاز عالمي جديد يدوّن في سجل إنجازاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق اليوم العالمي للفن يمثل فرصة لتعزيز التفاعل مع الفنون وإبراز دورها في تشكيل التجربة الإنسانية (هيئة الفنون)

السعودية في اليوم العالمي للفن: تحولات إبداعية وجسر ثقافي عابر للحدود

يشهد الحراك الفني السعودي قفزات نوعية وضعت الفنان المحلي على خريطة الاهتمام الدولي. وبينما يحتفي العالم باليوم العالمي للفن تشهد السعودية تحولات نوعية في القطاع

عمر البدوي (الرياض)
عالم الاعمال استطلاع لـ«HSBC»: الشركات الخليجية تعزز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

استطلاع لـ«HSBC»: الشركات الخليجية تعزز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

استطلاع حديث أجراه «إتش إس بي سي HSBC» أكد أن الشركات والمستثمرين في السعودية والإمارات يواصلون التمسك باستراتيجياتهم متوسطة الأجل، رغم التحديات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (دبي)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.