تباينات حادة في أسواق الأسهم العالمية

الذهب في أدنى مستوى في عام

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية أمس مع تذبذب ثقة المستثمرين (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم العالمية أمس مع تذبذب ثقة المستثمرين (رويترز)
TT

تباينات حادة في أسواق الأسهم العالمية

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية أمس مع تذبذب ثقة المستثمرين (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم العالمية أمس مع تذبذب ثقة المستثمرين (رويترز)

شهدت أسواق الأسهم العالمية تباينات واسعة، أمس، إذ ارتفع المؤشر «ناسداك» عند الفتح، أمس (الخميس)، حيث تصدرت شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية أهداف الربح بين الشركات المدرجة في «وول ستريت»، في حين انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز».
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 48.35 نقطة أو 0.15 في المائة عند الفتح إلى 31826.49 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 4.43 نقطة أو 0.11 في المائة عند 3955.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 16.50 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 11914.15 نقطة عند الفتح.
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنحو اثنين في المائة يوم الخميس، مع انهيار الحكومة، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً، رغم بعض الراحة المستمدة من استئناف واردات الغاز الروسية.
وقالت الرئاسة الإيطالية، في بيان، إن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته، أمس (الخميس)، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال. ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة. وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 4.8 في المائة.
وتراجع المؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.2 في المائة مع اتجاه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث ترقب المستثمرون قرار البنك بخصوص رفع سعر الفائدة. وجاءت بعض الراحة بعد استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب بين روسيا وألمانيا بعد انقطاع دام عشرة أيام.
ومن جانبها، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الخميس بعد أن أبقى «بنك اليابان» على سياسته النقدية الميسرة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين، مع ارتفاع المعنويات بفعل إغلاق قوي لـ«وول ستريت»، أول من أمس.
وصعد المؤشر نيكي 0.44 في المائة ليغلق عند 27803 نقاط، متجاوزاً أعلى مستوى في ستة أسابيع سجّله في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21 في المائة إلى 1950.59 نقطة.
وسجلت الأسهم هذه المكاسب بعدما أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض مقارنة مع بنوك مركزية أخرى في أنحاء العالم تشدِّد سياساتها النقدية، لكنه توقع أن يبلغ التضخم هذا العام 2.3 في المائة، وهو ما يزيد على المستهدَف البالغ اثنين في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس.
ومع أن الذهب يُعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1691.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس (آب) 2021 مسجلاً 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1690.40 دولار للأوقية.
وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة: «نزل الذهب مخترقاً 1700 دولار للأوقية، إذ يواصل المستثمرون الحد من انكشافهم على القطاع قبل اجتماعات البنوك المركزية». وحد انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3 في المائة مقابل عملات منافسة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 18.54 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 854.03 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1867.20 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).