وزير النفط العراقي لـ«الشرق الأوسط»: استقرار أسعار النفط مرهون بالتعاون بين المنتجين والمستهلكين

أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أن «ثبات أسعار النفط أمر ضروري ومفيد بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء». وقال عبد المهدي عبر الهاتف من فيينا حيث مقر منظمة الأوبك لـ«الشرق الأوسط» حيث يرأس الوفد العراقي في اجتماعات المنظمة إن «بإمكان أوبك التي تضم أكبر الدول المنتجة للنفط إضافة إلى المنتجين من خارجها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة والتي تمثل كبار المستهلكين إضافة إلى المستهلكين خارجها لاتخاذ الإجراءات المسبقة وتنظيم السياسات المشتركة لإحداث أوسع استقرار ممكن للأسعار». وأوضح عبد المهدي أن «قيام علاقة التكامل والتداخل بين المنتجين والمستهلكين يمكنه إحداث هذا الاستقرار»، عادا أن «المشاريع المشتركة تقرب المصالح المشتركة مما يجعل من المنتجين مستهلكين والمستهلكين منتجين أيضا فيتولد زخم وسعر اقتصادي مجز ومستقر نسبيا أيضا بما لا يضر اقتصاديات المنتجين ولا يضر كذلك اقتصاديات المستهلكين وهو ما يساعد البلدان النامية في الدفاع عن موازناتها واستقرار خططها التنموية كما يساعد الاقتصاد العالمي ضبط الهزات الاقتصادية وحالات الانكماش والتضخم السريعة».
وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي توقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 75 دولارا نهاية العام الحالي. وقال عبد المهدي في تصريحات صحافية من مقر منظمة الأوبك إن «موقف منظمة الأوبك سيكون أقوى في حال انضمام أعضاء جدد لها»، مرجحا «ارتفاع سعر برميل النفط إلى 75 دولارا نهاية العام الحالي».
وتوقع عبد المهدي أن «يصل إنتاج العراق من النفط في عام 2020 إلى ستة ملايين برميل باليوم»، مشيرا إلى أن «قدوم أعضاء جدد لمنظمة الأوبك يعني ازدياد حصتها في السوق وتعزيز لقوة المنظمة أيضا».
يذكر أن معدل صادرات منظمة الأوبك خلال مايو (أيار) المنصرم، وصل إلى 31 مليون و220 ألف برميل يوميًا. وبحسب مصادر إعلامية، فإن اجتماع أوبك يتوقع أن يبحث عدة مواضيع، منها سبل المحافظة على الوضع القائم حاليًا، والإبقاء على الاستراتيجية الحالية في زيادة الإنتاج والحصول على مزيد من أسواق التصريف، بموجب قرار الأعضاء في اجتماعهم الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 المنصرم، بالإضافة إلى دور روسيا بصفتها من كبار المنتجين العالميين للنفط، والتي ستحضر الاجتماع، رغم أنها لا تنتمي للأوبك، وعودة إيران للسوق النفطية العالمية، مع احتمال رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها خلال موسم الصيف الحالي، فضلاً عن تداعيات اجتماع مسؤولي كبريات الشركات النفطية العالمية، مثل «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل»، الذي يتزامن مع اجتماع أعضاء المنظمة.